سرویس اقتصادی جوان آنلاین: همانطور که میدانیم ارز چند نرخی یکی از چشمههای اصلی رانت و فساد در اقتصاد ایران است، حال که کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ تصمیم گرفته که با حذف نرخهایی، چون ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی و خاص، ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰تومانی برای تسعیر ارز ناشی از صادرات نفت و فراوردههای نفتی، بهطور کل تسعیر ارز بودجه۱۴۰۰ را ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان پیشبینی کند، دولت جسته و گریخته با این تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ مخالفت میکند.
در حالی که خود دولت در لایحه بودجه سال آتی تسعیر ارز شرکتها را ۱۷هزار و ۵۰۰تومان در نظر گرفته است و هم اکنون نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۲۵ هزار تومان است، روز گذشته حسن روحانی در جلسه هیئت دولت اظهار داشت: امور برنامه و بودجه کشور بر اساس قانون اساسی مستقیم برعهده رئیسجمهور است، آنچه باید در مجلس تصویب شود، لایحه دولت است نه طرح مجلس، البته در مسیر بررسی و تصویب بودجه اصلاحات و تغییراتی هم صورت میگیرد که معمولاً بین ۲ تا ۳درصد بوده است.
رئیسجمهور افزود: خطر این است که در بررسی لایحه بودجه از سوی نمایندگان درآمدهایی در نظر گرفته شود که تورم ایجاد کند و تأکید دولت بر این است که قدرت خرید مردم را در سال آینده تا ۲۵درصد بالا ببریم و فشار جدیدی به مردم وارد نشود. رئیسجمهور تقویت ارزش پول ملی را از نکات مهم برای دولت در لایحه بودجه عنوان کرد و تصریح کرد: در لایحه بودجه۱۴۰۰ موضوع مهم برای دولت این بود که ارزش پول ملی را بالا ببریم، به همین خاطر با توجه به اینکه افق آینده را روشن میبینیم قیمت دلار در لایحه بودجه را ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم.
روحانی با تأکید بر تلاش دولت برای کاهش قیمت دلار در سال آینده، به طور تلویحی به مجلس این پیام را داد که نباید نرخ ارز را در بودجه سال۱۴۰۰ بالا در نظر بگیرند.
در حالی که تلاشها برای بازپسگیری ۷ تا ۹میلیارد دلار منابع مسدودی ایران در بانکهای کره جنوبی تا کنون بینتیجه بودهاست، رئیسجمهور افزود: اگر بانک مرکزی ما به منابع مسدود در بانکهای خارجی دسترسی داشت، قیمت دلار به محدوده ۱۵هزار تومان نزول میکرد.
وی گفت: قیمت امروز دلار واقعی نیست و اگر همین امروز منابع ارزی ما در خارج از کشور آزاد شود، قیمت دلار به ۱۵ تا ۱۶هزار تومان کاهش خواهد یافت، البته امروز شرایط ما نسبت به گذشته بهتر است و اطمینان دارم که در آینده هم بهتر از این خواهد شد.
دولت بارها اذعان داشته است که تحریم و شیوع کرونا برنامههایش را برای ایجاد رفاه عمومی در جامعه تحت الشعاع قرار دادهاست، اما وقتی تمامی متغیرهای اقتصادی را از سال۹۲ تا کنون بررسی میکنیم میبینیم که حتی کنترل تورم در دولت یازدهم مبتنی بر بهکارگیری سیاستهای اقتصادی پر هزینهای بود که بلافاصله اثر منفی آن بعد از انتخابات دولت دوازدهم با جهش تورم ظهور و بروز کرد. در چنین شرایطی وقتی دولت میگوید به دنبال آن است که پایان خوبی از خود برای افکار عمومی به جا بگذارد، این نگرانی شکل میگیرد که نکند دولت در چند ماه باقی مانده از دوران خدمتش همانند سالهای۹۲ تا ۹۶ سیاست اقتصادی غیرکارشناسی را اعمال کند که بهطور موقت متغیرهای اقتصادی، چون نرخ تورم و ارز، کاهش یابد و بعد از مدتی هزینههای این دست اقدامات را مردم و دولت سیزدهم پرداخت کنند.
کمین سرمایهگذاران برای ورود به بازار ارز
به نظر میرسد بسیاری از سرمایهداران به دلیل رشد ریسک در اقتصاد چندماهی است که سرمایه خود را نقد کردهاند و منتظرند با افت نرخ در یکی از بازارها، سرمایه خود را در آن بازار تبدیل کنند با توجه به سخنان رئیسجمهور امید میرود اگر قرار است ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها تقویت شود این اقدام از محل تقویت تولید و به شکل پایدار انجام گیرد، زیرا اگر کاهش نرخ ارز بهطور موقت و به دلیل تزریق ذخایر ارزی به بازار باشد، همانند داستان تزریق ارز ۴ هزارو ۲۰۰تومان به بازار، عدهای سرمایه دار این ارزها را خریداری کرده و پس از مدتی با رشد نرخها سود کلانی به جیب میزنند، کما اینکه همزمان با تزریق دلار ۴ هزارو ۲۰۰تومان به بازار در سالهای گذشته نرخ ارز به محدوده ۲۱هزار تومان صعود کرد.