سرویس بین الملل جوان آنلاین: نظرسنجی کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی نشان میدهد ۶۱درصد از ساکنان اسرائیل، از مدیریت بنیامین نتانیاهو در زمینه مقابله با شیوع بیماری کرونا ناراضی هستند. بررسیهای مرکز تحقیقات مؤسسه دموکراسی این رژیم نیز حاکی از آن است که حمایت از نتانیاهو از ماه آوریل تا ژوئیه سال ۲۰۲۰ از ۵ /۵۷ درصد به ۵/ ۲۹ درصد کاهش یافته است.
آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مؤسسات اقتصادی، از روند نزولی پرشتاب رشد اقتصادی رژیم اشغالگر قدس در سالهای اخیر حکایت دارد. از ابتدای دوره حاکمیت نتانیاهو از سال ۲۰۰۹ میلادی تا کنون رشد اقتصادی آهنگ نزولی به خود گرفته و این حالت موجب کاهش روزافزون بهای واحد پول اسرائیل، بالا رفتن تورم، افزایش قیمتها و بیکاری چشمگیر در سطح جامعه این رژیم شده است.
اقتصاد رژیم صهیونیستی بر چهار بخش کشاورزی، بانکی و مالی، فناوریهای نوین و انرژی تکیه دارد.
هر چهار بخش اساسی اقتصاد، در ماههای اخیر بر اثر بحران جهانی کرونا آسیب جدی دیدهاند. در ماههای اخیر درآمدهای صادراتی رژیم صهیونیستی به شدت دچار افت شده است. از طرفی اقتصاد که همواره برای ادامه حیات متکی و وابسته به سرمایهگذاریهای خارجی و همچنین بازارهای صادراتی امریکا و کشورهای اروپایی است با توجه به بحران جهانی ناشی از کرونا، شاهد بیرغبتی کشورهای غربی در زمینه ادامه کمکها در شرایط کنونی است. این مسئله، اقتصادی را که بدون کمک خارجی امکان روی پا ایستادن ندارد، در معرض خطر جدی قرار داده است.
مؤسسات بینالمللی و کارشناسان اقتصادی از بدترین وضعیت رکود اقتصادی بر اثر گسترش ویروس کرونا خبر میدهند و گفتهاند این مرحله میتواند حتی از رکود بزرگ اقتصادی جهان در سال ۱۹۲۹ نیز بدتر باشد.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نیز با صدور بیانیهای اعلام کرده که به دلیل رشد منفی ۲ درصدی ممکن است اقتصاد اسرائیل تا پایان سال ۲۰۲۰ وارد مرحله رکود شود. بر همین اساس کارشناسان اسرائیلی پیشبینی میکنند اگر این حالت اتفاق بیفتد بدترین بحران اقتصادی اسرائیل از زمان تأسیس این رژیم رقم خواهد خورد. مؤسسه اعتباری «فیتچ» پیشبینی کرد رشد اقتصادی رژیم صهیونیستی از ۵/ ۳ به ۷/ ۰ درصد کاهش خواهد یافت و این رژیم با کسری بودجه ۷ /۳ درصدی در سال ۲۰۱۹ به کسری ۷ درصدی در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید.
اقتصاد متکی بر خارج
کرونا چگونه اقتصاد این رژیم را رو به نابودی میبرد؟ در خلال دو دهه گذشته ثبات شاخصهای اقتصادی رژیم صهیونیستی متکی بر حمایتهای امریکا و اروپا و ثبات شاخصهای اقتصادی ایالات متحده و اتحادیه اروپا و همچنین ثبات امنیتی و سیاسی به عنوان اصلیترین حامیان اقتصاد خود بوده است.
بهعنوان نمونه بیشتر سرمایهگذاریهای خارجی در سرزمینهای اشغالی از جانب امریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام میگیرد، بنابراین در سایه بحران مالی امریکا و اروپا بر اثر شیوع کرونا کاهش سرمایهگذاریهای خارجی برای صهیونیستها که منبع اصلی ورود ارزهای خارجی برای آنها بهشمار میرود در دوره آینده نیز اجتنابناپذیر خواهد بود؛ همانطور که ادامه شیوع کرونا و عدم توانایی در کنترل آن منجر به تعطیلی مهمترین بخشهای اقتصاد اسرائیل از جمله بخش خدمات مالی، گردشگری و لجستیک خواهد شد.
بر اساس دادههای بانک جهانی بخشهای خدماتی بیشترین سهم را در رشد اقتصاد رژیم صهیونیستی دارند، تا جایی که این بخشها ۱/ ۶۶ درصد از تولید ناخالص داخلی صهیونیستها را تشکیل میدهند و ۷۷درصد از نیروی کار آنها نیز در این بخشها مشغول فعالیت هستند. همچنین در اقتصاد رژیم صهیونیستی ۴ /۳۱ درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش صنعت است که ۲۰درصد نیروی کار صهیونیستها در این قسمت فعالیت دارند و این بخش حدود سهچهارم صادرات اسرائیل را شامل میشود که نقش بالایی در جذب سرمایهگذاریهای خارجی دارد.
درآمدهای گردشگری یکی از مهمترین بخشهای درآمدی رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر بوده که در اثر بحران کرونا دچار افت شدید شده است. شرکت هواپیمایی «العال» رژیم صهیونیستی اخیراً در گزارشی از ضرر هنگفت خود خبر داده است. این شرکت هواپیمایی همچنین به تازگی به کارکنان خود اعلام کرده است تا تاریخ ۳۱ ژوئیه به مرخصی بروند. وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی نیز از افزایش ۱۰درصدی میزان بیکاری در اسرائیل تا ماه سپتامبر ۲۰۲۰ خبر داده است. میزان صادرات رژیم صهیونیستی از ژانویه تا ماه مارس گذشته به میزان ۹ /۵ درصد، هزینههای بخش خصوصی ۳/ ۲۰ درصد، سرمایهگذاریهای داراییهای ثابت ۳/ ۱۷ درصد، واردات ۵/ ۲۷ و هزینههای دولتی به میزان ۳/ ۱۰ درصد کاهش یافتهاند.
بانک مرکزی رژیم صهیونیستی پیشبینی کرد اقتصاد این رژیم در نیمه اول سال ۲۰۲۰ به دلیل ویروس کرونا عملکرد ضعیفی از خود نشان دهد. در همین راستا وزارت دارایی رژیم صهیونیستی از ضربه ۱۷ میلیارد دلاری ویروس کرونا به اقتصاد این رژیم خبر داد.
محیط پیرامونی ناامن
باید به این مسئله توجه داشت که هزینههای نظامی رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه با محیط پیرامونی خود همواره در حال تخاصم بوده، بسیار سنگین است. حفظ امنیت رژیم صهیونیستی نیز بالاترین اصل در اهداف و اولویتهای سران این رژیم از گذشته تاکنون بوده است. در مواقعی که رژیم صهیونیستی دست به عملیاتی نظامی یا جنگی زده، رشد اقتصادی این رژیم به زیر صفر یا منفی رسیده است. از این منظر نیز رژیم صهیونیستی دارای اقتصادی شکننده است.
بر اثر جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ زیانهای اقتصادی کلانی به این رژیم وارد شد. در این جنگ تقریباً در چهار هفته، حدود ۷۵۵ کارخانه در شهرهای شمالی و ۳۵ درصد از کارخانهها و تأسیسات صنعتی حیفا و شمال حیفا تعطیل شد. بخش گردشگری ۵/۳ میلیارد دلار زیان دید و میزان زیانهای وارده به ساختمانها به بیش از ۳۲۰ میلیون دلار رسید. این جنگ در نهایت ۶ میلیارد دلار هزینه بر اقتصاد اسرائیل تحمیل کرد و بخشهای گردشگری، کشاورزی و صنعت به طور بیسابقهای دچار اختلال شد.
همچنین به گزارش روزنامه اسرائیلی «یسرائیل هیوم» طی یک هفته از آغاز تهاجم رژیم صهیونیستی در جنگ هشت روزه غزه ۲/ ۱ میلیارد دلار به اقتصاد این رژیم خسارت وارد آمد. گزارشهای اقتصادی منتشر شده حاکی از این است که در خلال این جنگ اقتصاد این رژیم روزانه ۴۳ میلیون دلار زیاد دیده و علاوه بر آن، بورس این رژیم هم با ضرری معادل ۴۰۰ میلیون دلاری مواجه شد. این هزینهها با توجه به اقدامات ارتش رژیم صهیونیستی در مواجهه با حزبالله لبنان در روزهای اخیر میتواند چند برابر نیز شود.
این رژیم به رغم واکنشهای سریع به جنگها، توانسته است خود را بلافاصله بازسازی و با شرایط جدید سازگار کند، اما تنها علت سرعت بالای بازسازی اقتصادی این رژیم کمکهای فوری امریکاست.
امریکا هر ساله کمکی ۴ میلیارد دلاری به رژیم صهیونیستی دارد تا این رژیم را در نیل به اهداف خود کمک کند. این کمک سالانه علاوه بر کمکهای فوری در شرایط حساس و بحرانی صورت میپذیرد. این کمکها در شرایط کنونی که امریکا با مشکلات متعددی از جمله مواجهه با ویروس کرونا، مسائل اقتصادی و همچنین اعتراضات ناشی از تبعیض نژادی مواجه است نمیتواند راهگشای رژیم صهیونیستی برای برونرفت از این بحران باشد.
در پایان باید خاطرنشان کرد صهیونیستها با توجه به اینکه دارای جمعیتی مهاجر با اختلافات قومیتی و نژادی هستند همواره تلاش دارند سطح رفاه جامعه خود را در بالاترین سطح ممکن حفظ کنند تا از اعتراضات جلوگیری نمایند. حفظ این رفاه در شرایط کنونی با توجه به آسیبهای ناشی از بحران کرونا بسیار سخت شده است و احتمال اینکه دوباره شاهد اعتراضات گسترده باشیم وجود دارد؛ اعتراضاتی که نمونههای آن در روزهای اخیر دیده شده است.
