سرویس جامعه جوان آنلاین: رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز، با بیان اینکه مهم این است که مرز دقیقی بین جرائم سیاسی و جرائم عادی به ویژه جرائم امنیتی ایجاد شود، گفت: خوشبختانه هماکنون برای پنج نفر بهعنوان مجرم سیاسی کیفرخواست صادر شده که خود این موضوع نور امیدی است، اما تا زمانی که دادگاه برگزار نشود و نبینیم که روال برگزاری این دادگاهها به چه صورت خواهد بود، قضاوت درباره نحوه و چگونگی برگزاری این دادگاهها بسیار دشوار است.
امیر حسینآبادی، درباره اجرای قانون جرم سیاسی افزود: قانون «جرم سیاسی» قانونی عادی است که در آن مشخص شده که دادگاههای رسیدگی به جرائم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه و به طور علنی برگزار شود. در قانون، هیئت منصفهای برای جرائم سیاسی تعیین نشده است و به همین دلیل هم احتمالاً همان هیئت منصفه مسئول رسیدگی به جرائم مطبوعاتی برای حضور در دادگاههای سیاسی هم دعوت خواهند شد.
براساس قانون مطبوعات چند نفر از مقامات از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیسکل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، اعضای هیئت منصفه را مشخص و تعیین میکنند. برای اولین بار است که قانون «جرم سیاسی» قرار است، پیاده و عملاً اجرا شود، بنابراین باید منتظر بمانیم و ببینیم، دادگاههای رسیدگی به این پروندهها به چه صورت برگزار میشود و هیئت منصفه آن را به چه صورت و از میان چه کسانی انتخاب خواهند کرد.
در این میان آنچه مسلم است، این است که این دادگاهها علنی خواهد بود و مطبوعات و خبرنگاران حق ورود به جلسات را خواهند داشت و میتوانند این دادگاهها را گزارش کنند. هنگامی که گفته میشود دادگاه به صورت علنی برگزار میشود، اگر غیر از این شرایط باشد؛ یعنی کار خلافی صورت گرفته و قاضی تخلف کرده است.
البته در قانون آمده که دادگاه باید به اندازهای که در صحن دادگاه فضا برای حضار وجود دارد، به مخاطبان اجازه حضور در جلسه داده شود؛ بنابراین ممکن است در برخی جلسات رسیدگی اتاق کوچک باشد و صندلی برای حضار کم باشد که در این شرایط نمیتوان توقع داشت، قاضی به هر آنکه میخواهد در جلسه دادگاه حاضر شود، اجازه ورود بدهد.
در عین حال مواردی را شاهد بودهایم که عدهای پیشاپیش در صحن دادگاه حاضر شده و تنها به اندازه متهم یا متهمان و وکیل یا وکلای آنها و نزدیکان متهم یا متهمان فضا موجود است که این هم مشکلی است که باید برطرف شود. بهخصوص در این مورد خاص که قرار است برای اولین بار محاکمه سیاسی برگزار شود دادگاه باید در سالنی برگزار شود که حضور آزادانه افراد ممکن باشد و خبرنگاران بتوانند در محل محکمه حاضر شوند و صداوسیما نیز بخش عمده و نکاتی را که قابل انتشار است، پخش کند. اما اگر قرار باشد، دادگاه در شعبهای برگزار شود که به عنوان مثال تنها هشت صندلی دارد و تعدادی از این صندلیهای محدود هم مخصوص متهم و اطرافیانش باشد، عملاً با دادگاه علنی مواجه نیستیم و چنین دادگاهی، دادگاه غیرعلنی است. از طرف دیگر با توجه به اینکه هیئت منصفه که حدود ۱۰ تا ۲۰ نفر هستند، باید محلی برای نشستن آنها مشخص شود و در عین حال نباید ممانعتی برای حضور افراد عادی در این دادگاهها وجود داشته باشد؛ پس لازم است امکانات را برای حضور تماشاچیان فراهم کنند.