سرویس جامعه جوان آنلاین: نشست علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان غذا و دارو، رئیس و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور عصر روز شنبه باهدف بررسی مشکلات و چالشهای داروخانهها برگزار شد.
معصومه پاشایی بهرام در تشریح این نشست به توزیع دارو بدون نسخه پزشک در داروخانهها اشاره کرد و گفت: در این نشست به موضوع توزیع داروهای سقط جنین، مکملهای ورزشی و داروهای ترک اعتیاد در داروخانه ورود کرده و چالشهای پیرامون آن را مورد بررسی قرار دادیم؛ بر اساس گزارشهای واصله سالانه حدود ۶۰۰ هزار سقط جنین در کشور اتفاق میافتد که نیاز به بررسی و ورود جدی دارد. از اینرو مقرر شد دیگر هیچ داروی سقط جنینی در داروخانهها بدون نسخه پزشک متخصص ارائه نشود.
نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در ادامه به افزایش مرگ و میر ناشی از مصرف داروهای انرژیزا در میان جوانان اشاره و بیان کرد: در جلسه دیگری که پیرامون این موضوع با وزیر ورزش و جوانان داشتیم، ایشان اعلام کردند که بر اساس بررسیهای صورت گرفته بیش از ۸۰ درصد مکملها به صورت قانونی در داروخانه توزیع میشود، اما باید تحت نظارت جدیتری قرار بگیرند تا در سایه خلأ نظارتی به فروش اجناس مختلف اقدام نکنند؛ داروخانه، مرکزی علمی بوده و نباید به آن نگاه فروشگاهی داشته باشیم.
وی ادامه داد: در این نشست مقرر شد وزارتخانههای بهداشت و ورزش با تشکیل هیئت نظارتی، بر عملکرد داروخانهها در حوزه فروش داروهای انرژیزا بیش از پیش نظارت کنند. از طرفی بخشنامهای به داروخانهها داده خواهد شد که بر اساس آن فروش داروی انرژیزا بدون نسخه پزشک در داروخانهها ممنوع شود.
نماینده مرند در ادامه بیان کرد: وضعیت توزیع دارو در کلینیکهای ترک اعتیاد یا داروخانهها موضوع دیگری بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد به صورت تخصصی در کمیسیون بهداشت پیگیری شود؛ داروخانهها عملکرد موفقی در فروش داروهای مخدر نداشته و برخی از این داروها به راحتی در اختیار کودکان و نوجوانان قرار گرفتهاست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بررسی تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود که بر اساس آن مقرر شد وضعیت افرادی که ارز ۴ هزارو ۲۰۰ دریافت کرده و هنوز دارویی به کشور وارد نکردهاند مورد بررسی قرار بگیرد و اجناسی که با ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی تهیه و در گمرک کشور توقیف شدهاست و امکان مرجوعی آن وجود ندارد، پیش از بررسیهای دقیق و کارشناسی وزارت بهداشت اجازه تخصیص دادهشود؛ چراکه آنها با پول شخصی تهیه نشدهاست و سرمایه ملی محسوب میشود و نباید بدون استفاده از بین برود.