به گزارش فارس، کامران باقری لنکرانی در پاسخ به پرسشهای فارس، افزود: مهمترین نکته در نظام سلامت کشور این است که تولیت واحد داشته باشیم، این مسئله آن قدر اهمیت دارد که در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه توسعه پنجم نیز بر آن تأکید شد یعنی باید سیاستگذاری، ارزیابی، نظارت و تخصیص منابع مالی سلامت مردم در یک جا مدیریت شود که قاعدتاً بهترین جای آن وزارت بهداشت است حالا ممکن است برخی بخواهند نام وزارت بهداشت را به وزارت سلامت عوض کنند، عنوان مهم نیست، عملکرد مهم است.
وی ادامه داد: در زمان حاضر منابع مالی نظام سلامت پراکنده است، بخشی در اختیار بیمه هاست و بخشی دیگر در اختیار دستگاه های دیگر، منابع مالی بیمه ها هم یکسان نیست، بخش عمده حق بیمه، بیمه شدگان سازمان بیمه خدمات درمانی از جمله عشایر، روستائیان و کارکنان دولت از طریق دولت تأمین می شود، تنها جایی که حق بیمه آن از مردم تأمین می شود، سازمان تأمین اجتماعی است که آن هم دولت 3 درصد حق بیمه را می پردازد و اگر چه این سازمان به همین علت از دولت مطالبه دارد اما هر از چندگاهی با واگذاری سهام دولتی به این سازمان جبران می شود.
وزیر سابق بهداشت گفت: تلاش ما در دولت نهم این بود که خدمات بیمه ها و نحوه دریافت حق بیمه از مردم یکسان شود که خوشبختانه در صحن دولت هم تصویب شد، نه اینکه همه بیمه ها ادغام و یکی شوند اما سیاست آنها باید یکسان باشد. همه این سازمان ها باید تابع سیاست های وزارت بهداشت باشند و کمک های دولتی با نظر وزارت بهداشت به بیمه ها داده شود.
وی افزود: در کنار آن باید به بیمه ها اجازه رقابت بدهیم تا عمق و کیفیت خدماتشان را ارتقا دهند و به نوعی صنعت بیمه را در کشور از این طریق تقویت کنیم و تلاش کنیم تا جای ممکن هزینههای سربار بیمهها کاهش یابد.
وی تأکید کرد: به هر حال کشور ما مردمی دارد که گروه های در معرض خطر آن زیاد هستند. تحقیقات نشان میدهد، زندگی حدود 7 دهک جمعیت کشور یا 70 درصد جمعیت کشور وابسته به یارانه های دولتی هستند و هر گونه تصمیمگیری برای هدفمند کردن یارانهها و آزادسازی حمایتها زندگی آنان را در همه ابعاد و از جمله در بخش سلامت تحت تأثیر قرار میدهد.
وی ادامه داد: هر نظامی که برای پرداخت یارانه در نظرگرفته می شود باید حتماً سلامت مردم را مد نظر قرار دهد، زیرا تجربه نشان داده است که اگر مردم به طور مستقیم یارانه سلامت نگیرد، اولین هزینه ای که حذف می کنند و در جای دیگر خرج می کنند، هزینه های بهداشتی و سلامت است و به این ترتیب سلامت مردم به شدت به مخاطره می افتد و بعد از آن محبورند هزینه های تحمل ناپدیری را متحمل شوند.
وی در پاسخ برسش دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه اگر این اعتبارات در وزارت رفاه باشد چه مشکلی پیش می آید، گفت: همین تعدد مراکز تصمیم گیری و پراکندگی ها باعث شده که این مشکلات به وجود بیاید؛ به همین علت ما اصرار داشتیم که منابع سلامت در یک جا تجمیع شود و یک مدیریت واحد داشته باشد و معتقدیم بهترین جا برای آن وزارت بهداشت است چون مسئول سلامت مردم است.
باقری لنکرانی افزود: منظور از سیاستگذاری واحد الزاماً این نیست که بیمه ها زیر مجموعه وزارت بهداشت بشوند، منظور این است که تابع سیاست های وزارت بهداشت باشند، زیرا قبلاً هم بیمه ها زیر مجموعه وزارت بهداشت بودند. در همان زمان هم نوعی استقلال طلبی داشتند و از مصوبات وزارت بهداشت پیروی نمی کردند. گر چه رئیس سازما نهای بیمه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی را وزیر بهداشت منصوب می کرد.
وی اضافه کرد: مهمترین مسئله این است تولیت واحد برای حوزه سلامت داشته باشیم؛ جایی که حرفش برای همه قابل قبول باشد، در واقع کمک های دولت به بیمه ها باید با یک سیاست واحد هزینه شود و این طور نباشد که یک بیمه بگوید من فقط هزینه های درمانی را پوشش می دهم و جای دیگر به خدمات ارتقای سلامت توجه کند.
وی گفت: به عنوان مثال برنامه پزشک خانواده می تواند پوشش و عمق خدماتش را خیلی وسیعتر کند اما چون بیمه ها حمایت نمی کنند، کار پیش نمی رود، در مورد برخی خدمات بیمه ای ما نند دندانپزشکی خیلی از کشورها، بمیه جداگانه تشکیل دادهاند، اما عموم خدمات بهداشتی و درمانی باید تحت یک سیاست واحد باشد و البته ارائه خدمات سلامت نگر و پیشگیرانه پزشک خانواده می تواند از بسیاری از هزینههای گران قیمت بعدی که بر دوش مردم، بیمه ها و دولت سنگینی خواهد کرد، جلوگیری کند، سیاستی که هنوز بیمه ها با آن همراهی ندارند.
وی در پاسخ به پرسش دیگر فارس مبنی بر اینکه بیمه ها هم کسری دارند و معتقدند نبود پروتکل واحد درمانی برای یک بیماری موجب افزایش هزینه و سلیقه محوری پزشکان در نظام درمانی کشور شده است، افزود: بله اما طرح همین مسائل از سوی بیمه ها هم نشان دهنده بلوغی است که به علت فرهنگ سازی وزارت بهداشت طی سالهای گذشته ایجاد شده است، ضمن اینکه تدوین پروتکل درمانی برای بیماری ها نیز در وزارت بهداشت شروع شده است. بنابر این به نظر من کلید حل این مشکلات تن دادن به قانون برنامه توسعه پنجم و برقراری یک تولیت واحد برای نظام سلامت کشور است.
