برادر زن حسن رعيت در جلسه دادگاه مسئوليت پول‌هايي را كه در حسابش جابه‌جا مي‌شد،نپذيرفت و پولشويي هم ندانست! وكيل وي كه وكالت حسن رعيت را هم بر عهده داشت، مدعي بود كه موكلان وي توليدات خوبي راه انداختند كه با مستندات نماينده دادستان و قاضي مواجه شد.
چهارمين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات حسن ميركاظمي معروف به حسن رعيت و ۲۱ متهم ديگر پرونده، ديروز در شعبه ۵ دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي بابايي برگزار شد.
در ابتداي جلسه دادگاه، منصور معتقد با اعلام قاضي در جايگاه قرار گرفت و اتهامات نامبرده توسط قاضي مجدداً قرائت و به وي تفهيم شد. معتقد خود را برادر همسر متهم رديف اول يعني حسن ميركاظمي مشهور به رعيت معرفي كرد و با بيان اينكه هيچ‌يك از اتهامات را قبول ندارد صحبت‌هاي خود را اين گونه آغاز كرد كه در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادي، بنده كارمند يك مجموعه توليدي بودم كه كارمند‌هاي مختلفي داشته و من نيز يكي از آنها بودم كه چند سالي را به دلايل مختلفي در شركت حضور نداشتم.
تخلف با رضايت قلبي
قاضي بابايي زماني كه با اصرار متهم براي بيان دفاعياتش از زبان وكيل خود روبه‌رو شد،سؤالاتي را از متهم معتقد پرسيد. از جمله آنكه آيا تسهيلات ارزي كه از بانك كشاورزي اخذ و به حساب شركتي در آلماي واريز شده‌بود،چرا معادل ريالي آن به حساب شما آمد؟ معتقد هم مدعي شد: اين پول كاملاً قانوني به حساب من واريز شد و بنده يك ريال از اين پول منتفع نبودم و بايد از باقر شعار پرسيد كه چرا از من شماره حساب خواست تا اين پول را واريز كند. قاضي مجدد از متهم معتقد خواست كه درباره دريافت تسهيلات از بانك مسكن كه به حساب بانكي بابك زنجاني منتقل شده‌بود و درباره مبلغ ٢٦ ميليارد توماني كه به حساب بانك پاسارگارد وي واريز شد،توضيح دهد، كه متهم اين رقم را معادل ۲۲ ميليارد دانست و گفت: اين پول به حساب من آمد، اما همان روز برداشت شد.
معتقد نقش خود را در زمينه تعيين اعضاي هيئت‌مديره منتفي خواند و اعضاي شركت‌هاي كاغذي را منتخب شده مي‌دانست؛ اين صحبت‌هاي متهم در حالي مطرح شد كه قاضي خطاب به متهم عنوان كرد«شما در اقاريرتان گفتيد كه در تعيين اعضاي شركت‌هاي صوري نقش داشتيد و از امضاي آنها سوء‌استفاده كرديد.» متهم پاسخ داد كه اعضاي هيئت مديره از همكاران من بودند و خودشان با رضايت قلبي فعاليت مي‌كردند.
اين صحبت‌هاي متهم در حالي مطرح شد كه نماينده دادستان براي رد اين ادعا كه از سوي وكيل متهم نيز مطرح شده بود، كليپ سه دقيقه‌اي را در جلسه علني دادگاه به نمايش درآورد كه در آن نحوه وجاهت بخشيدن به مديران بي‌بضاعت به نمايش درآمده‌بود.
متهم معتقد در ادامه در پاسخ به پرسش قاضي پيرامون اتهام پولشويي، هر گونه ادعايي مبني بر اين اتهام را رد كرد و مدعي شد برخي ارقام و اعداد موجود در كيفرخواست اشتباه است.
وي خانه‌اي را كه از سوي ميركاظمي به نامش زده شده‌بود نيز اين گونه توجيه كرد كه باقر شعار به ميركاظمي بدهي داشت و اين ملك را از باب بدهي به نام وي زد و ميركاظمي نيز صلاح دانست آن را به نام من كند كه در اين زمينه هم گمان نكنم پولشويي انجام گرفته باشد!
در ادامه قاضي بابايي از خاكبازان وكيل متهمان ميركاظمي و معتقد خواست توضيحاتش را بيان كند. عباس خاكبازان هم در جايگاه قرار گرفت و حسن رعيت را صرفاً بدهكار دانست نه اخلالگر و سرجمع اين بدهي‌ها را ۴۰ ميليون دلار اعلام كرد كه با واكنش نماينده بانك صادرات مواجه شد؛چراكه وي معتقد بود ميركاظمي تنها ۱۳۰ ميليون دلار به بانك صادرات بدهكار است، حال چگونه مبلغ كل بدهي وي، ۴۰ ميليون دلار عنوان مي‌شود!
خاكبازان افزود: نماينده دادستان معتقد است كه ارز دريافتي به جاي هزينه در خط توليد، صرف اجناس بنجل و واردات ضايعات شده درحالي كه موكل بنده توليدات خوبي به راه انداخته‌است. نماينده دادستان هم در پاسخ به اين ادعا بيان داشت كه بله، ايشان خط توليد داشتند، اما خط توليد مهر‌هاي جعلي.
دست به خير فقط براي رئيس بانك
وكيل رعيت در ادامه عنوان اتهامي سردستگي به موكلين خود را رد كرد كه با واكنش نماينده دادستان روبه‌رو شد. جعفرزاده خطاب به وكلاي دو متهم رديف اول و دوم گفت: موكلان شما شبكه و سردسته فساد و ذي‌نفع واحد بودند.
خاكبازان در ادامه به ويلاي دشت بهشت موكل خود اشاره كرد و عنوان داشت كه اين موضوعات هيچ‌يك مشمول جرم نيست. موضوع پرداخت رشوه به دارابي‌نيا،مدير اسبق يكي از بانك‌هاي خصوصي و ارائه يك واحد آپارتمان از ديگر موارد مطرح‌شده از سوي وكيل متهمان ميركاظمي و معتقد بود. وي مدعي شد كه ميركاظمي فرد دست به خيري است و در وادي رفاقت اين ملك را به دارابي‌نيا داده‌است و با هيچ ملاك قانوني نمي‌توان اتهام پرداخت رشوه به ميركاظمي منتسب دانست!
در نهايت قاضي با توجه به اتمام زمان دادگاه، ادامه اظهارات نماينده دادستان را به جلسات بعد موكول كرد.
