سرویس جامعه جوان آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه در گفتگو با بخش خبری ۲۱ در خصوص صدور احکام اعدام اخیر اغتشاشگران گفت: از ابتدای حوادث آبان ماه۱۳۹۸ مکرراً اعلام کردیم که بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائلیم و صف اعتراضکنندگان را از صف اغتشاشگران جدا کردیم.
غلامحسین اسماعیلی افزود: در بین اغتشاشگران هم میان افرادی که دارای جرائم سبک بودند، با افرادی که مرتکب جرائم سنگین شدند، تمایز قائل شدیم. بسیاری از اعتراضکنندگان به هیچ عنوان تحت تعقیب قرار نگرفتند.
وی تصریح کرد: برخی از کسانی که در جریان اغتشاشات توسط پلیس بازداشت شدهبودند، وقتی معلوم شد صرفاً جزو معترضین بودهاند، در حداقل زمان آزاد شدند؛ اما دستگاه قضا با اغتشاشگران و کسانی که امنیت جامعه را به مخاطره میاندازند، ناموس مردم را دچار رعب و وحشت میکنند، اموال عمومی را به آتش میکشند و جرائم خشن انجام میدهند، تعارف ندارد.
اسماعیلی ادامه داد: ثابت کردهایم که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، هم آنجایی که باید اهل اغماض باشیم، اغماض میکنیم و هم آنجایی که باید صدای اعتراض را بشنویم، گوش شنوا داریم و آنجایی هم که باید با عناصر اغتشاشگر برخورد قانونی شود، در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اتهامات این قبیل از افراد را حتماً رسیدگی میکنیم.
بنا بر آنچه وظیفه قانونی ماست، به تعبیر مقام معظم رهبری بر مبنای حق و عدالت حکم صادر و فرآیندهای قانونی صدور حکم را هم مراعات میکنیم. نتیجه این روند دادرسی حکمی است که قاضی بر اساس مستندات پرونده، دلایل، اقاریر متهمان و دفاعیات آنها و وکلا و بر مبنای قانون صادر میکند و آن را باید همه بپذیریم و تسلیم رأی دادگاه باشیم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چقدر فضای رسانهای در تصمیم قضات مؤثر است، بیان داشت: قبل از اینکه فضای رسانهای پیرامون اعدام سه اغتشاشگر در این حد گسترده شود، اعلام کردیم که راههای قانونی برای اعاده دادرسی وجود دارد. البته در مورد اینکه نتیجه چه خواهد بود، پیشداوری نمیکنیم؛ عادت کردهایم به دور از هیاهو و جنجال و توجه به فضاسازی تصمیم قضایی بگیریم.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه تصمیمات ما به هیچ عنوان تحتتأثیر فضاسازیها نبوده و نخواهد بود، گفت: در فضاسازیهای اخیر، عوامل متعددی وجود دارد. برخی از این عوامل، عناصر ضد انقلاب و جریانات معارض و امپراطوری رسانهای دشمنان انقلاب و نظام هستند که اصلاً گوشمان به حرف آنها بدهکار نیست. ذیل این گروه، اصلاً کسی وجود ندارد؛ رباتها هستند که ارزشی به عنوان جایگاه رسانهای ندارند! منتها اعداد و ارقام را بالا میبرند. عدهای از این افراد هم ناآگاهانه به این جمع پیوستند که ما از این گروه گله داریم که چرا بدون اطلاع و تحقیق وارد این فضا شدند. عدهای هم دلسوزان بودند که از ما انتقاد کردند و ما انتقاد دلسوزان جامعه را میپذیریم و قبول میکنیم. چه بسا در فضای رسانهای میتوانستیم بهتر از این عمل کنیم و عملکرد مناسبتری داشته باشیم.
وی افزود: در همین چهار ماهه اول امسال که شرایط کرونایی هم داشتیم، بیش از ۴ هزار درخواست اعاده دادرسی تقدیم دیوان عالی کشور شدهاست. آنچه در این پرونده هم تا الان مطرح شده، تقدیم درخواست اعاده دادرسی از سوی وکلای متهمان و پذیرش بررسی پرونده از جهت تجویز یا عدم تجویز اعاده دادرسی از ناحیه دیوان عالی کشور است.
اسماعیلی اظهار کرد: از بیش از ۴ هزار درخواستی که دیوان عالی کشور بررسی کرده، بیش از ۸۵ درصد را بعد از بررسی اعلام کرده که رأی درست بودهاست و اصلاً قابلیت بررسی مجدد ندارد و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده و کمتر از ۱۵ درصد از درخواستهای اعاده دادرسی را اصطلاحاً تجویز کرده و گفتهاست این پرونده اقتضا دارد که بار دیگر توسط دادگاهی دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد که در این کمتر از ۱۵ درصد به دادگاه همعرض میرود و دادگاه همعرض رسیدگی مجدد انجام میدهد. ممکن است این دادگاه هم همان حکم را بدهد یا مجازات دیگری را وضع کند. پس این یک موضوع کاملاً پذیرفتهشده در بستر قانونی است.
وی افزود: در این پرونده هم تقاضای وکلای محکومان برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائهشده و دیوان هم درخواست آنها را از حیث بررسی تجویز یا عدم تجویز اعاده دادرسی پذیرفته است. تصمیم دیوان عالی کشور بعد از مطالبه پرونده و بررسی مستندات و اوضاع و احوال پرونده اتخاذ و اعلام خواهد شد که آیا اعاده دادرسی رد یا تجویز میشود. اگر اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شود، پرونده در دادگاه دیگری مورد رسیدگی قرار میگیرد.