سرویس جامعه جوان آنلاین: حجتالاسلام محمدکاظم بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری گفت: دستگاهها به درخواستهای مردم توجه بیشتری کنند. در همین رابطه در سال جاری سامانه رأی صحیح را به عنوان سامانه ساعد راهاندازی کردیم که در دسترس قضات و حقوقدانان و دستگاهها و سایر مردم است. وی افزود: مردم در این سامانه میتوانند مراجعه و شکایات خود را ثبت کنند. دستگاهها هم میتوانند در این سامانه روند کار را دنبال کنند. همچنین قضات هم میتوانند بر اساس اطلاعات سامانه رصد کنند و ببینند که کجا حق با متقاضی است و کجا تقاضای متقاضی درست نیست. اگر این سامانه فراگیر شود بسیاری از دادخواستها کاهش پیدا میکند. بهرامی با اشاره به سی و ششمین اجلاس شورای عالی استانها توضیح داد: بخشی از کار ما با شهرداریها و شوراها است و همکاری ما با شوراها و به خصوص شورای عالی استانها میتواند در نظم بخشی و اجرای مقررات بسیار مؤثر باشد. برخی قوانین در حیطه شهری دارای مشکل هستند و همچنین از شفافیت لازم برخوردار نیستند و به نظر میرسد که علت عمده شکایتهای مردم به دیوان عدالت اداری در حیطه شهری را شامل میشود.
وی افزود: به دلیل اینکه برخی قوانین در حوزه شهری از شفافیت لازم برخوردار نیست و همین طور برداشتهای مختلفی از آن میشود، مردم شکایتهای زیادی را به دیوان عدالت اداری میبرند. مجلس با کمک دستگاهها قوانین غیرشفاف را شفاف کند.
بهرامی با طرح این پرسش که چرا باید این همه دادخواست در این زمینه داشته باشیم؟ گفت: دستگاهها به وظایف خود خوب عمل نمیکنند. برخی دستگاهها بدون مراجعه به قانون و توجه به قوانین، بخشنامهها و آییننامههایی صادر و مردم را با مشکلاتی مواجه میکنند. معتقدم شورای عالی استانها باید به شفافیت قوانین در مسائل شهری توجه کامل داشته باشد. رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: در خصوص مشکلات شهری برخی از این موارد مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ است که برای مردم مشکلاتی را ایجاد کردهاست. چرا در وزارت کشور ۲۵۰ هزار حکم تخریب داریم که در حیطه شهرهاست و اجرا نشدهاست؟ چرا باید این همه حکم تخریب داشته باشیم؟!
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برخی از قوانین در حوزه مسائل شهری با ابهاماتی مواجه است و شفافیت لازم را ندارد. این موضوع را ما در دیوان عدالت اداری میبینیم و این اشکالات در قوانین و نبود شفافیت لازم باعث وجود برخی مشکلات شده است.
وی گفت: باید پرسید چرا در رابطه با موضوعات مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ در طول ۴۰ سال گذشته، هیچ ارادهای برای حل و فصل آنها نبوده تا این همه مردم با مشکل مواجه نباشند.
بهرامی تأکید کرد: راهی جز اصلاح ماده ۱۰۰ نیست. چرا باید این همه ساختمان غیرمجاز داشته باشیم، چرا برخی ساختمانها باید بدون پروانه ساخته شوند؟ چرا از همان روز اول شهرداریها جلوی آنها را نمیگیرد تا بدون پروانه ساخته نشوند؟ چرا شهرداریها، مهندس ناظر و دستگاههای نظارتی در این خصوص پاسخگو نیستند؟!
وی افزود: این مسائل منجر میشود که دهها پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود و برای ساختمانهای مشابه شاهد رأیهای متفاوت هستیم که صادر میشوند. بر اساس وظایف شورای عالی استانها جلوگیری از تبعیض باید مدنظر باشد و یکی از کارهایی که شورای عالی استانها میتواند انجام دهد همین اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ است که در حیطه کار آنهاست. وی تأکید کرد: در خصوص کمیسیون ماده ۱۰۰ مسائلی را به وزارت کشور و همینطور دولت دادهایم، اما متأسفانه در دولت معطل ماندهاست.