سرویس اقتصادی جوان آنلاین: کشور ایران صاحب یکی از مهم‌ترین مواد معدنی دنیاست که با حداقل ۶۸ نوع ماده معدنی، بین ۱۵ کشور برتر از نظر مواد معدنی قرار دارد و بر اساس گزارشات اعلام شده با داشتن یک درصد جمعیت جهان، بیش از ۷ درصد منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد.
نگاه اجمالی به حجم منابع معدنی کشور و نیز تنوع و تعدد خوب معادن مختلف فلزی و غیرفلزی و البته مسیر حرکت اقتصاد دنیا نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند پشتوانه خوبی برای استقلال اقتصادی و به دنبال آن اقتدار سیاسی به دنبال داشته‌باشد.
استفاده از این ظرفیت و منابع خدادادی همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده‌است و ایشان با توجه به محدودیت‌هایی که در حوزه تجارت نفت وجود دارد، به صراحت از حوزه معدن به عنوان بهترین جایگزین برای نفت نام بردند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم معادنی که در دست فعالان این حوزه است تنها ۵ درصد از پهنه کشور را شامل می‌شود که البته صرفاً نیمی از آن فعال است؛ بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که در کنار اهتمام برای افزایش این سهم، تلاش برای استفاده از تمام ظرفیت موجود نیز مورد توجه قرار گیرد و با فعال کردن و بهره‌برداری از تمامی معادن و محدوده‌های معدنی ثبت شده که از نظر سایر دستگاههای مرتبط بلامعارض اعلام شده‌اند، گامی مؤثر برای تشکیل اقتصاد معدنی در کشور برداریم.
بر همین اساس و با توجه به نیاز اقتصادی کشور به این امر، وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این حوزه، اجرای طرح آزادسازی و واگذاری ۶ هزار پهنه معدنی به صورت مزایده و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) با هدف رانت‌زدایی در واگذاری را مورد پیگیری و در خرداد ماه در دو مرحله به اجرا گذاشت؛ اقدامی که جزو برنامه‌های اعلام شده وزیر صمت در روز گرفتن رأی اعتماد بود و بعد از اجرا به تکرار از سوی بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و تأیید قرارگرفت و به اثرات مثبت آن در حوزه‌های مختلف تولید، اشتغالزایی، عمران و تجارت بین‌المللی اشاره شد.
سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های معدنی در کشور، اجرای طرح آزادسازی معادن و پهنه‌های معدنی غیرفعال از طریق مزایده را عامل مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه متوازن در سراسر کشور دانست و با یادآوری محدودیت‌های ناشی از تحریم برای نفت، معدن را جایگزین مناسب نفت در اقتصاد کشور اعلام کرد و گفت: طی سنوات گذشته بخشی از محدودهها و منابع معدنی در اختیار افرادی قرار گرفته بود که توانایی استفاده و بهره‌برداری از آن‌ها را نداشتند، دولت و وزارت صمت با اجرای این طرح امکان استفاده از این منابع را فراهم کردند.
نماینده مردم سنقر نیاز کشور‌های منطقه به محصولات و صنایع معدنی را نشان‌دهنده بازار خوب این حوزه عنوان کرد و در خصوص گستردگی اجرای طرح آزادسازی پهنه‌های معدنی در همه استان‌ها، با تأکید بر اینکه هر استان به تناسب شرایط زمین‌شناسی که دارد، از ظرفیت معدنی برخوردار است، پراکندگی جغرافیایی در اجرای طرح را عامل مهمی در ایجاد بستر اشتغالزایی خوب و گسترده در سراسر کشور دانست. رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید نیز با بیان اینکه آزادسازی معادن و پهنه‌های معدنی حبس شده یکی از دغدغه‌های نمایندگان در مجلس بوده‌است عملگرایی وزیر صمت در این موضوع را اقدامی خوب و شایسته دانست که در اشتغالزایی و توسعه تأثیر دارد. از سویی دیگر اردشیر مطهری، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر روحیه مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی وزیر صمت، آزادسازی ۶ هزار معدن غیرفعال کشور را از جمله تحولات و اتفاقاتی دانست که با مدیریت و تدبیر وزیر صمت در طول هشت ماه گذشته به نتیجه رسیده‌است.
محمدرضا صباغیان، یکی از نمایندگان مجلس در خصوص رضایت مردم و مسئولان از مجموعه اقدامات و عملکرد انجام‌شده در حوزه‌های کاری وزارت صمت با صراحت به بحث آزادسازی معادن اشاره و بر حمایت از وزیر صمت برای تحقق خواسته‌های مردم به خصوص در مناطق معدنی تأکید می‌کند. جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی از دیگر نمایندگانی است که اجرای طرح احیای معادن غیرفعال را از جمله اقدامات خوب وزارت صمت می‌داند و معتقد است از زمان وزارت رزم حسینی در وزارت صمت تغییرات مثبتی در پروژه‌ها به خصوص در حوزه‌های معدنی صورت گرفته‌است. کمال حسین‌پور، نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در این خصوص به آثار مثبت اجرای این طرح در توسعه و اشتغالزایی مناطق مرزی اشاره می‌کند و نقش آن را در توسعه متوازن و اشتغالزایی مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق مرزی مهم می‌خواند.
محمد صفایی، نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است اجرای طرح آزادسازی و واگذاری معادن حبس شده از طریق مزایده یک اقدام انقلابی و فرصتی برای بهره‌مندی آحاد مردم از ظرفیت‌های عظیم معدنی بوده‌است و به این نکته اشاره می‌کند که واگذاری معادن به افراد دارای صلاحیت (مالی و حرفه‌ای)، این معادن را به فرصتی برای توسعه، تولید و اشتغال‌آفرینی تبدیل می‌کند.
شهباز حسن‌پور، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی از دیگر نمایندگانی است که این اقدام را مورد تأیید قرار می‌دهد و اقدامات و تدابیر وزارت صمت را موجب ایجاد یک انقلاب در حوزه معدنی کشور دانسته و اجرا و اتمام طرح آزادسازی ۶ هزار معدن غیرفعال را موجب تبدیل کشوربه یک کارگاه بزرگ کار و تلاش و سازندگی می‌داند.
علیرضا زندیان، نماینده مردم بیجار در خانه ملت در خصوص اقدامات وزارت صمت در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری به آزادسازی ۶ هزار پهنه اکتشافی در سراسر کشور اشاره کرد و آن را گامی مؤثر در توسعه بخش معدنی و صنایع معدنی کشور دانست و گفت: در چشم انداز ۱۴۰۴، تولید حدود ۵۵ میلیون تن فولاد پیش‌بینی شده‌است و این چشم‌انداز نیاز به یک حرکت اصولی و اساسی در حوزه معدن دارد که این اقدام وزارت صمت و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی یکی از آنهاست.
علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم غرب خراسان در مجلس شورای اسلامی از دیگر افرادی است که اجرای این طرح را مورد حمایت قرار داده‌است و اجرای طرح آزادسازی ٦ هزار محدوده و معدن غیرفعال را از جمله طرح‌های کم‌نظیر و بزرگ در حوزه صنعت، معدن و تجارت طی یک سال گذشته می‌داند.
در همین راستا، احمد محرم‌زاده، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزیر صمت، مرد تولید است و وزارت صنعت، معدن و تجارت خیز خوبی در این حوزه برداشته‌است، با تأکید بر ظرفیت‌های معدنی کشور به اجرای طرح آزادسازی و واگذاری ۶ هزار محدوده معدنی از طریق مزایده اشاره و تصریح کرد: این خواسته ما از مسئولان پیشین بوده‌است که یا معادن را فعال یا معادن را در اختیار افرادی قرار دهند که توانایی و عزم این کار را دارند.
وی ضمن تأکید بر حمایت مجلس و وزارت صمت از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در کشور، نسبت به تداوم اجرای این طرح ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت: اگر معادن کشور در اختیار معدن‌کاران واقعی قرار بگیرد، اشتغال و تولید هم شکل خواهد گرفت و بسیاری از مشکلات کشور در حوزه‌های ارزی، صادرات و واردات حل خواهد شد.
استفاده از درآمد معادن در بودجه ۱۴۰۰
محرم‌زاده اجرای این طرح را یک کار ارزشمند توصیف کرد و با یادآوری اینکه معدن بهترین جایگزین برای نفت است، بیان داشت: کشور ما از نظر تنوع و تعدد معادن شرایط مطلوبی دارد و استفاده از این ظرفیت در بودجه ۱۴۰۰ نیز مورد توجه قرار گرفته‌است و من از اجرای این طرح تشکر می‌کنم.
عادل نجف‌زاده، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز در حمایت از اجرای این طرح، با بیان اینکه آزادسازی معادن حبس شده مدت‌ها پیش در وزارت صمت مطرح شده‌بود، آن را مجزا از مسائل سیاسی کشور عنوان کرد و گفت: موضوع آزادسازی معادن حبس شده مدت‌ها پیش در این وزارتخانه مطرح شد و هیچ ارتباطی به مسائل سیاسی کشور ندارد.
صاحبان معدن در خارج از کشور هستند
این عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی آزادسازی معادن حبس‌شده از انحصار و سرپرستی چندین ساله برخی افراد را موجب حرکت و پویایی در حوزه معدنی کشور دانست و تصریح کرد: بسیاری از پهنه‌های معدنی در طول سالیان متمادی در اختیار عده‌ای محدود قرار گرفتند که بسیاری از آن‌ها در خارج از کشور هستند و آزادسازی و بهره‌برداری از آن‌ها می‌تواند افزایش GDP (تولید ناخالص داخلی) را برای کشور به ارمغان آورد. واگذاری این محدودهها به افراد شایسته و متخصص فرصت بزرگی برای اشتغالزایی و کسب و کار ایجاد می‌کند و قاعدتاً مورد توجه دولت آینده نیز خواهد بود.
با توجه به منویات مقام معظم رهبری و نیز نظرات و درخواست‌های کارشناسان و نخبگان حوزه معدنی و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، برنامه‌ریزی برای آزادسازی و واگذاری این معادن از سال‌های گذشته در وزارت صمت آغاز شد و طی فرایند‌های سخت و پیچیده تخصصی و کارشناسی، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های معدنی حبس شده، غیرفعال و راکد کشور شناسایی شد و پس از رفع منازعات و تعارضات حقوقی و زیست محیطی، آزادسازی این معادن و پهنه‌های معدنی طبق قانون و اخذ مجوزات لازم واگذاری آن‌ها در قالب «طرح عظیم آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور» به عنوان بزرگ‌ترین مزایده سراسری و عمومی کشور و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برای بهره‌برداری افراد دارای اهلیت مالی و صلاحیت حرفه‌ای از این استعداد ملی و طبیعی به مرحله اجرا گذاشته شد که با استناد به صحبت‌های متخصصان این حوزه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و توضیحات و شفاف‌سازی‌هایی که توسط وزارت صمت در این خصوص انجام شده‌است، آزادسازی و واگذاری ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور در مسیر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی، توسعه متوازن مناطق کمتر برخوردار و تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی نقش بی‌بدیلی خواهد داشت و می‌توان از آن به عنوان یک انقلاب معدنی در کشور نام برد که نتایج آن در صورت اجرای کامل طرح، موجب جهش حوزه معدن در سال‌های آینده خواهد بود.
