وزارت نیرو و دولت از سال ۱۳۹۷ تا کنون مابهالتفاوت تعرفه برق تکلیفی و واقعی را به نیروگاههای خصوصی پرداخت نکرده است.
روحالله احمدی، مدیر گروه انرژی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، درخصوص تعرفهگذاری اظهار داشت: تعرفهگذاری برق تولیدی نیروگاههای غیردولتی به این صورت است که در کنار قیمت تکلیفی به نیروگاههای غیردولتی، مابهالتفاوت نرخ تکلیفی و واقعی هم به آنها پرداخت میشود.
مدیر گروه انرژی مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: قیمت تکلیفی برق همان قیمتی است که دولت به مشترکان بخشهای مسکونی، صنعتی و تجاری عرضه میکند که برای بخش مسکونی به عنوان مثال ۹۳تومان به ازای هر کیلووات ساعت فروخته میشود؛ همچنین اختلاف بین قیمت تکلیفی و قیمت واقعی باید از سوی دولت به وزارت نیرو پرداخت شود تا وزارت نیرو این رقم را به نیروگاههای غیردولتی پرداخت کند.
وی میزان بدهی دولت به وزارت نیرو را ۵۱ هزار میلیارد تومان برآورد و تأکید کرد: نیمی از آن بدهی وزارت نیرو به نیروگاههای تولید برق است که بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این مطالبات باعث میشود برخی نیروگاههای غیردولتی برای تأمین مالی امور اجرایی خود به مشکل برخورد کنند. هر چند وزارت نیرو هر از گاهی تزریق مالی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان نیروگاههای خصوصی انجام میدهد، اما اورهال سالانه نیروگاهها، هزینه بالایی نیاز دارد.
اقتصاد ضعیف نیروگاهها
احمدی با بیان اینکه بخش عمده نیروگاههای خصوصی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی تأمین مالی شده، بیان کرد: این سرمایهگذاریها به صورت ارزی بوده و سرمایهگذار باید اقساط آن را به صورت ارزی به صندوق توسعه برگرداند، اما وقتی تزریق مالی مابهالتفاوت نرخ تکلیفی و واقعی به نیروگاهها انجام نشود، نیروگاهها پولی برای بازپرداخت تسهیلات اخذ شده ندارند.
وی درباره برخی روشهای جبران این بدهیها به بخش خصوصی عنوان کرد: میتوان بخشی از این بدهیهای دولت به نیروگاهها را به عنوان سهم دولت از نیروگاه در نظر گرفت و با بدهی نیروگاهها به صندوق توسعه ملی تهاتر شود، اما درخصوص نرخ ارز و نحوه بازپرداخت باید مذاکراتی میان نیروگاههای خصوصی با وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی صورت گیرد.
شانه خالی کردن از قانون
احمدی به اظهارنظر وزیر نیرو در سال ۹۶ اشاره و تأکید کرد: در آن زمان که ابتدای اجرای قانون برنامه ششم توسعه بود، اردکانیان اعلام کرد برای کمبود ۲۰۰ ساعت برق نمیتوان نیروگاه جدید ساخت؛ باید گفت شاید برای یک مدت کوتاه بتوان با افزایش بهرهوری انرژی مشکل این ۲۰۰ ساعت را حل کرد، ولی برای یک کشور در حال توسعه ظرفیت تولید برق نیز متناسب باید افزایش یابد. این افزایش ظرفیت از تکالیف دولت است که در قانون برنامه ششم توسعه آمده و وزیر مکلف به اجرای قانون است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: دولت براساس قانون برنامه ششم مکلف است، سالی ۵هزار مگاوات به تولید برق اضافه کند، اما وزیر نیرو در همان سال نخست من قصد ندارم نیروگاه جدید بسازم در حالی که این تکالیف براساس توسعه اقتصادی سالهای آینده طراحی و برنامهریزی شده است.
مدیرگروه انرژی مرکز پژوهشهای مجلس افزود: به جای دستیابی به رقم تولید ۲۵ هزار مگاوات ساعت برق جدید در سالهای اخیر تنها ۱۱ تا ۱۲ هزار مگاوات ساعت برق به مجموع تولیدات نیروگاهها افزوده شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا کمبود برق در سالهای گذشته احساس نمیشد و امسال خاموشیها شدت گرفت، گفت: دو عامل خشکسالی و گرمای شدید امسال، خاموشیها را تشدید کرد. چون به دلیل نبود بارندگی در سال جاری بخش زیادی از ظرفیت نیروگاههای برق آبی با ظرفیتی بالغ بر ۱۲ هزار مگاوات برق از مدار خارج شد. همچنین آغاز گرمای شدید از بهار امسال که در سالهای گذشته از اوایل تابستان بود، عامل دیگری برای افزایش خاموشیها بود.
