سرویس جامعه جوان آنلاین: ساعت ۱۳:۳۰ همراه بــا یکی از اقــوام بــرای خــریــد یــک بآپــارتــمــان بــه بـنگاه معاملات ملکی مــراجــعــه کــردیــم، بــازدیــد صــورت گــرفــت بــلــا فــاصــلــه نــشــســت مــعــامــلــه انــجــام شــد و ســاعــت ۱۶ مــعــامــلــه تــمــام و هر دو طــرف از بــنــگــاه مــعــامــلــات خــارج شــدنــد.
وقــتــی نــوبــت بــه پــرداخــت حــق کــمــیــســیــون رســیــد، یــک درصــد مــعــامــلــه بــایــد بــه عــنــوان حــق کــمــیــســیــون پــرداخــت مــیشــد!
امــروزه در تــهران مــعــمــولــیــتــریــن مــعــامــلــات آپــارتــمــان کــمــتــر از ۳ تا ۴ مــیــلــیــارد تــومــان نــیــســت یــعــنــی بــرای یــک مــعــامــلــه ســاده بــا نــوشــتــن یــک قــولــنــامــه، ۳۰ تــا ۴۰ مــیــلــیــون تــومــان حــق کــمــیــســیــون پــرداخــت مــیشــود!
بــا قــضــات دیــوان عــالــی کــشــور و چــنــدیــن اســتــاد و دکــتــرای حــقــوق مــشــورت کــردم کــه مــسـؤلــیــت قــانــونــی صاحبان بنگاههای ملکی در بــرابــر مــعــامــلــات مــربــوط چــیــســت؟! جــمــلــگــی پاسخ دادند "تــعــهد بــه عــهده طــرفــیــن مــعــامــلــه اســت و بنگاه هیــچ مــســولــیــتــی نــدارنــد! "
پــس، اخذ این همــه پــول و حق کمیسیون از طرف بنگاههای ملکی بــابــت چــیــســت؟
کــدام جــراح، وکــیــل، قــاضــی، ســردفــتــر، مــهنــدس و حــتــی فــوتــبــالــیــســت و هنــرپــیــشــه بــه ایــن انــدازه درآمــد دارد؟
فــســاد بــه ایــنــجــا خــتــم نــمــیشــود؛ وقــتــی حــقالــعــمــل بــر اســاس قــیــمــت مــعــامــلــه پــرداخــت مــیشــود، مــیبــیــنــیــم کــه مــهمــتــریــن عــامــل رشــد قــیــمــت مــســکــن همــیــن بنگاههای معاملات ملکی هســتــنــد.
بــرای پــاســخــگــویــی بــه ایــن وضــعــیــت نــابــســامــان، بــه ســازمــان ثــبــت مــراجــعــه کــردم، گــفــتــنــد از وظــیــفــه مــا خــارج اســت بــه ســازمــان تــعــزیــرات حــکــومــتــی مــراجــعــه کــردم، گــفــتــنــد وزارت صــمــت بــایــد بــه عــنــوان ضــابــط بــه مــا گــزارش بــدهد!
بــه وزارت صــمــت مــراجــعــه کــردم، گــفــتــنــد کــه بــر اســاس مــصــوبــه قــانــونــی اســت!
بــه مــصــوبــه مــراجــعــه کردم، دیــدم کــه بــلــه مــصــوبــه از طــرف صــنــف یــا همــان اتــحــادیــه مــربــوط اســت بــا مــهر "گــنــجــعــلــی" و امــضــای "زلفـعــلــی" ایــن وضــعــیــت ایــجــاد شــده اســت!
بــه قــوه قــضــایــیــه مــراجــعــه کــردم بــه عــنــوان مــرجــع نــظــارت بــر حــقــوق عــامــه گــفــتــنــد لــایــحــهای تــحــت عــنــوان "اعــتــبــار اســنــاد رســمــی" برای اصلاح این رویه تهیه و تنظیم شده است.
بــا امــیــدواری بــه مــجــلــس مــراجــعــه کــردم گــفــتــنــد کــه تــصــویــب شــده و رفــتــه شــورای نــگــهبــان؛ بــه شــورای نــگــهبــان مــراجــعــه کــردم دیــدم بــه مــوجــب ایــراد شــمــاره ۱۸۳۶۸/۱۰۲/۹۹ مــورخ ۲۶/۳/۹۹ قــیــد شــده اســت ایــن امــر از حــوزه وظــیــفــه قــوه قــضــایــیــه خــارج اســت و رئیــس قــوه قــضــایــیــه حــق ایــن کــار را نــدارد!
بله! "اسناد عادی" سالهای متمادی است که برای مردم و دستگاه قضایی به دردسر بزرگی تبدیل شده است و این روزها، درصد زیادی از پروندههای تشکیل شده در محاکم حقوقی را پروندههای "الزام به تنظیم سند رسمی" تشکیل میدهد و بر اساس آنچه احمد تویسرکانی رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۹۴ گفته بود "منشأ حداقل ۵۰ درصد از پروندههای حقوقی در کشور، معاملات عادی و اختلافات مالی ناشی از تنظیم اسناد عادی است! "
از نخستین روزهای انتصاب حجتالاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی بهعنوان ریاست قوه قضائیه که دوره تحول در دستگاه قضایی نام گرفت، یکی از این اقدامات که از همان روزهای نخست زمزمههایش به گوش میرسید، بحث "اعتباربخشی به اسناد رسمی" و خروج اسناد عادی از چرخه معاملات و یا حداقل، معاملات ملکی بوده است.