سرویس جامعه جوان آنلاین: روز گذشته در دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم ارزی، وکیل یکی از متهمان گفت که صورتجلسه تخصیص ارز را غیر از موکل وی، مدیران دیگری هم امضا کردهاند و باید آنها را هم به دادگاه بیاورند. قاضی هم با جدیت اعلام کرد که برای هیچ مسئولی خط قرمز قائل نیستیم. به گفته مسعودی مقام برخی مدیران بانکی خیال میکنند قضات تخصص رسیدگی به مفاسد اقتصادی را ندارند و مدارک ناقص ارسال میکنند، اما باید متوجه این موضوع باشند که علیه هر مدیری که مدرک ناقص به دادگاه بفرستد، اعلام جرم میکنیم.
دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی (معروف به پرونده اسدبیگی) صبح دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در جلسه روز گذشته به اتهامات منتظری، معاون سابق بانک رفاه و مبارکی از مدیران ارزی ساختمان مرکزی بانک رفاه پرداخته شد.
نمیدانم چرا در اینجا هستم!
قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه از وکیل متهم منتظری خواست در جایگاه حاضر شود.
وکیل منتظری هم به جایگاه آمد و گفت: عناصر مادی و معنوی جرم نسبت به موکل اینجانب انجام نشدهاست، آشنایی منتظری و مبارکی برای پرداخت حقوق کارگران بودهاست. شرکت معتمد پارسه (وابسته به اسد بیگی) مشتری ویژه بانک کشاورزی بوده و موکل اینجانب در این مورد اعمال نفوذی نداشته و موکل هیچگاه خود را به عنوان عضوی از نظام بانکی معرفی نکردهاست.
در ادامه جلسه دادگاه مبارکی دیگر متهم پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: اینجانب اقدامات خود را در راستای قوانین بانک مرکزی انجام داده و هیچگونه تخلفی انجام ندادهام.
این متهم اضافه کرد: بانک از ما شکایتی نداشته است و من نمیدانم چرا در اینجا هستم! در مورد بحث هفت تپه موضوع واردات شکر مطرح بودهاست و من آنان را به شعبه راهنمایی کردم و همکاران اینجانب نیز در راستای قوانین بانک مرکزی اقدام به فعالیت کردند.
بازنشستهای که دوباره شاغل شد
در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان به جایگاه آمد و گفت: در مورد متهم مبارکی این سؤال مطرح است که چطور در مدت یک هفته بدون اعتبارسنجی و دستور هیئت مدیره و اخذ تأمین، تسهیلات ارزی ارائه کردهاست؟ چطور میگویید روند قانونی بودهاست؟! ما از همکاران شما پرسیدهایم، آنها گفتهاند به علت تماسهای مکرر شما بودهاست. معاون ارزی شعبه گفتهاست بر اساس تماسهای معاون بانکداری این اقدامات انجام شدهاست، شما چطور میگویید این روند قانونی بودهاست؟ شما معاون بانک رفاه بودهاید و بارها بر اساس گفتههای معاون ارزی با او تماس گرفته و خواستار پیگیری و تسریع امور شدهاید.
مسعود شاهمحمدی در ادامه اظهار داشت: منتظری در اقاریر خود گفتهاست اینجانب با حضور اسدبیگی و مبارکی جلسهای داشتیم، هفته بعد از آن مبارکی بازنشسته میشود، اما اسدبیگی با ارتباطاتی که داشتهاست باعث بازگشت مبارکی به بانک شده و مبارکی وامدار اسدبیگی بودهاست.
دستور غیرقانونی ندادم
در ادامه جلسه دادگاه متهم مبارکی اظهار داشت: معاون ارزی وقت شعبه بررسی کرد که تخصیص ارز به اسد بیگی مشکلی ندارد. من به هیچوجه نه به ایشان و نه به فرد دیگری دستوری خلاف قانون ندادم.
سپس نماینده دادستان خطاب به مبارکی گفت: معاون ارزی وقت میگوید شما (مبارکی) گفتید پرداخت حواله ارزری به اسد بیگی تسریع شود، حال آنکه شما باید صرفاً به عنوان معاون بانکداری شرکتی، شرکت مزبور را به بانک معرفی میکردید. حال سؤال این است، شما چه وظیفهای داشتید که به عنوان معاون بانکداری شرکتی پیگیر تسریع حواله ارزی به اسدبیگی باشید؟!
مبارکی گفت: با همکارم تماس گرفتم، اما دستور غیر قانونی ندادم. در مورد برگشت به کارم نیز باید بگویم من چه نفعی از بازگشت به کار داشتم؟
بازاریابی در کمال بیخبری!
شاهمحمدی در ادامه خطاب به مبارکی گفت: شما با نفوذ و تماسهایی که میگیرید ارز را به آقایان میدهید. سپس حکم بازنشستگی شما صادر میشود و با صحبتهای این آقا (اسدبیگی) حکم بازنشستگی شما لغو میشود. این واقعاً جای سؤال دارد که حکم بازنشستگی فردی صادر و بعد لغو شود! اگر تخصص شما نیست که خیلی اشتباه کردید برای صدور برات ارزی پیگیری انجام دادید.
مبارکی گفت: اعتبار سنجی انجام شده و همکاران آن را به دادگاه تقدیم میکنند.
در ادامه جلسه قاضی خطاب به مبارکی گفت: آنچه شما به دادگاه ارائه کردید، اعتبارسنجی نبود؛ شما چگونه بازاریابی میکنید که در جریان موارد مطروحه نیستید؟
بانکها فکر میکنند قضات اشراف ندارند
قاضی مسعودی مقام، خطاب به مبارکی گفت: مواردی که ارائه میکنید و کاغذهایی که ارائه دادهاید، غیر واقعی است. تصور نکنید چنانچه کاغذی ارائه شود ما بدون بررسی آن را میپذیریم. بانکها فکر میکنند برخی قضات دستگاه قضایی اشراف ندارند، بنابراین برخی مطالب را غیر واقعی مینویسند و برخی مطالب را از پروندهها حذف میکنند، حال آنکه ما میتوانیم تشخیص دهیم کدام تعهدات ایفا شده و کدام نشدهاست! برخی بانکها به ما گزارش میدهند در قبال ارز ارائهشده، رفع تعهد صورت گرفته حال آنکه ارزشان فروختهشده و سند فروشش هم موجود است، بنابراین باید تصریح کنم ما علیه مدیران هر بانکی که اسناد کذب ارائه دهد یا بخشی از واقعیت را منعکس کند، اعلام جرم میکنیم.