سرویس اقتصاد جوان آنلاین: افزایش قیمت کالاها از ماهانه و هفتگی به روزانه رسیده است. به طوری که دیگر قیمتهای مصوب ستاد تنظیم بازار هیچ تأثیری بر کنترل قیمتها ندارد. رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید مجدد بر ارتباط افزایش نرخ ارز و گرانی قیمت کالاها میگوید: «وقتی ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ را ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام میکند و واحد صنفی آن را به قیمت هر کیلو ۱۸ هزار و ۵۰۰ میخرید و با هزار تومان سود به قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ میفروشند، این نشان میدهد که قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار هیچ تأثیری بر کنترل قیمتها ندارد.»
این روزها قیمت کالاها اعم از کالاهای اساسی و غیراساسی به شدت افزایش یافته است. از قیمت مرغ و تخممرغ و گوشت گرفته تا روغن، انواع رب، موادغذایی کنسروی، شیر و فراوردههای لبنی و انواع نان صنعتی همگی با رشد قیمتها مواجه شدهاند. ظاهراً دولت بازار را رها کرده و تعیین قیمت کالاها به تولیدکننده سپرده شده است و کارشناسان سازمان حمایت هم احتمالاً دورکار شدهاند. کارشناسان معتقدند قیمت گذاری سازمان حمایت دیگر کارایی ندارد و متولیان تولید و بازار باید راهکار جدیدی برای نظارت بر بازار و قیمتها بیندیشند؛ چراکه تولیدکنندگان به بهانه گرانی قیمت ارز و مواد اولیه قیمت کالایشان را روزانه اعلام میکنند.
در این خصوص رئیس اتاق اصناف تهران در یک برنامه خبری و در پاسخی به سؤالی مبنی بر اینکه چه زمانی قیمت کالا در بازار کنترل خواهد شد و مسئول کنترل قیمتها کیست، میگوید: «نوسانان قیمت کالا در سطح کشور ناشی از نوسان قیمت ارز است، بنابراین وقتی قیمت ارز در نوسان است، به فراخور آن نیز قیمت کالاها دچار نوسان میشود، لذا باید برای کنترل قیمتها به فکر جلوگیری از نوسان ارز بود.» قاسم نودهفراهانی با تأکید بر اینکه گرانی مربوط به اصناف نیست، گفت: «اصناف هیچ دخالتی در تولید، واردات و قیمتگذاری کالا ندارند، بنابراین گرانی مرتبط با اصناف نیست.»
قیمت هر شیشه خیارشور بیش از ۶۰ هزار تومان شده است
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به افزایش قیمت خیارشور میافزاید: «تا چندی پیش هر شیشه خیارشور با قیمتی حدود ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان خریداری میشد، مدتی پیش قیمت آن به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید و روزگذشته در یک سوپر مارکت با قیمت بیش از ۶۰ هزار تومانی یک شیشه خیارشور مواجه شدم، مقصر این افزایش قیمت سوپرمارکت، مغازه، فروشگاه یا واحد عرضهکننده صنفی نیست، زیرا فروشنده کالا را با قیمت مشخص خریداری و با درصد سود مشخص که برای فروش تعیین شده کالا را میفروشد.»
وی با تأکید بر اینکه قیمتگذاری کالا در حوزه فعالیتهای سازمان حمایت است، میگوید: «سازمان حمایت باید بداند قیمتگذاری که برای کالا انجام میدهد، در سطح جامعه آشکار میشود. سود واحدهای صنفی هر ساله در کمیسیونهای ضرایب وزارت امور اقتصاد و دارایی تصویب و ابلاغ میشود، بنابراین همه واحدهای صنفی دارای ضریب سود مشخص هستند و اصل قیمتگذاری یک کالا هیچ ارتباطی با اصناف ندارد.»
رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سؤال چه زمانی افزایش قیمتها مهار میشود، تأکید میکند: «تا زمانی که قیمت ارز ثابت نشود، نمیتوان برای ثابت کردن قیمتها برنامهریزی کرد.»
وی در پاسخ به این سؤال که قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار چه تأثیری بر کنترل قیمت دارد، میگوید: «از نظر من قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار در مورد کالاهای اساسی هیچ تأثیری بر کنترل قیمتها ندارد، وقتی ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ را ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام میکند و واحد صنفی آن را به قیمت هر کیلو ۱۸ هزار و ۵۰۰ میخرید و با هزار تومان سود به قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ میفروشند، این نشان میدهد که قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار هیچ تأثیری بر کنترل قیمتها ندارد.»
نوده فراهانی با تأکید بر اینکه قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار تأثیری بر کنترل قیمتها ندارد، میافزاید: «دلیل عدم تأثیر قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار بر کالاهای اساسی ممکن است به علت دادن اطلاعات نادرست به ستاد تنظیم بازار باشد یا اینکه این ستاد کارشناسی ضعیفی انجام میدهد.»
وی تأکید میکند: «وقتی واحد صنفی هر کیلو مرغ را با فاکتور به قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ خریداری میکند، چگونه میتوان از وی انتظار داشت که مرغ را به قیمت تعیینشده ستاد تنظیم بازار بفروشد، ضمن اینکه این واحد عرضهکننده در بازرسیها هم فاکتور ارائه میدهد، بنابراین هیچ تخلف یا گران فروشی از سوی واحد صنفی انجام نشده بلکه کالا را به قیمت گران خریداری کرده است.»
وی میافزاید: «مسئول کنترل قیمتها سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار است، بنابراین این دو باید قیمتها را کنترل و قیمتها را درست و به صورت کارشناسی اعلام کنند تا مشکلی برای واحدهای عرضه کننده نیز ایجاد نشود.»
نوده فراهانی میگوید: «در بازرسیها از ابتدای امسال تاکنون ۹۵۰ مورد گرانفروشی که جرایم آن حدود ۱۰ میلیارد تومان بوده است آن را به سازمان تعزیرات ارسال کردهایم، بنابراین ما وظایف خود را انجام میدهیم، اما متأسفانه هر کسی در هر جایی اصناف بیچاره را متهم به گران فروشی میکنند، در حالی که مسئول گرانی اصناف نیست.» وی افزود: «براساس وظیفه و توان بازرسی بر موضوع گران فروشی در حوزه اصناف نظارت میکنیم، اما گرانفروشی در حوزه اصناف نیست و ناشی از مسائل دیگر است.»
روغن 3 برابر قیمت به دست تولیدکنندگان میرسد
انجمن شيريني و شكلات در نامهاي به معاون وزير صمت از كمبود روغن در اين صنعت خبر داد و گفت: روغن سه برابر نرخ مصوب بهدست صنايع ميرسد.
انجمن شيريني و شكلات در نامهاي به معاون مهدي صادقي نياركي، معاون وزير صمت با اشاره به مشكل كمبود روغن در صنايع شيريني و شكلات اعلام كرد: يك حلب روغن ۱۶كيلويي صاف كه نرخ مصوب آن ١٣٤هزار و ٥٠٠ تومان است را صاحبان صنايع اگر خوششانس باشند از بازار آزاد ميتوانند به قيمت ۴۲۰هزار تومان تهيه كنند. در راستاي حل مشكل با تلاشهاي انجمن و مساعدتهاي آن مقام عالي مصوب گرديد تا قسمتي از روغن مورد نياز از محل ذخاير استراتژيك به اين صنعت اختصاص يابد، اما متأسفانه مقرر گرديده همين رقم اندك نيز از طريق كار گروه تنظيم بازار در استانهاي مختلف توزيع شود، تجربه سنوات قبلي نشان داده كه ادارات صمت سهميه را دنبال نکردهاند وتوزيع روغن نيز عادلانه نبوده و حداقل ۵٠ درصد از سهميه پايمال ميگردد.