عبدالحسین مشفق
شیعیان که 69 درصد جمعیت عراق را تشکیل میدهند و آرای آنها در سرنوشت این کشور تعیین کننده است، در انتخابات آینده با ائتلاف واحدی وارد نخواهند شد و تلاشهای زیادی نیز برای تجدید ائتلاف وارد کردند که موفق نشدند، این گروه حداکثری با دو ائتلاف بزرگ یکی « ائتلاف ملی» با محوریت مجلس اعلای اسلامیو دیگری « ائتلاف دولت قانون» به رهبری نوری المالکی وارد انتخابات شدهاند که واکاوی این دو ائتلاف بزرگ خالی از لطف نخواهد بود.
ائتلاف ملی عراق
ترکیب ائتلاف ملی عراق شامل مجلس اعلای اسلامی، جریان صدر به رهبری «مقتدا صدر»، جریان اصلاح به ریاست «ابراهیم الجعفری» نخستوزیر سابق عراق، حزب فضیلت، بخشی از حزب الدعوه تنظیم عراق، سازمان بدر به رهبری «هادی العامری»، حزبالله عراق، فراکسیون همبستگی و کنگره ملی عراق به رهبری احمد چلبی، حزب عمل اسلامی، بخش زیادی از مستقلین و حزب تضامن، جمعیتی از استانالانبار به ریاست شیخ حمیدالهایس، جمعیتی از استان بصره به ریاست شیخ خالدالملا، جمعیتهای سهگانه سنی از نینوا، جمعیت مسیحی به ریاست خالدالمرزه و همچنین جمعیتهای سیاسی ترکمنی، کردی و شخصیتهای عشایری، آکادمیکی و زنان است که شانس بیشتری برای پیروزی در انتخابات آینده دارد.
با این وجود تقریباً میتوان گفت که منهای حزبالدعوه نه تنها اکثریت گروههای عضو ائتلاف سال 2005 (ائتلاف یکپارچه عراق) در ائتلاف ملی عراق حضور دارند، بلکه بخشی از گروههای سنی، کردی و اقلیتهای مذهبی و عشایر اهل سنت نیز به این ائتلاف پیوستهاند.
شخصیتهای بارز ائتلاف ملی عراق
سید عمار حکیم، ابراهیم الجعفری، عادل عبدالمهدی، احمد چلبی، عبدالکریم العنزی و مقتدا صدر از برجستهترین شخصیتهای این ائتلاف هستند.
شعارها و خواستههای ائتلاف ملی
به طور طبیعی از آنجا که شیعه حکم اکثریت را در عراق دارد، در تلاش برای حفظ پست نخستوزیری عراق هستند، مبنای این ائتلاف تعامل با اهل سنت و کردهاست، معتقدند که بعد از انتخابات باید در پارلمان با سایر گروهها و حتی گروههایی که پیروز انتخابات نیستند، همکاری کنند.
مهم این است که از خواستههای به دست آمده در شش سال گذشته برای شیعیان کوتاه نخواهند آمد ولی معنایش این نیست که به روشهای غیردموکراتیک متوسل میشوند بلکه تعامل سازنده و گفتوگو برای احقاق حق را بر میگزینند.
ائتلاف دولت قانون
نخستوزیر عراق « ائتلاف دولت قانون» را که خود ریاست آن را بر عهده دارد، رسماً معرفی کرد و بدیت ترتیب مرزبندیهای انتخاباتی ژانویه 2010 را که تقریباً به رقابتی اساسی میان دو ائتلاف شیعی محدود خواهد بود، شفافتر کرد.
ائتلاف مالکی برخلاف ائتلاف ملی به صحنه گردانی مجلس اعلای اسلامیکه متشکل از همه گروهها و احزاب شیعی عراق است، بیشتر در برگیرنده گروههای کوچک سیاسی به ویژه گروههای عرب اهل سنت و رهبران شورای بیداری است که با القاعده مبارزه میکنند.
این ائتلاف همچنین دربرگیرنده دو گروه مسیحی است و گفته میشود نمایندگانی از یزیدیها نیز در حال مذاکره برای پیوستن به این ائتلاف هستند.
شخصیتهای برجسته ائتلاف قانون
از جمله شخصیتهای بارز در ائتلاف قانون، تعدادی از وزرا و شیوخ عشایر، «علی الدباغ» سخنگوی دولت عراق، «صادق الرکابی» یکی از مشاوران نوری المالکی، «حسین الشهرستانی» وزیر نفت کنونی و تعدادی از شخصیتهای مستقل مانند صفیهالسهیل، مهدی الحافظ و مالک دوهانالحسن هستند.
دلالیل شکلگیری ائتلاف قانون
این ائتلاف در انتخابات شوراهای استانی گذشته تشکیل شد و موفقیتی نیز در این انتخابات کسب کرد، اساس این ائتلاف حربالدعوه است و به دلایلی در ائتلاف ملی شرکت نکردند:
- بر اساس انتخابات شوراهای استانی که حزب الدعوه و ائتلاف قانون بیشترین کرسیها را به دست آورده، ائتلاف قانون شرط داشت که باید در این انتخابات نیز 50 درصد کرسیها به آنها تعلق گیرد که مورد قبول ائتلاف ملی واقع نشد و دو دیدگاه به وجود آمد.
الف: ممکن است در آینده این دو ائتلاف با همدیگر جبهه واحدی را تشکیل دهند و یکی شوند.
ب: دیدگاه دیگر این است که هر کدام جداگانه در انتخابات شرکت کنند و بعد از انتخابات نیز به یک ائتلاف فراگیر یا یک فراکسیونی بزرگ تبدیل شوند که بتوانند پست نخستوزیری را حفظ کنند.
- دلیل دیگر شکلگیری ائتلاف قانون نخست وزیری مجدد نوری المالکی بود که مورد پذیرش ائتلاف ملی واقع نشد.
اعتقاد ائتلاف دولت قانون
آنچه مسلم است اینکه ائتلاف دولت قانون معتقد است چون نوری المالکی در چهار سال گذشته امنیت نسبی در عراق ایجاد کرده است، در دور آینده نیز باید نخستوزیری در دست وی باشد که ائتلاف ملی نیز نپذیرفت و تعیین نخستوزیری را به بعد از انتخابات موکول کردند.
محاسن و معایب دو ائتلاف
به نظر میرسد که اگر شیعیان عراق بتوانند جداگانه و در قالب دو ائتلاف بزرگ در انتخابات شرکت کنند ولی بعد از انتخابات یک ائتلاف بزرگتری تشکیل دهند، شیعه دچار ضرر نشود زیرا در این صورت به مردم عراق فرصت دادهاند که بر اساس سلایق فکری و اجتماعیشان هر کدام از این دو ائتلاف را برگزینند. در غیر این صورت اگر این جبههبندیها بعد از انتخابات نیز ادامه داشته باشد، ممکن است در تعیین نخستوزیری دچار مشکل شوند که به ضرر شیعیان خواهد بود.
گروههای سنی نیز میدانند که برای تثبیت جایگاه خودشان نیاز دارند که با شیعه وارد مذاکره شوند، هرکدام از این ائتلافها قول دادهاند که بعد از انتخابات از ریاستجمهوری سنیها حمایت کنند، احتمال دارد که قبل از انتخابات وارد ائتلاف شوند ولی بعد از انتخابات جبهه واحد شوند.
جمعبندی و نتیجهگیری
در مجموع تحلیل مطرح شده به نظر میرسد که در دور آینده همچنان سه طایفه شیعه، سنی و کرد استخوانبندی پارلمان عراق را تشکیل میدهند و سه منصب اصلی نخستوزیری، ریاستجمهوری و ریاست پارلمان بین این سه طایفه تقسیم میشود.
شیعه به حق و حقوق خودش که همان نخستوزیری است قانع است و سنیها و کردها نیز به حکم اینکه اکثریت متعلق به شیعیان است، مطالبهای برای پست نخست وزیری ندارند، اما برای کسب پست ریاستجمهوری بین کردها و سنیها رقابت جدی وجود خواهد داشت و این باز هم همکاری شیعه با هر یک از این دو گروه که میتواند او را در رسیدن به پست ریاستجمهوری یاری کنند، بستگی دارد.
