سرویس اقتصاد جوان آنلاین: براساس آمار، سهم دولت در واردات نهادههای دامی افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۵ سهم واردات شرکتهای دولتی در نهادههای ذرت، جو و کنجاله سویا به ترتیب ۲درصد، صفر درصد و ۸درصد از کل واردات بوده، در حالی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ این نسبت به ترتیب ۷درصد، ۲۴ درصد و ۸۹درصد رسیده است. در این خصوص، سیدجلال طیباطیبا در گفتگو با مهر افزود: «بازار واردات نهادههای دامی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا به امروز، روزهای پرالتهابی را پشتسر گذاشته و مشکلات متعددی در زمینههای تخصیص ارز، ثبت سفارش، ترخیص محمولههای وارداتی و ورود به سامانه بازارگاه جهت توزیع نهادههای دامی را تجربه کرده، اما در این بین موضوعی وجود دارد که بهرغم تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن بر دامنه مشکلات ورود و توزیع نهادههای اساسی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.» وی افزود: «در حالی که مسئولان به صورت مستمر شعار سپردن امور اقتصادی کشور به دست بخش خصوصی را سر داده و در این رابطه سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نیز مستمسک قرار دادهاند، ولی در عمل هر روز چسبندگی برای در اختیارگرفتن امور اقتصادی در بین آنان بیشتر میشود.» عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران ادامه داد: «هزینههای چسبندگی دولت و مسئولان بر شانههای مردم بیش از پیش سنگینتر شده است، اما کسی در این زمینه پاسخگو نیست. هزینههای اضافی ناشی از خرید کالا با قیمتهای بالاتر از بخش خصوصی در بازار جهانی به دلیل بوروکراسی حاکم و شرایط پرداخت شرکتهای دولتی یکی از مواردی است که بر زندگی مردم تحمیل میشود.» به گفته عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران، هزینههای اضافی ناشی از انبارداری، حملونقل مجدد، هزینههای اضافی ناشی از فسادپذیری کالا و معدوم کردن آن، عدم تصمیمگیری سریع و به موقع جهت ورود یا خروج کالا به بازار در زمان ایجاد بحران از دیگر تبعات تقویت حضور دولتیها در عرصه اقتصادی کشور است.»
وی با اشاره به تبعات منفی حضور دولتیها در بخش اقتصادی خاطرنشان کرد: «با این شرایط، ستاد اقتصادی دولت شرکتهای دولتی را ملزم به تکمیل ذخایر استراتژیک میکند و این در حالی است که تولیدکنندگان گوشت، شیر، مرغ و سایر فرآوردههای غذایی در صف دریافت نهاده هستند.» طیبا طیبا گفت: «اگر چه ورود و ذخیرهسازی کالا جهت جلوگیری از بحرانهای پیشرو و تنظیم عرضه و تقاضا جزو وظایف ذاتی دولت است، ولی در حال حاضر و با توجه به کمبود منابع در حالی که اصل وجود کالا و محدودیت در تأمین آن مبرهن است، ذخیرهسازی کالاهای اساسی وجاهتی ندارد.»
ستاد اقتصادی دولت شرکتهای دولتی را ملزم به تکمیل ذخایر استراتژیک میکند و این در حالی است که تولیدکنندگان گوشت، شیر، مرغ و سایر فرآوردههای غذایی در صف دریافت نهاده هستند. خزانهدار اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران تصریح کرد: «مسئله قابل توجه این است که افزایش نسبت واردات شرکتهای دولتی از نهادههای دامی باعث بحرانیتر شدن بازار نهاده شده و هدف تنظیم بازار به هیچ وجه محقق نگردیده است.» طیبا طیبا خاطرنشان کرد: «دولت همچنان اصرار دارد منابع ارزی محدود و مرغوب در اختیار شرکتهای دولتی باشد. در آخرین تصمیمگیری ۴۵۰ میلیون دلار از باقیمانده منابع بودجه واردات نهاده در اختیار شرکت پشتیبانی دام کشور قرار گرفت و فعالان اقتصادی بخش خصوصی که ماههاست کالای آنها در بنادر تخلیه شده و بخشی از آن نیز روانه بازار گردیده، همچنان در انتظار تخصیص ارز هستند و البته طولانیشدن روند تخصیص ارز به تجار موجب شده تا اعتبار آنها نزد فروشندگان خارجی مخدوش شود.»
این مقام مسئول یادآور شد: «ادامه روند مذکور در آینده مخاطرات جدی برای دولت به همراه خواهد داشت، چراکه خروج بخش خصوصی از چرخه واردات که با پشتوانه اعتباری قوی تاکنون بخش عمدهای از محدودیتهای ارزی ناشی از تحریم را به دوش کشیدهاند، باعث میشود دولت ضمن تحمل هزینههای اضافیتر در آیندهای نه چندان دور با کمبودهایی به مراتب شدیدتر از وضع فعلی مواجه شود.»