سرویس جامعه جوان آنلاین: از جمله مزایای این تجهیزها پورسانت، سفرهای خارجی و بسیاری موارد دیگر این است که پزشکان را نمکگیر میکند تا وقتی دست به نسخه نوشتن میشوند به جای داروی ایرانی، داروی خارجی را تجویز کند. حالا آنطور که رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران میگوید؛ پنج کمپانی واردکننده بیش از ۶۰ درصد ارز کشور را مصرف کردهاند و بهرغم مشکلات اقتصادی و نبود ارز یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون داروی برند وارد کشور شدهاست!
بازار دارویی کشور همچنان از تنشهای مختلف و وجود امضاهای طلایی رنج میبرد، مسئلهای که بار اصلیاش به دوش بیماران میافتد و درد و رنج آنها را بیشتر میکند.
پذیرش عدالت در سلامت حتی در نظامهای سرمایهداری
محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، با تأکید بر اینکه امروزه نظامهای سلامت موضوع هدفگذاری دولتها هستند، یکی از ویژگیهای نظام سلامت را عدالت میداند و میگوید: «یعنی در واقع عدالت، پاسخدهی و ارتقای سلامت، مثلث هدفگذاری نظامهای سلامت را تشکیل میدهد.»
به گفته وی، عدالت در سلامت امروزه سرلوحه تمام نهادهای بینالمللی قرار دارد، حتی کشورهایی که چارچوب کلی سرمایهداری را پذیرفتهاند، در سلامت نمیپذیرند که تبعیض وجود داشته باشد. داشتن و نداشتن بسیاری از امکانات رفاهی را شاید بپذیرند، اما تبعیض در دارو را نمیپذیرند، زیرا بیمار شدن در اختیار خود فرد نیست و برابری در سلامت و برخورداری همگانی در سلامت چیزی است که در انگلیس، آلمان، فرانسه و امریکا دیده میشود. عواملی در دهههای اخیر در شرایط پزشکی و سلامت ایجاد شده که مجموع این عوامل هزینهها را بسیار بالا بردهاست؛ اول اینکه جمعیت به سمت پیری رفته، دوم اینکه بیماریهای نوظهوری، چون کرونا، ابولا و ایدز به وجود آمدهاند.
واعظ مهدوی تأکید میکند: «مقالاتی در امریکا وجود دارد که میگوید اگر سیاست برای کاهش هزینههای سلامت گرفته نشود، کل بودجه بهداشت و درمان فقط برای درمان نارسایی قلبی در امریکا کفایت نمیکند. عدم تعادل بین درآمدها و هزینهها، عدم تعادل بین منابع و مصارف بسیار شدید شده، در چنین شرایطی عدالت بیشترین خدشه را میخورد، زیرا افرادی که قدرت و رابطه و نفود دارند رقابت میکنند که همین منابع اندک را به خود اختصاص دهند و بیشتر جمعیت از منابع محروم میمانند.»
پیشتازی ایران در تولید داروهای ژنریک
به گفته رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران، دولتها باید هزینههایشان را کاهش دهند تا بین منابع و مصارف تعادل ایجاد شود و بتوانند منابع را به همگان برسانند. وی تصریح میکند: «این کار در طرح ژنریک در کشور ما انجام شده و ما در شرایطی که جنگ و کاهش درآمدهای نفتی را داشتیم با چیزی حدود ۴۰۰ میلیون دلار کل سیستم دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی اداره میشد، جوری که شبکه بهداشت و درمانی گسترش پیدا کرد، طوری که امید به زندگی ۵۲ سال قبل انقلاب به ۶۴ سال در سال ۶۷ و حدود ۷۴ در شرایط فعلی رسیدهاست. با این ۴۰۰ میلیون دلار بیش از ۵ میلیارد دلار دارو تولید میکردیم؛ یعنی در طرح ژنریک پیشتاز بودهایم و بعدها کشورهای دیگر از این طرح استفاده کردند.»
به گفته وی، مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنویسی تهیه کرده این پیشنویس توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده؛ ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفاً براساس نظام سطحبندی و راهنماییهای بالینی و طرح ژنریک و نظام دارویی کشور امکانپذیر است. واعظ مهدوی خطاب به مسئولان وزارت بهداشت میگوید: «از مسئولان وزارت بهداشت میپرسیم که شما در حالیکه مقام معظم رهبری طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، ابلاغ کرده که نظام دارویی را باید بر پایه طرح ژنریک باشد، پس به چه حقی داروی برند وارد میکنید؟ به ما میگویند که سیاستهای کلی نظام برای ما از نظر اخلاقی و دینی و انسانی لازمالاجرا هست، ولی از نظر قانونی قابل مؤاخذه نیست ما براساس قانونی که به تصویب مجلس میرسد، عمل میکنیم.
از نمایندگان مجلس میپرسیم که چرا وقتی از سال ۸۰ این سیاستها ابلاغ شده، قانونی برای آنها تنظیم نشدهاست، براساس بند ۵ سیاستهای کلی نظام، عرضه نگهداری فروش و خرید و هر گونه معامله دارو غیر از نام ژنریک ممنوع است و فرد متخلف باید به جریمهای محکوم شود.»
نیازهای القایی موجب واردات یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون داروی برند
به گفته واعظ مهدوی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون داروی برند واردشده، آن هم در کشوری که ارز ندارد و مشکلات اقتصادی وجود دارد، به چه علت این گونه تخلفات صورت میگیرد؟ رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران تصریح میکند: «۵ کمپانی وارد کننده بیش از ۶۰ درصد ارز کشور را مصرف کردهاند، این پیداست که قدرت مافیایی وجود دارد. ما ۴۰۰ میلیون دلار کشور را از سال ۵۷ تا ۸۵ اداره کردیم. چه شده که نیاز ما ۳ میلیارد دلار شده، این مبلغ بخشی از همان تقاضاهای القایی است که اگر آن را رها کنیم نه ما بلکه هیچ کشوری قادر به تأمین هزینههایش نیست. باید در کشورها نظام دارو و درمان و خدمات سلامت تحت کنترل و مدیریت باشد و از ایجاد تقاضای القایی و عوامل شکست بازار ممانعت شود.»
