دشت به ملت برگشت
کد خبر: 1022684
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004I2u
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۰
گام اول آزادسازی ابرمفت‌فروشی سازمان خصوصی‌سازی برداشته شد و هیئت داوری واگذاری دشت مغان را ابطال کرد تا این دشت به ملت بازگردد.
عليرضا سزاوار
سرویس جامعه جوان آنلاین: رئیس کل دادگستری استان اردبیل روز گذشته خروج هر نوع اموالی از شرکت کشت و صنعت مغان را ممنوع اعلام کرد. همچنین چهارشنبه گذشته هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی با پنج رأی موافق و یک رأی مخالف، واگذاری دشت مغان را ابطال کرد. به این ترتیب گام اول آزادسازی این ابرمفت‌فروشی سازمان خصوصی‌سازی برداشته شد.

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل طی دستورات جداگانه‌ای به دادستان مرکز استان، دادستان پارس‌آباد مغان و نیروی انتظامی خروج هر نوع اموال از این شرکت را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام و بر اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از این اقدام تأکید کرد.

تیمی از بازرسی کل استان اردبیل هم با نظارت یک قاضی در محل شرکت کشت و صنعت مغان مستقر شده است تا به وضعیت این نهاد رسیدگی کند.

رأی قاطع هیئت داوری

اوایل مهرماه با پیگیری‌های قوه قضائیه و نهاد‌های نظارتی، سازمان خصوصی‌سازی دادخواست ابطال قرارداد واگذاری دشت مغان را می‌دهد. در نهایت چهارشنبه ۱۶ مهرماه، هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی با پنج رأی موافق و یک رأی مخالف، به ابطال به واگذاری دشت مغان رأی داد.

از واگذاری دشت مغان به ابرمفت فروشی سازمان خصوصی‌سازی یاد می‌شد. موضوع این واگذاری شائبه‌دار از محور‌های اصلی رسیدگی‌های رئیس دستگاه قضا در جریان سفر اخیر و هیئت قضایی همراه به استان اردبیل بود.

در همین راستا پنج‌شنبه سوم مهر در جریان سفر استانی آیت‌الله رئیسی به استان اردبیل جلسه‌ای با عنوان «احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان» با حضور مسئولان مربوطه کشوری و محلی برگزار شد.

در جریان این جلسه حدوداً دو ساعته، رئیسی پس از استماع سخنان مسئولان ذیربط پیرامون نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، شش دستور مشخص را صادر و تأکید کرد که دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به نحوه اجرای این شش دستور نظارت مستمر و پیگیرانه خواهند داشت. آن شش دستور از این قرار بود:

۱- فهرست تمامی اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.

۲- اموال و دارایی‌های شرکت، به طور شفاف، کارشناسی و ارزش‌گذاری شود.

۳- هیئت داوری به دور از فشار‌ها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، در خصوص تأیید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.

۴- قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.

۵- هیئت مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.

۶- سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.

مطابق تأکیدات رئیس قوه قضائیه، هیئت داوری مزبور مکلف شد در قضیه تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد. این هیئت موظف شد در فرآیند تصمیم‌گیری‌اش، گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولان محلی را هم مورد استناد قرار دهد؛ فرآیندی که در نهایت منجر به ابطال واگذاری شد.

۲۰‌میلیون متر مربع زمین کشاورزی

در سال ۱۳۵۱ وزارت کشاورزی، مجتمع کشت و صنعتی را با نام طرح کشت و صنعت و دامپروری مغان در سطح ۶۳ هزار هکتار از ۳۵۰‌هزار هکتار اراضی خالصه دولتی، تأسیس و فعالیت‌های خود را آغاز نمود. روزگاری اینجا قطب کشاورزی ایران بود و تمامی بذر ذرت ایران از این شرکت واگذار شده، تأمین می‌شد. دشت مغان آنقدر وسیع است که ۱۷روستا و حتی فرودگاه شمالی‌ترین شهر یعنی پارس‌آباد را در درون خود احاطه کرده است، اما اکنون پس از ۴۶سال دولت ایران دیگر مالک هیچ یک از دارایی‌های این شهر اقتصادی نیست.

حقابه‌ای معادل مصرف سه ماه تهران از ارس، ۱۳ میلیون مترمربع خاک حاصلخیز برای کاشت محصولات استراتژیک مثل گندم، ۲۰‌میلیون متر مربع زمین کشاورزی و نیم‌میلیون درخت میوه، دانشگاه جامع علمی- کاربردی، جوان‌ترین و پرظرفیت‌ترین کارخانه قند ایران، بیش از ۱۵‌هزار رأس دام سنگین، کارخانه لبنیات، فناوری بذر و خوراک دام و آب اختصاصی از سد ارس، از جمله امکانات خاص دشت مغان است که مفت واگذار شده بود.

واگذاری به شرکت ۴۰‌میلیونی

سال ۹۶ قطار خصوصی‌سازی به ایستگاه مغان رسید تا بزرگ‌ترین کشت و صنعت ایران را در چند مزایده به دست بخش خصوصی بسپارد.

سال ۹۷ یک شرکت خصوصی به نام توسعه بازار سرمایه تنها با پرداخت تنها ۶درصد از قیمت قرارداد مالک کشت و صنعت شد و مابقی را نیز قرار شد در اقساطی ۹ساله آن هم پس از دو سال تنفس بپردازد.

این دشت در واقع یک نقطه استراتژیک مرزی هم است که ۷۰ هزار هکتار از مناطق مرزی را تحت پوشش خود دارد و با این ارزان‌فروشی، این مناطق مرزی با جمهوری آذریایجان، در اختیار یک شرکت قرار گرفت؛ شرکتی که به گزارش سازمان بازرسی کل کشور موجودی‌اش ۴۰‌میلیون تومان بود!

اروجعلی محمدی مدیرعامل سابق کشت و صنعت مغان در این رابطه افشا کرد: «این فروش دقیقاً مانند آن است که اسب را به قیمت نعلش بفروشند؛ اقدامی که احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده است و پیامی جز تحقیر تولید و تولیدکنندگان نمی‌دهد.»

رئیس وقت دیوان محاسبات هم اعلام کرد که ارزش واقعی شرکت کشت و صنعت مغان ۴‌هزار میلیارد تومان بود، اما به متقاضی هزارو ۸۵۰ میلیارد تومان فروخته شده است، آن هم قسطی!

بدهکار بانکی مالک می‌شود

در نهایت تیرماه امسال این واگذاری ابطال و دشت مغان به شرکت جایگزین در مزایده واگذار شد. علاوه بر سایر ایرادات قانونی، در واگذاری مراکز استراتژیک هم توجه به اهلیت خریدار از شروط مهم است که در مغان این مهم هم از نظر دور داشته شده بود. این واگذاری امسال هم با سفر رئیس قوه قضائیه به اردبیل و پیگیری و مطالبه‌گری‌های دنباله‌دار در این زمینه در نهایت روز چهارشنبه با رأی پنج به یک هیئت داوری باطل شد.

طمع تغییر کاربری

در همین راستا روز پنج‌شنبه ۱۷ مهر رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌وگویی تلویزیونی تأکید کرد: «شرکت دشت مغان مجدداً باید قیمت‌گذاری و حتماً از طریق بورس واگذاری انجام شود. یکی از اقداماتی که باید صورت بگیرد اصلاح ساختار واگذاری در سازمان خصوصی‌سازی است. یکی از پیشنهاد‌های ما عدم واگذاری زمین‌های طرح‌های دولتی هنگام واگذاری است که طمع تغییر کاربری در واگذاری‌ها وجود نداشته باشد و هم در صورتی که فرد به تعهدات عمل نکرد واگذاری قابل برگشت باشد. توانمندسازی شرکت خصوصی و نظارت بر تعهدات قرارداد، جلوگیری از بیکاری کارگران و رونق تولید شرکت‌ها، از مهم‌ترین نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.»

روز گذشته نیز با دستور رئیس کل دادگستری استان اردبیل خروج هر نوع اموال از شرکت کشت و صنعت مغان ممنوع اعلام شد.
برچسب ها: دشت مغان
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار