سرویس جامعه جوان آنلاین: سال گذشته بود که صحبتهای سخنگوی قوهقضائیه در مورد جرم سیاسی در فضای مجازی و از سوی برخی چهرههای سیاسی بحثبرانگیز شد. از یک سو غلامحسین اسماعیلی اعلام میکند که اصلاً مجرم سیاسی نداریم و از سوی دیگر علی مطهری در گفتوگویی آن را ترفند قوهقضائیه میداند تا مجرمان سیاسی را به امنیتی تغییر نام دهد. ابوالفضل ابوترابی در آن زمان با بیان اینکه قانون جرم سیاسی در مجلس نهم به تصویب رسید، گفت: اتفاقاً طرح جرم سیاسی پیشنهاد خودم بود که پس از پیگیریهای لازم و بحث و تبادلنظر در مورد آن، تبدیل به قانون شد. در واقع با این اقدام یکی از اصلهای مغفول مانده قانون اساسی در دوره قبل مجلس، پس از کشوقوسهای فراوان از دوران مشروطه تا سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی اجرایی شد، اما موضوعات مختلفی در کنار اجرایی شدن این قانون وجود دارد که یکی از آنها بحث صلاحیتهاست. در کل محاکم و دادگاهها اولین موضوعی که موقع رسیدگی به پروندهها مطرح میشود، همان بحث تعیین صلاحیت است که بر عهده قاضی دادگاه رسیدگیکننده قرار دارد. یعنی در ابتدا باید بررسی کند که آیا خود و دادگاهی که در آن ریاست جلسه را برعهده دارد، صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را دارد یا خیر. موضوع صلاحیت برای جرم سیاسی اولین موضوعی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به اینکه خودم سابقه قضایی دارم و در کلمه به کلمه تدوین این قانون نقش اساسی داشتم، اعتقاد شخصیام این است که قضات در تعیین صلاحیت برای محاکم و متهمان سیاسی دقت لازم را ندارند. به این دلیل که قانون جرم سیاسی، جدید است و مطمئناً خیلیها اصلاً مطالعهای در این خصوص نداشتهاند، حتی قضات دادگاهها. این انتقاد نسبت به وکلا هم وجود دارد. وکلای ما در این خصوص، دقت لازم را ندارند. این نماینده سابق مجلس افزود: از لحاظ حقوقی حرف سخنگوی قوهقضائیه درست بود. مجرم سیاسی طبق قانون جرم سیاسی محکوم است و یکسری ویژگیهای خیلی خوبی که در این قانون برای این دسته از افراد دیدهایم، مشمول او میشود، اما در حال حاضر مجرم سیاسی با این عنوان نداریم و حرف سخنگوی قوهقضائیه کاملاً درست است. ابوترابی با اشاره به اینکه ما یک قانون جرم سیاسی داریم که به آن توجهی نشده است، معتقد است: خیلی از جرائمی که انجام شده است، میتوانست در قالب جرم سیاسی قرار بگیرد، اما به دلیل همین بیتوجهی ها، قرار نگرفت. در حال حاضر چند نفر از همکاران خودم در مجلس را میشناسم که اتفاقاً دولت هم از آنها شکایت کرده و به نظر من اقداماتشان مصداق بارز جرم سیاسی است. البته اگر مجرم شناخته شوند، اما متأسفانه دیدهایم که به دادسرای کارکنان دولت احضار شدهاند. درحالیکه باید به هیئت منصفه و دادگاه جرائم سیاسی بروند. دادستان سابق شهرستان تیران عقیده دارد: در دوره قبل ریاست قوهقضائیه، حتی حکمهای انتصاب اعضای هیئت منصفه دادگاه جرائم سیاسی صادر و ابلاغ گردید، بنابراین مقدمات کار انجام شد و حتی قضات مربوطه هم تعیین شدند. فقط باید قضات و وکلا التفات به قانون جرم سیاسی جدید داشته باشند که متأسفانه این توجه وجود ندارد. استادان حقوق دانشگاه هم تقریباً از قانون جرم سیاسی خبر ندارند. این قانون هنوز در بین حقوقدانان جای نگرفته است.