عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت دولت دوازدهم قبول نكرد كه منابع و سهام كافي براي ارائه به جاماندگان سهام عدالت وجود دارد و به همين دليل طرح مجلس در اين باره مسكوت ماند.
طغياني در گفتوگو با تسنيم، با اشاره به آخرين وضعيت ارائه سهام عدالت به جاماندگان گفت: اگر دولت منابع اين واگذاري را تأمین نكند مجلس يك تنه نميتواند وارد بشود و بگويد كه بايد موضوع مذكور اجرا بشود. بالاخره يك منابعي بايد تأمین بشود، اما بايد توجه داشت منابع اين بحث يك موضوع اختلافي است و ابهاماتي دارد. دولت فعلي زير بار اينكه منابعي موجود است كه ميشود از آن طريق به جاماندگان سهام عدالت واگذار بشود، نرفت. حالا در برههاي كه دولت جديد زمام امور را در دست بگيرد بايد ديد اولاً به اين اصل قائل است كه سهام به جاماندگان ارائه شود و در ثاني منابع لازم نيز براي اين امر طراحي شود.
وي افزود، اگر منابع آن تأمین شود، طرح آن را در كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي آماده كرديم، بلافاصله تصويب خواهد شد و نياز به بودجه اصلاً ندارد حالا اين هم راه ميانبري است. چون بر اساس سياستهاي كلی اصل44 ميتواند روند مذكور را پيش برد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص مجوز قانون بودجه درباره عرضه 100هزار ميليارد تومان سهام از سوي دولت در سال جاري گفت: در اين خصوص بايد تأكيد كرد كه دولت حرفش اين است كه اين دست از سهام بابت بدهيهاي سنوات قبل عملاً پيشبيني شده است. سهام اضافه تر از منابع لازم براي بازپرداخت اوراق فروش رفته هم اكنون در دسترس نيست. توجه داشته باشيم كه سال قبل حدود 125هزارميليارد تومان اوراق فروش رفته و طي امسال و سال بعد بايد اين اوراق تسويه شود.
