سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در ماه‌های اخیر بار‌ها بحث دپوی کالا‌ها در گمرک‌ها خبرساز شد، اما این ماجرا ابعاد دیگری دارد و دلیل اصلی آن ناهماهنگی سازمان‌ها می‌باشد. بعد از انتقادات مطرح شده به ویژه از سوی صاحبان کالا در رابطه با موانع موجود در ترخیص کالا از گمرک و بنادر و انباشت نزدیک به ۸ میلیون تن کالا در گمرک و بنادر، مصوبه‌ای در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر شد که موانع ترخیص کالا به ویژه مسائل ارزی را تسهیل کرد و از ۱۸آبان‌ماه با ابلاغ این مصوبه، ترخیص فوری کالا‌های اساسی و همچنین مواد اولیه تولید در دستور کار قرار گرفت تا رسوب کالا کاهش یابد و تکلیف کالا‌های موجود در گمرک و بنادر تعیین شود. در نتیجه در زمینه کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید اقدامات مختلفی انجام شد که منجر به کاهش حجم دپوی این اقلام شد. در این میان بخشی از مشکلات هم مربوط به کالا‌هایی است که با تغییر قوانین برای آن‌ها مشکل ایجاد شده یا بعد از تأیید ثبت سفارش به دلیل وجود مشابه تولید داخلی اجازه ترخیص به آن‌ها داده نشده است. به عبارت دیگر مشکلی که در این میان وجود دارد در اصل ناهماهنگی بین دستگاه‌ها است. اخیراً هم با اعلام گمرک مبنی بر اینکه ۴۰میلیون‌دلار کالا‌های گروه۲۷ با اولویت ارزی غیرفعال، با وجود ثبت سفارش در آستانه فساد قرار گرفته، با وجود اظهارنظر‌های ضد و نقیض در نهایت تعیین تکلیف شد و احتمالاً تا پایان سال ترخیص خواهند شد. اما همانطور که در ادامه تشریح می‌شود همچنان مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و حتی طبق گفته فعالان این حوزه برخی قوانین دست دلالان و واسطه‌ها را باز گذاشته است.
برای مثال سید مهدی طاهری، رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران، در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه در صورت معلق شدن واردات مواد شیمیایی ۶۰ و ۷۰درصد تولید کشور با مشکل مواجه می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰کانتینر مواد اولیه افزودنی خوراکی مثل اسید سیتریک در گمرک بندرعباس معلق مانده که علت آن وجود تولید مشابه داخلی عنوان شده‌است. این در حالی است که این کالا‌ها ثبت سفارش دارند و مشخص نیست که اگر تولید داخل داشتند چرا اجازه ثبت سفارش و تخصیص ارز داده شده است!
چگونه دست دلالان باز شد؟
محمود خدری، بازرگان بخش خصوصی نیز در این رابطه به ایسنا گفت: طی چند سال اخیر در کنار مشکلات ناشی از تحریم‌ها و فشار‌های خارجی، عدم هماهنگی ارگان‌های داخلی و اتخاذ تصمیم‌های خلق‌الساعه وزارت صمت و بانک مرکزی موجب اِعمال فشار بیشتر بر بازرگانی خارجی و اقتصاد داخلی کشور شده که در این رابطه می‌توان عمده قصور را متوجه وزارت صمت و بانک مرکزی دانست؛ زیرا به‌عنوان مثال بخشنامه‌ای که بر اساس آن واردکنندگان حتماً باید سقف و سابقه واردات یک کالا را داشته باشند تا مجاز به فعالیت در آن حوزه باشند باعث شده اگر بازرگانی بخواهد کالایی را وارد کند که سقف و سابقه آن کالا را ندارد باید به ازای هر دلار مبلغی معادل ۲ هزار تا ۳ هزار تومان به آن کارت بازرگانی که دارای سقف و سابقه است، پرداخت کند و از آن کارت بازرگانی برای واردات خود استفاده کند. می‌توان گفت این بخشنامه فقط دست دلالان و واسطه‌ها را باز گذاشته است.
ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی
خدری در ادامه با بیان اینکه کسی پاسخ نمی‌دهد چرا وقتی واردات کالایی طبق نظر وزارت صمت دارای شرایط ثبت سفارش است، واردات آن به بهانه منشأ ارز توسط بانک مرکزی ممنوع شده و چرا وقتی در وزارت صمت ثبت سفارش تأیید شده تا کالا خریداری و بارگیری و حمل شود و حتی به گمرک‌های کشور وارد شود، بانک مرکزی به بهانه کد تخصیص، اجازه ترخیص نمی‌دهد؟ تصریح کرد: تقریباً همه کالا‌های دپو شده در گمرک که متعلق به تجار و بازرگانان بخش خصوصی است اصلاً نیازی به ارز بانک مرکزی ندارند، اما به دلیل تصمیم غلط بانک مرکزی و اصرار بر آن، این کالا‌ها در شرف تخریب و رسوب است.
وی افزود:، اما بانک مرکزی نباید به بهانه منشأ ارز راه واردات قانونی را بسته و راه واردات قاچاق را باز کند، بلکه باید تفاوتی قائل شود بین آن بازرگان که در ازای خروج ارز طی حواله شخصی خود به چین یا کشوری دیگر، کالای مجاز وارد کرده و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مالیات پرداخت کرده با آن شخص یا اشخاصی که ارز از کشور خارج و در کشور‌هایی نظیر ترکیه و کانادا سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
خدری با بیان اینکه ایستایی و دپوی چندماهه و شاید سالانه و چندساله کالا‌ها سبب افزایش چشمگیر برخی هزینه‌ها مانند دموراژ یا حق توقف کانتینر و هزینه‌های امور بندری و انبارداری شده، اما تمام توجهات معطوف به کالا‌های اساسی، مواد اولیه و خط تولید بوده و هیچ تلاشی جهت رفع مشکلات بازرگانان نشده است، تصریح کرد: گمرک ایران به عنوان نهاد مجری و متولی و ناظر امور واردات و صادرات مدت‌هاست از رویه‌ای به عنوان کارشناسی مجازی استفاده کرده که در این روش حتی بنا به اظهار مسئولان ارشد گمرک ایران، به دلیل عدم حضور کارشناس در گمرک محل اظهارکالا که اولاً سبب اطاله زمان ترخیص و ایستایی کالا می‌شود و ثانیاً به دلیل عدم مشاهده فیزیکی و عدم اشراف به ماهیت واقعی کالا، اختلافاتی به‌وجود می‌آید که بعضاً سبب تضییع حقوق دولت یا بازرگانان می‌شود.
