به گزارش خبرنگار جوان آنلاین از اصفهان ، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان درگفت و گویی اظهار کرد: سه گروه هستند که با پیش‌نویس سند همکاری جامع میان ایران و چین مخالفت کرده‌اند. البته کلیات این پیش‌نویس در سال ۲۰۱۶ میان دو کشور مطرح شد و قرار شد جزئیات آن را بررسی کنند و بعد از ۳ سال جزئیات آن از طرف دولت ایران آماده و در کابینه تصویب شد و به طرف چینی برای نظر خواهی داده شد تا به یک نتیجه قطعی برسند. در صورت تصمیم برای اجرا، این سندِ همکاری باید توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
وی اذعان داشت:اما اینکه چرا برخی گروه‌ها با این قرارداد مخالفت می‌کنند، جای بحث دارد. گروه اول مخالفان جمهوری اسلامی ایران هستند و فکر می‌کنند با سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ، نظام سیاسی ایران فرو می‌پاشد و حدسشان این است که با امضای قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین جلوی این فروپاشی گرفته می‌شود. در نتیجه با توجه به عنادی که به جمهوری اسلامی ایران دارند با این قرارداد مخالفت می‌کنند.
این استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان، ابرازکرد: روز گذشته هم همین مخالفان روبروی سفارت چین در لندن تجمع و به این قرارداد اعتراض کردند. بنابراین دغدغه این گروه حفظ منافع ملی و دلسوزی برای میهن نیست بلکه بیشتر از روی دشمنی با نظام اسلامی ایران با سند همکاری ایران و چین مخالفت می‌کنند.
دکترامیدی تصریح کرد: تفکر گروه دومِ مخالفان این قرارداد ترکیبی از تئوری توطئه، استعمار و امپریالیست است. سال‌ها نخبگان و روشنفکران جامعه ایران تحت کنترل گفتمان چپ‌ها بوده‌اند و این افراد نسبت به بحث استعمار و امپریالیسم نگاه خیلی منفی دارند. با سابقه استعماری که ایران به خصوص در قرن ۱۹ میلادی تجربه کرده و در قرن بیستم نیز کودتای ۲۸ مرداد را متحمل شده است این عوامل باعث شده نگاه منفی به قدرت‌های خارجیِ شرق و غرب در ذهن برخی افراد وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: اما گروه سومِ مخالفان که با پیش‌نویس قرارداد مخالف هستند دغدغه حفظ منافع ملی را داشته و به برخی از سیاست‌ها نگاه انتقادی دارند. برای مثال سازمان شیلات ایران برای صید ماهی جنوب با چین قرارداد بست که مورد انتقاد این گروه قرار گرفت چرا که کسب بسیاری از صیادان جنوب تعطیل شد و مردم هم از خوردن ماهی جنوب تا حدودی محروم شدند.
این استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان با بیان اینکه باید قرارداد با چین یک قرارداد بُرد-بُرد باشد، گفت: تشبیه سند همکاری ایران و چین با قرارداد «رویترز» کاملاً اشتباه است و بیشتر غرب‌گرایانی که با نظام جمهوری اسلامی ایران مخالف هستند این تشبیهات را می‌کنند. این قرارداد یک یادداشت تفاهم بلندمدت است و جزئیات قراردادی که قرار است روی پروژه‌های نفت و گاز، پتروشیمی، حمل و نقل و... اعمال شود بعداً توسط دو طرف ایرانی و چینی اعلام می‌شود.
امیدی به سیاست‌های یک بام و دو هوای آمریکا اشاره و اظهار کرد: آمریکا که حتی اجازه ورود دارو را به ایران نمی‌دهد و برای ورود مواد غذایی هم مشکل تراشی می‌کند، آیا دلش برای مردم ایران سوخته است که در وبسایت وزارت خارجه خود، قرارداد ایران و چین را ترکمانچای دوم نام‌گذاری می‌کند!؟ در نتیجه شنونده باید عاقل باشد و هنوز هیچ قراردادی امضا نشده است و اگر هم امضا شود بیشتر نقشه راه و در اصطلاحِ حقوق بین‌الملل یک یادداشت تفاهم بلندمدت بین دو کشور است.
وی خاطرنشان کرد: ادعای برخی مخالفانِ این قرارداد مبنی بر فروش برخی جزایر به چین مضحک است و چون می‌خواهند وجهه سندِ همکاری ایران و چین را خراب کنند چنین شایعاتی را مطرح می‌کنند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت حق ندارد هیچ پایگاه نظامی در اختیار بیگانگان قرار دهد و یا سرزمینی واگذار کند. بر طبق قانون، سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور به منظور شکوفایی اقتصادی مجاز است و در این مناطق محدودیت‌های تجاری باید کمتر باشد.
این استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان، افزود: چینی‌ها به عنوانِ یکی از طرف‌های قرارداد تجاری ایران، می‌توانند از قوانین داخلی کشورمان بهره‌مند شوند. دشمنان ایران، چنین شایعاتی را مطرح می‌کنند تا ارزشِ سند همکاری ایران و چین را تقلیل دهند. همچنین دشمنان به این نتیجه رسیده‌اند که اگر قرارداد ایران با چین عملیاتی شود اثرات تحریمی آمریکا خنثی می‌شود، به همین دلیل سعی دارند با شانتاژِ تبلیغاتی افکار عمومی جامعه را در این خصوص بدبین کنند.
