دادخواهی دیوان عالی در آق‌مشهد
کد خبر: 1028614
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004JaY
تاریخ انتشار: ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۰۱:۲۸
رئیس کل دادگستری استان مازندران به همراه هیئتی شخصاً از منطقه بازدید داشت و وضعیت را مورد ارزیابی و معاینه محلی قرار دادند. اسناد و مدارک را نیز ملاحظه کردند و گزارش رئیس کل دادگستری استان مازندران مبنی بر این بود که حکم صادره واجد اشکال و ایراد است و باید نسبت به این حکم اعمال ماده ۴۷۷ شود
دلارام عبدزاده
سرویس جامعه جوان آنلاین: به تازگی دیوان عالی کشور با رد شکایت اداره منابع طبیعی مازندران رأی داد که بر اساس وقف‌نامه‌ای تاریخی، بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی جنگلی آق‌مشهد مازندران باید وقف شود. پس از این رأی بود که برخی رسانه‌ها از چندین مورد «دستکاری در بازنویسی این وقف‌نامه» خبر دادند. در راستای رسیدگی به این ماجرای جنجالی، رئیس دیوان عالی کشور برای بررسی ابعاد پرونده جنگل‌های آق‌مشهد، هفته گذشته از این منطقه بازدید کرد.

رئیس دیوان عالی کشور در جریان سفر به استان مازندران به همراه رئیس کل دادگستری مازندران، مدیرکل منابع طبیعی و مدیرکل اوقاف استان، از منطقه آق‌مشهد بازدید کرد و وضعیت این منطقه را مورد ارزیابی مجدد قرار داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم در حاشیه این بازدید در خصوص پرونده جنگل‌های آق‌مشهد و ادعای مطرح شده در این زمینه، گفت: مواردی که در پرونده‌ها و مستندات اداره منابع طبیعی و اوقاف وجود دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تحریف یک سند وقفی

وقف‌نامه سال ۸۶۰ قمری امامزاده حارث در جریان بازنویسی در سال ۱۲۱۸، دست‌کم هشت مورد دستکاری دارد که می‌تواند موجب ابطال آن و واگذاری این منطقه جنگلی به اداره منابع طبیعی شود.

بر اساس قوانین فقه شیعی، هرگونه تغییر در ارکان وقف «حرام شرعی و در حکم تحریف» است. حسینعلی خادمی، متولی موقوفه آق‌مشهد که توانسته سند وقفی برای ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار جنگل هیرکانی را دریافت کند، یک روحانی است که قبلاً کارمند اوقاف مازندران بوده است.

پیش از این، دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان مازندان به نفع اداره منابع طبیعی این استان رأی داده بودند، اما پس از اعتراض و پیگیری حسینعلی خادمی آق‌مشهدی، دیوان عالی کشور این حکم را رد کرد.

جنگل‌خواری قانونی

تیرماه امسال دیوان عالی کشور با رد شکایت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران رأی داد که ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از اراضی جنگلی در منطقه آق‌مشهد، معروف به جنگل سفید، وقف شود. ایرنا با انتشار گزارشی از این پرونده به عنوان «جنگل‌خواری» نام برده و تصمیم دیوان عالی کشور را «بر خلاف انتظار» توصیف کرده است. این گزارش تأکید دارد که آن اراضی جنگلی جزو «اراضی ملی و دولتی» محسوب می‌شود و از این رو وقف آن «منع قانونی» دارد و به همین ترتیب چنین حکمی «شائبه نفوذ یا جنگل‌خواری قانونی را در افکار عمومی ایجاد کرده است.»

قانون اراضی جنگلی چه می‌گوید؟

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران در همین زمینه تأکید کرده بود «سند وقفی مربوط به چهار قرن پیش است»، اما «صرفاً قدمت نمی‌تواند دلیل بر مالکیت باشد.» محسن موسوی در ادامه سخنان خود به قانون مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی اشاره کرده که وقف اراضی ملی و دولتی از آن تاریخ به بعد را ممنوع و واگذاری اراضی موقوفه پیش از آن را نیز منوط به احیای اراضی می‌کند در حالی که بررسی کارشناسان نشان می‌دهد «هیچ‌گونه برنامه احیاء در این اراضی انجام نشده» و در نتیجه طبق قانون «باید اراضی جنگلی به سازمان جنگل‌ها عودت یابد.» دادگاه بدوی و تجدیدنظر به نفع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران رأی داده بودند، اما دیوان عالی این حکم را رد کرده است. در این حال اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواسته با اعمال ماده ۴۷۷ این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

ورود رئیس کل دادگستری استان به ماجرا

بر اساس ماده ۴۷۷ رئیس قوه قضائیه می‌تواند پس از حکم دیوان عالی کشور دوباره اجازه اعاده دادرسی دهد.
چندی قبل هم سخنگوی قوه قضائیه در سی و یکمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص آخرین اقدامات قوه قضائیه در مورد درخواست سازمان جنگل‌ها از ریاست قوه قضائیه برای ورود به پرونده ۵ هزار و ۶۰۰ هکتاری جنگل‌های هیرکانی، تصریح کرد: در ارتباط با جنگل هیرکانی در استان مازندران یا جنگل مشهور به آق‌مشهد، قبل از آنکه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور ورود پیدا کند، با مطرح شدن این موضوع رئیس کل دادگستری استان مازندران به همراه هیئتی شخصاً از منطقه بازدید داشت و وضعیت را مورد ارزیابی و معاینه محلی قرار دادند. اسناد و مدارک را نیز ملاحظه کردند و گزارش رئیس کل دادگستری استان مازندران مبنی بر این بود که حکم صادره واجد اشکال و ایراد است و باید نسبت به این حکم اعمال ماده ۴۷۷ شود.

اشتباه کارشناسان دادگستری

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه خاطرنشان کرد: گزارش رئیس کل دادگستری استان مازندران برای ما واصل شده و رئیس قوه قضائیه نیز این تقاضا را پذیرفته و در راستای اعمال ماده ۴۷۷ پرونده به معاونت قضایی ارجاع شده تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: ما در هر جا مطلع شویم که حقوقی از جامعه، مردم و بیت‌المال تضییع شده حتی در سایه احکام قطعیت یافته قضایی حتماً از مجاری قانونی نسبت به احیای حقوق بیت‌المال اقدام می‌کنیم و این را هم باید اشاره کنم که منشأ صدور این حکم، یک‌سری اظهارنظر‌های کارشناسی بود؛ نه اینکه بگوییم همکاران ما مقصر این حادثه بوده‌اند، بلکه کارشناسانی که برای این عرصه رفته بودند اظهارنظر‌هایی کرده بودند که منتهی به آن رأی شد و به همین جهت رئیس کل دادگستری استان مازندران همراه هیئتی شخصاً برای معاینه محل رفتند.

ادعایی مطلقاً غیرقانونی

بر همین مبنا گزارش شده است که پس از درخواست اداره منابع طبیعی از رئیس قوه قضائیه، این پرونده در حال رسیدگی مجدد است. این در حالی است که اهالی روستای آق‌مشهد ساری نیز به وقف ۵ هزار و ۶۰۰ هکتار از جنگل‌های هیرکانی اطراف این روستا اعتراض دارند و ۱۱ مرداد نیز با برگزاری تجمع اعتراضی خواهان بازگرداندن جنگل‌های وقف‌شده به منابع ملی شدند. معترضان می‌گویند وقف کردن جنگل‌های ملی، علاوه بر آن‌که غیرقانونی است، عوارض و مشکلات بسیاری را برای مردمان حاشیه آن مناطق ایجاد می‌کند که تخریب جنگل و ویلاسازی و سیل تنها بخشی از آنهاست.

رضا افلاطونی، مدیرکل حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران، نیز ادعای مالکیت متولی امامزاده حارث بر این منطق جنگلی را مطلقاً غیرقانونی خوانده است.

استناد این مقام حقوقی دولتی به ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱ است که بر اساس آن، جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی جزو اموال عمومی متعلق به دولت است، حتی اگر قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار