سرویس جامعه جوان آنلاین: مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی کشور طی سال‌های ۸۸ الی ۹۳، مالیات ابراز شده از سمت ۸۵ درصد وکلا صفر بوده‌است! تنها ۲ /۱ درصد وکلا، مالیاتی بیش از ۵ میلیون تومان ابراز کرده‌اند. مطابق با همین آمار کل مالیات پرداختی توسط جامعه وکالت در سال ۹۳ حدود ۲۱۰ میلیارد تومان بوده و این در حالی است که مالیات حقیقی تخمین زده‌شده توسط کارشناسان برای جامعه وکالت در برخی اظهارنظر‌ها ۷ هزارمیلیارد و در برخی ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده‌است.
تحول در درون ساختار‌های قوه‌قضائیه
به گزارش فارس، به‌رغم اهمیت وکالت همواره مسائل متعددی از موضوع حق‌الوکاله‌ها گرفته تا موارد حاشیه پیرامون وکالت وجود داشته‌است؛ این موضوع موجب شد که ششم خرداد امسال هم بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف‌سازی قرارداد‌های مالی وکالت توسط رئیس قوه قضائیه به واحد‌های قضایی سراسر کشور ابلاغ شود.
در دوره کنونی فعالیت قوه قضائیه رویکرد تحولی، مقابله با فساد و برقراری عدالت در دستور کار قرار گرفته‌است. رئیس قوه قضائیه معتقد است که این موضوع فقط با تحول در درون ساختار‌های قوه‌قضائیه و نظارت بر قضات و کارمندان آن تحقق نمی‌یابد، بلکه این هدف بزرگ نیازمند تحول در نظام دادرسی است که وابستگان و مرتبطین دستگاه قضایی از وکلا تا کارشناسان رسمی و ضابطان قضایی را هم در بر می‌گیرد.
معیار‌های تشویق و تکریم وکلا
از مهم‌ترین احکام بخشنامه شفاف‌سازی قرارداد‌های مالی وکالت می‌توان به لزوم رعایت شأن و منزلت شغلی وکلا در مراجع قضایی، ثبت الکترونیک قرارداد‌های مالی و شفاف‌سازی میزان حق‌الوکاله دریافتی توسط آنان و دریافت پیشنهاد‌های کانون‌های وکلا برای اصلاح و به‌روزرسانی آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال یاد کرد.
نقطه قوت این بخشنامه، کمک به ارائه تصویری شایسته از وکلا به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت نه‌تن‌ها به عنوان حرفه‌ای درآمدزا، بلکه تبیین رسالت انسانی و عدالتخواهانه آن است.
بدبینی مردم به جامعه وکلا
یکی از مهم‌ترین بند‌های این بخشنامه، یعنی بند ۲ آن در راستای اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه امسال، به شفاف‌سازی قرارداد‌های مالی وکلا و اعلام حق‌الوکاله‌های آنان مربوط می‌شود.
تصمیمی که از یک طرف به سلامت قضایی و کاهش توالی فاسد و در نتیجه تأمین عدالت و حقوق مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها کمک می‌کند و از طرف دیگر اعتماد جامعه را به وکلا افزایش می‌دهد.
این سامانه کمک می‌کند اکثریت قریب به اتفاق وکلای دادگستری که در کمال سلامت مالی فعالیت می‌کنند تحت‌تأثیر حق‌الوکاله‌های هنگفت و درآمد‌های غیر‌شفاف و غیر‌متعارف معدودی از همکاران خود قرار نگیرند که باعث بدبینی مردم به جامعه وکلا و در نتیجه تضعیف یکی از بال‌های عدالت شده‌است.
فرار ممنوع
با توجه به فرار مالیاتی برخی وکلا، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بندی را به تبصره ۶ لایحه بودجه امسال اضافه کرد که مطابق با این بند، به منظور شروع کار وکالت، وکلا موظف هستند تا در سامانه ثنا، قراردادی الکترونیکی را با موکل تنظیم کنند.
همچنین در قانون بودجه امسال آمده که تمام اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی، اعم از وکالت مکلفند در چارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند.
شیادی با وکالت تضمینی
از سوی دیگر موضوع وکالت تضمینی برخی وکلا و اخذ مقادیر هنگفت برای نفوذ در پرونده‌ها نکته دیگری است که قوه قضائیه با آن برخورد جدی دارد. حجت‌الاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، در همین رابطه به تازگی در جریان جلسه پنجم شورای عالی قوه قضائیه از برخورد با ۳۰ تن از کارکنان بخش‌های قضایی در استان تهران در موضوع رشوه و دخالت در پرونده‌ها خبر داد و گفت: «در پی تأکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر برخورد با وکالت تضمینی، ۱۹ وکیل که ۱۳ نفر از آن‌ها در تهران مشغول به فعالیت واسطه‌گری برای اعمال نفوذ در پرونده‌ها و انحراف در روند دادرسی بودند، دستگیر شده‌اند. این افراد اقدام به پرداخت رشوه و اعمال نفوذ برای تغییر برخی آرای پرونده‌ها کرده بودند.»
گفتنی است از امروز رؤسای کل دادگستری هیچ لایحه‌ای را که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده، از وکلا نمی‌پذیرند و اگر وکلا مبلغ قراردادشان را نیز در سامانه ثبت نکنند، قضات به آن‌ها مجوز وکالت در پرونده‌ها را نمی‌دهند. اتفاقی که موجب شفافیت در فعالیت وکلا و موجب اعتماد بیشتر مردم به آن‌ها خواهد شد. با وجود این باید منتظر ماند و دید که این سامانه تازه راه‌اندازی شده چه ایراداتی دارد و تا چه میزان می‌تواند به شفافیت در وکالت و مالیات پرداختی وکلا منجر شود.
