رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: پذیرش FATF شرایط را برای ما سختتر خواهد کرد و حق شرط هم هیچ مانعی برای افشای اطلاعات ما و دادن آدرس شرکتهایی که در دور زدن تحریم به ما کمک میکنند، نیست. سرویس بین الملل جوان آنلاین: حجتالاسلام مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات اخیر معاون حقوقی رئیسجمهور مبنی بر اینکه حق تحفظ جدیدی برای پالرمو و CFT قید میکنیم و این دو کنوانسیون هم تحفظهای جدید ما را قبول میکنند، اظهار داشت: موضوع حق شرط یا تحفظ یک مسئله کاملاً انحرافی، آدرس غلط و فریبنده است و در مورد کشور ما صدق نخواهد کرد چراکه حق شرط یا تحفظ خودش دو شرط دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: یک مسئله این است که این شروط نباید بر خلاف روح کنوانسیون وین که کنوانسیون مادر است، باشد. زمانی که روح این کنوانسیون شفافسازی در همه زمینهها است، شما نمیتوانید موردی را استثنا کنید و استثنای موارد به معنای مخالفت با روح کنوانسیون مادر است و بنابراین پذیرفته نخواهد شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یک مسئله دیگر آن است که کشورهایی که پالرمو، CFT و FATF را پذیرفتند که به آنان اصطلاحاً کشورهای متعامل گفته میشود، نباید اعتراضی به این شروط کنند.
وی افزود: طبیعتاً کشورهایی چون عربستان سعودی، کانادا و بسیاری از کشورهای دیگری که با جمهوری اسلامی ایران زاویه دارند، به شروط ما اعتراض میکنند و بر این اساس، میتوان قاطعانه گفت که حق شرط هیچ نتیجهای برای ملت ایران و منافع ما نخواهد داشت بلکه یک موضوع فریبنده محسوب میشود.
ذوالنور گفت: در کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام که معاون حقوقی رئیسجمهور و برخی از مسئولان دولت هم حضور داشتند، بنده همه این موارد را توضیح دادم و اعضای مجمع هم به خوبی به این مسئله واقف هستند که حق شرط هیچ مانعی برای افشای اطلاعات ما و دادن آدرس شرکتهایی که در دور زدن تحریمها به ما کمک میکنند، نخواهد شد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پذیرش FATF، CFT و پالرمو قطعاً شرایط را برای کشور و مردم ما سختتر خواهد کرد و باعث میشود که شرکتهایی که با ما در دوران تحریم به صورت غیرعلنی کار میکنند، لو بروند.
مردم هنوز از نعمات برجام کاملا سیراب نشده اند،به این زودی برکات f a t f را هم بهشان اهدا کردن،ممکن است زیاده خواهی به بار بیاورد.
سلام : قطعاً «گروه ویژه اقدام مالی» که بخش بزرگی از اعضایش را دار و دسته بنگاههای پولشویی جهان در اروپا و آمریکا تشکیل میدهند صرفاً نگران مبارزه با «پولشویی» و «تأمین مالی تروریسم» در ایران نیستند. بلکه آنها علاوه بر تعریف مصادیق تروریسم از طرف خود که سپاه پاسداران ایران ،وزارت دفاع ، حزب الله لبنان و سایر گروهای مقاومت و سرداران ورزمندگان آن را که درحال جانفشانی ازکیان اسلام وملت های منطقه هستند را بر اساس تعریف نادرست خودتروریسم می دانند. در پوشش «شفافیت مالی» به دنبال یافتن رسمی تراکنش های مالی ایران و شناسایی مشتریان و گریزگاهها و گلو گاهای تحریمی ایران برای محکم کردن همه جانبه کمربند حصر ،فلج کردن اقتصاد ایران ،به زانو درآوردن ملت و بعد از آن با حربه و حیله مذاکره هدف دشمنان به تاراج دادن مولفه های قدرت یکی پس از دیگری از طرف مقامات غرب گرای کشورمان هستند. آمریکا در سال ۹۷ اقدام به تاسیس شعبه منطقه ای وزارت خزانه داریش در کشور های حاشیه خلیج فارس موسوم به TFTC نمود و با دسترسی به اطلاعات صرافی ها اقدام به تحریم و مسدودسازی کانال های دور زدن تحریم نمود، ایران به دلیل تحریمهای غیرقانونی آمریکا و اروپا ناچار به رازداری و پنهان نگهداشتن هویت مشتریان خود است. جهش قیمتا ارز در پی شناسایی، لو دادن و تحریم ۴۰۰ صرافی فعال در دبی در شهریور ۹۷ می تواند دلیلی روشن بر این مدعا باشدکه این یکی از تجربه های تلخِ همراهی ایران در بستر FATF به شمار می آید که با کمال تاسف مسئولین کشور ما از رئیس جمهور محترم گرفته تا وزیر خارجه و دولت هنوز ازنتایج زیانبار آن عبرت نگرفتند و می خواهند کشور را در چالش بزرگ دیگری گرفتار کنند. با این حساب رد قاطعانه دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمی هوشمندانه ومنطقی است و گر نه باید در پیشگاه خدای سبحان وملت ایران پاسخگوی عواقب سنگین و خسارت بارتصمیم نابجای خود باشند.