دست و پا زدن برای قطع تنها کمک دولت به ازدواج جوانان
کد خبر: 1017445
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004GgP
تاریخ انتشار: ۱۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۰۱:۴۸
بی‌شک مسائل فرهنگی و تغییر ذائقه افراد و سبک زندگی یکی از عوامل مهمی است که موجب شده تا ۱۳ میلیون جوان در صف ازدواج رفته رفته از سنین مناسب ازدواج خارج شوند و به تبع آن از حوزه فرزندآوری و اصلاح هرم سنی جمعیت نیز بیرون بروند، اما اگر پای درد دل هر جوان دم‌بختی که ازدواج نکرده بنشینید و از او بپرسید مهم‌ترین دلیلش برای ازدواج نکردن چیست؟ نخستین پاسخی که به شما می‌دهد مباحث اقتصادی و هزینه‌های لازم برای آغاز یک زندگی مشترک است
زهرا چيذری
سرویس جامعه جوان آنلاین: زیربنایی‌ترین دلیل رشد زیر یک درصد جمعیت کشور را باید در کاهش ۴۰ درصدی ازدواج و تشکیل خانواده در میان جوانان پیدا کنیم. قوانین بالادستی متعددی از ازدواج و تشکیل خانواده حمایت می‌کنند. نمونه‌اش قانون تسهیل ازدواج جوانان است که حالا وارد ۱۵ سالگی خود شده، اما طی این ۱۵ سال ۱۵ درصد از این قانون هم تاکنون اجرایی نشده است. اسناد دیگری همچون سیاست‌های کلی خانواده و سیاست‌های کلی جمعیت هم از پشتوانه‌های دیگر قانونی و سندی حمایت از تشکیل خانواده و ازدواج جوانان است. با تمام این‌ها وقتی پای عمل به میان می‌آید انگار نه انگار چنین اسناد و قوانینی وجود دارد و دولت به سادگی چشمش را روی اجرای این اسناد و قوانین می‌بندد. یکی از پیش پا افتاده‌ترین بخش قانون تسهیل ازدواج جوانان پرداخت وام ازدواج به زوج‌هاست، اما حالا پس از کش و قوس‌های فراوان و با وجود حواشی متعددی که طی ماه‌های اخیر در اطراف این وام می‌چرخید حالا در عمل پرداخت وام ازدواج در بانک‌ها متوقف شده است. اتفاقی که موجب شده تا تنها بند از قانون تسهیل ازدواج جوانان که پیش از این اجرایی می‌شد هم کنار گذاشته شود و زوج‌هایی که به امید جبران بخشی از هزینه‌های زندگی‌شان با وام ازدواج دل به دریا زده‌اند و پا در عرصه تشکیل زندگی گذاشته‌اند حالا دوباره در صف دریافت وام ازدواج قرار بگیرند و آینده‌شان دوباره در ابهام دو دو تا چهارتای خرج و مخارج زندگی فروبرود.

وام ازدواج تنها حمایت دولت از زوج‌ها و جوانان دم بخت است. این وام اگرچه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم روند افزایشی را تجربه کرد، اما این افزایش با اگر و اما‌های فراوانی همراه بوده است. یک روز شاهد نامه‌نگاری رئیس‌جمهور برای اعمال محدودیت سنی برای وام ازدواج به سنین ۱۸ تا ۴۰ سال هستیم و روز دیگر خبر توقف این وام رسانه‌ای می‌شود. اگرچه این توقف بناست موقت باشد.

قوانینی که اجرایی نشد

قانون تسهیل ازدواج جوانان ۱۳ بند دارد. طبق نخستین ماده از این قانون به منظور توانمند‌سازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد کند. بر اساس این قانون همچنین دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش‌بینی شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند. علاوه بر این دولت مکلف است متأهلین واجد شرایط را در اولویت دسترسی به فرصت‌های شغلی، وام اشتغال و وام مسکن قرار دهد. ارائه مسکن موقت به جوانان با اجاره مناسب و برای بازه‌های زمانی سه ساله، پرداخت کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه تا دو سال به زوجین، در اختیار قرار دادن رایگان فضا‌های فرهنگی و تالار‌های دستگاه‌ها به جوانان برای برگزاری مراسم ازدواج و تسهیلاتی برای تحصیل و سربازی جوانان متأهل از جمله مواردی است که برای تشویق به امر ازدواج در این قانون پیش‌بینی شده بود. از بند‌های مختلف این قانون ۱۳ ماده‌ای تنها یک تبصره اجرایی شده و آن‌هم نامگذاری روز اول ذی‌الحجه (روز ازدواج امیرالمؤمنین (ع) و فاطمه زهرا (س)) به عنوان روز ازدواج جوانان است! علاوه بر این سیاست‌های کلی خانواده هم بر ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی تأکید دارد. مطابق بند دوم سیاست‌های کلی جمعیت هم دولت باید در زمینه رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد گام بردارد. با تمام اینها، اما اگر عملکرد دولت و دستگاه‌های مختلف را طی سال‌های اخیر مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم که نه فقط این موارد اجرایی نشده بلکه در حداقل‌هایی همچون وام ازدواج هم سنگ‌اندازی‌هایی صورت می‌گیرد. آن‌هم در شرایطی که در کشور با بحران‌هایی در زمینه خانواده و ازدواج و به تبع آن جمعیت مواجهیم.

معادله‌ای چندوجهی با وجه پررنگی به نام اقتصاد!

کاهش ۴۰ درصدی آمار ازدواج طی سال‌های اخیر بی‌تردید معادله‌ای چندمجهولی است که نمی‌توان از یک زاویه آن را مورد بررسی قرار داد و به نتیجه رسید. بی‌شک مسائل فرهنگی و تغییر ذائقه افراد و سبک زندگی یکی از عوامل مهمی است که موجب شده تا ۱۳ میلیون جوان در صف ازدواج رفته رفته از سنین مناسب ازدواج خارج شوند و به تبع آن از حوزه فرزندآوری و اصلاح هرم سنی جمعیت نیز بیرون بروند، اما اگر پای درد دل هر جوان دم‌بختی که ازدواج نکرده بنشینید و از او بپرسید مهم‌ترین دلیلش برای ازدواج نکردن چیست؟ نخستین پاسخی که به شما می‌دهد مباحث اقتصادی و هزینه‌های لازم برای آغاز یک زندگی مشترک است که با ساده‌ترین مدل ممکن و با کمترین وسایل و امکانات هم در شرایط کنونی جامعه مبلغ کمی نخواهد بود و طبیعی است که از عهده هر کسی برنیاید. بنابراین دلایل اقتصادی برای کاهش ازدواج شاید بهانه خوبی برای توجیه کاهش ۴۰ درصدی ازدواج‌ها طی ۱۰ سال اخیر نباشد، اما بخش زیادی از این کاهش را توجیه می‌کند. بنابراین وام ۱۰۰ میلیونی ازدواج هم اگرچه نمی‌توانست در جوانان دم بخت انگیزه ازدواج ایجاد کند، اما می‌توانست گوشه‌ای از هزینه‌های سرسام‌آور آغاز یک زندگی مشترک را پوشش دهد و از سوی دیگر این وام یک تکلیف قانونی است و قانونگذار دولت را مکلف کرده تا برای کمک به تسهیل ازدواج جوانان این وام را در اختیار آنان قرار دهد. با وجود این، اما طی ماه‌های اخیر وام ازدواج دستخوش تصمیمات خلق‌الساعه و سلیقه‌ای مسئولان بوده است و بعد از وضع محدودیت سنی برای پرداخت وام به زوج‌های متقاضی، حالا پرداخت وام ازدواج به طور کلی متوقف شده تا زوج‌های در آستانه ازدواج در تورم چندین برابری مسکن و لوازم خانگی طی ماه‌های اخیر برای آغاز زندگی مشترکشان با چالش‌های بیشتر مواجه شوند و سنگ‌های بزرگ‌تری در مسیرشان قرار گیرد. این در حالی است که طبق تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بانک مرکزی موظف است به منظور حمایت از ازدواج جوانان، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد. بانک مرکزی همچنین موظف است پرداخت وام ازدواج را به گونه‌ای مدیریت کند که در پایان هر ماه، صف متقاضیان کمتر از ۵۰ هزار نفر باشد. علاوه بر این بانک مرکزی وظیفه دارد بر اجرای این قانون نظارت و بانک‌های متخلف را جریمه کند. حالا، اما از یک سو ثبت نام وام ازدواج از سوی بانک‌ها متوقف شده و از سوی دیگر معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پیگیری توقف این وام حق را به بانک‌ها می‌دهد و معتقد است بانک‌ها دچار سردرگمی شده‌اند!

آسمان ریسمان‌بافی آقای معاون برای توجیه توقف وام ازدواج!

محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در خصوص مشکلات ایجاد شده برای ثبت نام «وام ازدواج»، افزایش متقاضیان وام ازدواج و همچنین میزان تخلفات خرید و فروش آن را عامل توقف ثبت نام وام ازدواج می‌داند. از نگاه وی این مشکلات شبکه بانکی را دچار سردرگمی کرده است!

آقای معاون درباره چرایی سردرگمی بانک‌ها این‌گونه توضیح می‌دهد: «وام ازدواج برای سال جاری ۵۰ میلیون به ازای هر زوج است که همان‌گونه که پیش از این اعلام شده بازپرداختش هفت ساله است. پیش از این وام ازدواج ۳۰ میلیون تومان با بازپرداخت پنج ساله بود و اکنون بازپرداخت وام ازدواج هفت سال شده است که همین امر شبکه بانکی را در تأمین اعتبارات دچار مشکل می‌کند بنابراین وجود چنین مسائلی باعث می‌شود نیازمند دستورالعملی ویژه باشیم.»

وی با بیان اینکه با توجه به حجم متقاضی موجود ممکن است برخی از بانک‌ها در ابلاغ اعتبارات و سهمیه‌بندی استان‌ها دچار دیرکرد شوند؛ تصریح می‌کند: «از شش ماه گذشته نسبت به این موضوع (ایجاد مشکل اعتباری برای بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج) هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودیم.»

تندگویان در عین حال به زوج‌های متقاضی وام ازدواج اطمینان می‌دهد هرچند در روند پرداخت وام ازدواج تأخیری ایجاد شده، اما تا پایان سال، دولت با تمام توان اعتبارات را تسویه می‌کند و جای نگرانی نیست و وام‌های متقاضیان تا پایان امسال حتماً به دستشان می‌رسد.

توجیه دیگر تندگویان برای توقف در پرداخت وام ازدواج محل مصرف این وام از سوی زوجین است! وی در این باره با بیان اینکه تعداد ثبت متقاضیان وام ازدواج چه در بانک و چه در دفاتر ثبت ازدواج تغییری نکرده است و با شیب ملایم کاهشی که هر سال با آن روبه‌رو بوده، مواجه است، می‌افزاید: «مشکل اساسی این است که امکان دارد ۷۰ درصد افرادی که ازدواج می‌کنند به خانه‌هایشان نروند، بنابراین چالش جمعیتی رخ می‌دهد، زیرا زوجین هنگامی که زندگی را شروع می‌کنند در زمان مشخصی به فرزندآوری مناسب می‌رسند که اکنون در زمان فرزندآوری تأخیر ایجاد شده و این نشان می‌دهد زوجین زندگی شان را شروع نکرده‌اند.»

نظر کارشناس

پول برای مربی خارجی هست برای فرزندآوری نیست!

طبق نتایج سرشماری، جمعیت ایران در پایان نیمه اول سال جاری حدود ۶ /۸۳ میلیون نفر است. از سوی دیگر نتایج سرشماری نشان می‌دهد، نرخ رشد جمعیت ایران از ۲۹ /۱ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۴/ ۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. با وجود این آخرین برآورد‌ها از وضعیت رشد جمعیت ایران، بحرانی‌تر از این حرف‌هاست. نرخ رشد جمعیت کشورمان با کاهش بیشتر، در زمان حاضر به حدود یک درصد رسیده است! به‌عبارت دیگر سالانه فقط حدود ۸۰۰ هزار نفر به جمعیت ما به‌صورت خالص اضافه می‌شود. در واقع می‌توان گفت ساختار سنی مملکت در حال تغییر است. با وجود این دستگاه‌های متولی موضوع جمعیت توپ را در زمین یکدیگر می‌اندازند و دولت هم اصلاً به مسئله کاهش جمعیت اعتقاد ندارد!

تاکنون به‌طور مشخص هیچ بودجه‌ای در کشورمان به مسئله جمعیت اختصاص داده نشده با این بهانه که با کمبود اعتبار مواجه‌ایم! در حالی که در این رابطه توجیهاتی مثل نبود منابع مالی قابل قبول نیست؛ چطور است که در حوزه فوتبال برای پرداخت میلیارد‌ها تومان به «ویلموتس» مشکل نداریم، اما برای حل بحران ازدواج و فرزندآوری با کمبود اعتبار مواجه‌ایم! باید در نظر داشته باشیم که پول‌های این‌چنینی از هزینه‌های جاری کشور کسر می‌شود و از بیت‌المال است.

این در حالی است که اگر وارد سالخوردگی جمعیت شویم، هیچ راه گریزی نخواهیم داشت. بنابراین با شرایط موجود باید تمام تلاش و اولویت کاری خودمان را به حل مسئله جمعیت معطوف کنیم.

محمدجواد محمودی رئیس کمیته مطالعات جمعیتی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

فقط ۲۵ درصد منابع بانک‌ها وام قرض‌الحسنه می‌شود

در گذشته گزارش‌هایی ارائه شده که نشان می‌دهد بانک‌ها بخش اعظمی از منابع قرض‌الحسنه را برای سایر تسهیلات با اخذ سود بالا صرف می‌کنند. حتی یکی از این گزارش‌ها نشان می‌داد که تنها ۲۵ درصد از این منابع برای پرداخت وام قرض‌الحسنه هزینه می‌شود. در حال حاضر هم بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج با سوءاستفاده از عدم نظارت بانک مرکزی، این وام را از قالب قرض‌الحسنه خارج کرده‌اند. گزارش‌های مردمی که به مجلس می‌رسد حاکی است ۵۰ میلیون تومان وام ازدواج در شعب مختلف بانکی با مدل‌های گوناگونی پرداخت می‌شود. به طور مثال تعدادی از آن‌ها مبلغ ۱۰ میلیون از این وام را با اخذ سود بالا سپرده کرده و الباقی را پرداخت می‌کنند که عیناً خلاف قانون بوده و از قالب قرض‌الحسنه خارج می‌شود. از سوی دیگر باید توجه داشت که افزایش میزان وام ازدواج با عنایت به رشد تورم و گرانی کالاها، مشکلی را از جوانان حل نکرده است. به بیان دیگر اشکالات ساختاری، آشفتگی بازار و بی‌ثباتی در عرصه اقتصادی به اندازه‌ای شدید است که هر چه بخواهیم موانع ازدواج را از سر راه جوانان برداریم، این تغییرات ناخوشایند اقتصادی آن را ناکارآمد کرده و باز هم باید برای اعمال تغییراتی در میزان وام ازدواج گام جدی برداریم. البته دولت می‌تواند به‌جای وام ازدواج به جوانانی که قصد ازدواج دارند، تسهیلات کالایی با استفاده از تولیدات داخلی ارائه دهد. بی‌تردید تعامل با تولیدکنندگان داخلی برای بهره‌مندی از تخفیف و پرداخت مبالغ آن‌ها در قالب تقسیط بلندمدت به رفع موانع تشکیل خانواده جوانان کمک کرده و از بروز تخلف در سیستم بانکی برای پرداخت وام ازدواج هم جلوگیری می‌کند.

علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار