
در راستای ورود قطعات چینی نامرغوب به بازار لوازم یدكی كشور، به تازگی برخی از قطعات خودرو در كشور چین با نام ساخت ایران ساخته میشود و واردات بیرویه این قطعات غیراستاندارد بازار خرید و فروش لوازم یدكی ایران را از رده خارج كرده است. رئیس اتحادیه لوازم یدكی در گفتوگو با «جوان» با تایید این خبر گفت: این قطعات غیراستاندارد بیش از هزار نوع است، به عنوان مثال، بلبرینگ ایرانی در میان قطعات لوازم یدكی مرغوبترین است اما به تازگی این قطعه در كشور چین بانام ساخت ایران تولید و به بازار وارد میشود. وی تأكید داشت: «این وضعیت برای صنعت داخلی بسیار خطرناك است زیرا مصرف كننده، این محصول را به نام قطعه دارای برند معتبر ایرانی خریداری میكند و پس از مصرف، فقدان كیفیت آن را به حساب تولید داخل میگذارد. هر بازاری شرایط و مشكلات و پیچیدگیهای خاص خود را دارد. بازار یدكی فروشان نیز از این قاعده مستثنا نیست. این بازار در دوره ممنوعیت و محدودیت واردات، حال و هوایی مخصوص به خود داشت. اما با آزاد شدن بیدر و پیكر واردات، ظاهراً به جای اینكه بازار لوازم یدكی با افزایش پررونق مواجه شود هم اكنون در ركود به سر میبرد. احتمالاً واردات لوازم یدكی بدون كیفیت عامل اصلی این ركود شده است. ورود قطعات یدكی نامرغوب طی سالهای گذشته از دو طریق وارد بازار قطعات یدكی میشود. یكی از طریق اسقاط خودروهای فرسوده و دوم ورود قطعههای نامرغوب چینی در بستههای ایرانی. تسریع روند اسقاط خودروهای فرسوده طی دو سال گذشته منجر به ورود قطعات دست دوم و نامرغوب این دسته از خودروها به بازار قطعات یدكی شده است كه این امر نه تنها استهلاك خودرو را چندین برابر كرده بلكه به علت ارزانی و در دسترس بودن، بسیاری از قطعهسازان را نیز با مشكل مواجه كرده است. از سویی دیگر ورود قطعات نامرغوب چینی با بستههای ایرانی موجب سردرگمی مالكان خودروها برای انتخاب قطعه مرغوب شده است. در بازار یدكی فروشان هزارگونه حرف و حدیث وجود دارد اما آنچه در بازار محسوس است فراوان شدن لوازم یدكی طی چند سال اخیر در این بازار است. در سال 78، واردات بخش عمدهای از لوازم یدكی مورد نیاز ممنوع بود ولی در حال حاضر میتوان گفت قطعهای نیست كه ورود آن به كشور ممنوع باشد. به این دلیل كه لوازم یدكی بر خلاف بسیاری از اجناس، كالایی نیست كه تاریخ مصرف داشته باشد. به این ترتیب هر واردكنندهای تشویق میشود تا به واردات لوازم یدكی بپردازد. این موضوع موجب شده است كه عرضه لوازم یدكی نسبت به تقاضا افزایش یافته و علاوه برثبات یا كاهش نسبی قیمتها بازار با ركود روبه رو شود. غلام رضا بخشیزاده با انتقاد از دولت به ویژه كمیسیون ماده یك كه مسؤول تعیین تعرفه واردات است ، گفت: متأسفانه دولت نیز به بهانه ایجاد شغل تاكنون هیچ محدودیتی را در این زمینه در نظر نگرفته است. ومانند گذشته بحث تقلب در بازار لوازم یدكی و واردات بیرویه همچنان باقی است و متأسفانه بهرغم هماهنگیهایی كه با وزارت بازرگانی برای مقابله با این مسأله داشتیم به نتیجه قابل توجهی دست پیدا نكردیم. بخشی زاده یادآور شد: لوازم یدكی به دلیل اینكه ممنوعیت ورودی ندارد و تعرفههای گمركی آن پایین است، تاجرهای آن دلیلی بر قاچاق ندارند و كالا به صورت قانونی وارد كشور میشود. اما در این میان واردكنندگان سود كرده و فروشندگان و خریداران ضرر میكنند. وی به برخی تاجران متقلب ایرانی اشاره كرد وگفت: تاجران سودجو در آشفتگی بازار دخیل هستند؛ زیرا قطعات نامرغوب به سفارش آنها با نام و برند شركتهای معتبر در چین و تایوان تولید شده و روانه بازارهای ایران میشود. بخشی زاده افزود : ما تقریباً از بیشتر كشورهای اروپایی، ژاپن و كره جنوبی خودرو وارد كردهایم و به طور طبیعی لوازم یدكی اصلی را باید از همین كشورها وارد كنیم. اما عمده لوازم یدكی كه در بازار به وفور دیده میشود از كشورهای چین، هند، تایوان، تایلند و تركیه وارد كشور شده است. قطعات ایرانی نامرغوبتر از چینیهاطی دو سال گذشته بیشتر كارخانجات معتبر ایرانی به دلیل مشكلات مالی و بالا بودن قیمت تمام شده، ورشكست شدهاند و دیگر كارخانجات نیز به خاطر واردات بیرویه از ادامه فعالیت بازماندهاند. اما در این میان فعالان بازار معتقدند كه قطعات وارداتی هم ارزانتر وهم مرغوبتر از قطعات مشابه ایرانی است. به گفته كارشناسان عقبگرد قطعهسازان نیز طی سالهای گذشته یكی از مهمترین عوامل آشفتگی بازار است، چرا كه ارائه قطعه استاندارد با قیمت واقعی میتوانست از رونق خرید و فروش قطعات وارداتی جلوگیری كند و در حالی که 80 درصد ارزش افزوده هر خودرو متعلق به صنعت ساخت قطعات خودرو است، قطعهسازان ایرانی همچنان ناتوان از خروج از بحران کیفیت، رقابت و بازاریابی خارجی هستند. در حال حاضر حدود دو هزار قطعه ساز کوچک و بزرگ به صورت مستقیم و غیرمستقیم با خودروسازان کشور همکاری و قطعات مورد نیاز خطوط تولید و بازار لوازم یدکی را تأمین می کنند. اما متأسفانه در حال حاضر صنعت قطعه سازی کشور با تنگناهای مالی در آستانه توقف تولید قرار گرفته است وحتی با پیگیریهای انجام شده از سوی مقامات دولتی برای دریافت تسهیلات به قطعهسازان در سالهای گذشته برای حل بخشی از مشکلات این صنعت راه به جایی نبرده است و مشکلات قطعهسازان به قوت خود باقی است. چرا که در ایران سیستم بانکی بر عکس کشورهای پیشرفته صنعتی در خدمت تولید نیست و حتی در برخی از موارد اگر مصوبهای نظام بانکی را مکلف به دادن تسهیلات به بخش صنعتی کند، بوروکراسی حاکم بر نظام بانکی عمدتاً دولتی ایران باعث می شود تا این تکلیف به طور کامل اجرا نشود. وجود 50 نوع قطعه غیر استاندارد برای یك خودرو به گزارش خبر نگار ما در حال حاضر به طور میانگین بیش از 50 نوع قطعه غیر استاندارد برای هر خودر تولید داخل در بازار وجود دارد كه باعث سردر گمی خریداران و كاهش كیفیت خودروهای داخلی شده است. به گفته روشنیمقدم، قائم مقام سایپا همانطور كه در بخش خودروساز میگوییم جلوی واردات خودرو را بگیرید، در بخش قطعهسازی نیز باید همین نگاه دنبال شود و نمیتوان عكس آن عمل كنیم. روشنی مقدم شبهه قطعهسازان را آفت این بخش دانست و گفت: متأسفانه برخی شبهه قطعهسازان كه منافع زودگذر را ترجیح میدهند به جای تولید قطعه در داخل قطعات وارداتی بیكیفیت را مونتاژ میكنند و به ما تحویل میدهند و انجمن قطعه سازان باید این موارد را مدیریت كنند. وی از قطعهسازان خواست برای تقویت داخلیسازی واردات تولید برخی قطعات وارداتی شود و این صنعت را از وضعیت فعلی نجات دهند.به گفته كارشناسان نبود متولی، كاهش روزانه قطعات تولیدی ایرانی و عدم توجه مسؤولان به وضعیت بازار و واردات بیرویه قطعات متفرقه به كشور موجب آشفتگی بازار شده است.حال اینكه چه نهاد و ارگانی مقصر است بماند اما ظاهرا گمرك كشور باید در این زمینه نظارت بیشتری كند؛ چرا كه این بیتوجهی سبب شده است كه محصولات بیكیفیت عضو جدایی ناپذیر بازار صنعت خودرو كشور شود. به خصوص مهمان ناخوانده بازار یعنی چینیها كه به ظاهر هیچ راهی برای خلاصی از دست آن وجود ندارد.