یک نفر ۱۵۰ هزار تومان پول می‌دهد و دیگری دست و دلبازتر است و ۳۰۰ هزار تومان خرج می‌کند! نفر دیگر اما، نرخ ۵۰۰ هزار تومانی را انتخاب کرده تا نظر همه را به خود جلب کند؛ خرید و فروش رأی، آن هم در روز روشن را می‌گویم! برخی از نامزد‌های انتخابات شورای شهر برای نشستن بر صندلی شوراها، دست به جیب شدند و با اجیر کردن چند نفر، به مردم پول دادند تا از آنها رأی بخرند. آنها از مشکلات معیشتی مردم سودجویی کردند و با وعده پول، یک انتخابات ناسالم را رقم زدند.
فیلم‌های منتشر شده در فضای مجازی حاکی از آن است که برخی از سردسته‌های خرید و فروش رأی به نامزد خاص برای انتخابات شورای شهر، به مردم وعده واریز پول داده‌اند، برخی از آنها پول را واریز کردند و برخی دیگر، اما فقط رأی گرفتند و هیچ پولی ندادند! در یکی از این فیلم‌ها مشخص است که پول‌ها توسط یک خودروی پژو پارس در اطراف یک پارک پرداخت می‌شده که غالباً بعد از رأی دادن نیز هیچ پولی نمی‌دهد! هر چند گفته می‌شود که برخی از این افراد دستگیر شده‌اند، اما مشخص نیست چند خودروی دیگر و چند نفر دیگر در این زمینه تخلف کرده‌اند و هیچ فیلمی از آنها ضبط نشده‌است تا قانون با آنها برخورد کند.
خرید و فروش رأی شورای شهر، از خرمشهر تا چالوس!
در همین رابطه، یکی از کاربران فضای مجازی با نام عباس مدحجی در صفحه شخصی خود نوشت: «بررسی‌ها از خرید و فروش گسترده رأی در انتخابات خرمشهر حکایت دارد؛ روندی که بنیان آن از چند سال پیش گذاشته شد و به طرز عجیبی و به تدریج همزمان که نرخش را افزایش دادند، حساسیت جامعه را هم بدان کاهش دادند، جالب که در این دوره از سوی اغلب اطیاف و گرایش‌ها مورد استفاده قرار گرفت.»
کاربر دیگری به نام «آق قلندر» نیز درباره تخلف در انتخابات شورای شهر شهریار نوشت: «امسال در انتخابات شورای شهر محلمون، کلی رأی خرید و فروش شد. کسی که رأی خریده، دزدی میکنه، اختلاس میکنه، به پای جمهوری اسلامی نوشته میشه. مجلس به داد مردم و نظام برس.»
بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در فضای مجازی ادعای دستگیری یکی از نامزد‌های ششمین دوره شورای اسلامی شهر چالوس را به اتهام خرید و فروش رأی منتشر کردند. البته علی ادبی‌فیروزجایی، رئیس دادگستری چالوس در این رابطه گفت: «هیچ نامزدی دستگیر یا بازداشت نشده‌است و افراد دستگیر شده هم سردسته‌های گروه‌های تبلیغاتی برخی نامزد‌ها هستند که بر اساس گزارش‌های مردمی و نیز سرکشی بازرسان ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات تبلیغات انتخاباتی شناسایی و پس از تشکیل پرونده روانه زندان شدند.»
او ادامه داد: «بر اساس بررسی‌های اولیه، متهمان دارای سابقه تخلف در این زمینه بودند و به هنگام دستگیری هم از آنان مقادیری وجه نقد هم کشف شد، ضمن اینکه خودروهایشان نیز برابر قانون توقیف و به پارکینگ منتقل شده‌است.» «تخلفات خرید و فروش رأی در شهرستان‌های تهران نیز مشاهده شده و در حال رسیدگی است.»
احمد نادری، رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستای استان تهران در این رابطه گفت: «گزارش‌هایی از خرید و فروش رأی در برخی از شهرستان‌های این استان ارائه شده‌است.» همچنین فرماندار پردیس از دستگیری ۴۵ نفر از عوامل خرید و فروش آرای انتخابات شورای شهر در این شهرستان خبر داد و گفت: «تعدادی خودرو و مبالغی وجه نقد نیز توقیف شده‌است.»
آرای تعدادی از متخلفان باطل خواهد شد
میثم مهدیار، رئیس هیئت نظارت شهرستان پردیس درباره رسیدگی به تخلفات مربوط به برخی از اعضای شورای شهر این شهرستان و ابطال رأی آنها به خبرنگار «جوان» می‌گوید: «طبق قانون، آرایی که با خرید و فروش به دست می‌آید، جزو آرای باطله محسوب می‌شود. با توجه به اسناد، مدارک، فیلم، صوت و بازجویی‌هایی صورت گرفته از دستگیر‌شدگان، مشخص است که برخی از افراد به دنبال خرید و فروش آرا بوده‌اند.»
او در پاسخ به این سؤال که با توجه به تمام این مدارک و پیگیری‌ها، آیا منتخبان شورای شهر پردیس که تخلف آنها احراز شده، آرایشان باطل خواهد شد، می‌گوید: «قطعاً هیئت نظارت بر شهرستان پردیس در بررسی شکایات، تمام این موارد را مدنظر قرار می‌دهد و حتماً آرای تعدادی از متخلفان باطل خواهد شد. تخلفات احراز شده، اما باید این موارد در استان و هیئت نظارت مرکزی کشور نیز به تأیید برسد.»
ضرورت نظارت دقیق‌تر برای انتخابات شورای شهر
هنوز از یاد‌ها نرفته که پیش از شروع انتخابات نیز برخی از کاندیدا‌های شورای شهر با برپایی برنامه تبلیغاتی در رستوران، باغ‌ها و پذیرایی ناهار و شام و همچنین پخش هدایا، رأی‌دهندگان را تطمیع کردند تا انتخاب شوند! به استناد مواد ۳۳ و ۹۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری و نیز مواد ۶۷ قانون تشکیل شوراها و ماده ۷۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تطمیع رأی‌دهندگان و خرید و فروش رأی جرم بوده و با مجرمین برخورد قانونی صورت می‌گیرد، اما ضروری است تا نظارت بر انتخابات به حدی برسد تا شاهد کاهش این دسته از تخلفات علنی باشیم و نه افزایش آنها.
