چشم‌پوشی کردن از داستان ویلموتس شدنی نبود؛ مردی که رئیس وقت فدراسیون فوتبال برای مشروعیت بخشیدن به بی‌تفاوتی‌های او در قبال فوتبال ایران، این مربی را با عنوان مرد محجوب خطاب می‌کرد. مرد محجوبی که به لطف ناکارآمدی آقایان حالا خواهان ۴۰ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان (پول قرارداد و پاداش‌ها) بابت چیزی حدود ۳۳ روز حضورش در ایران است. رقمی که درشتی آن زمانی مشخص می‌شود که نگاهی کوتاه داشته باشیم به بودجه دریافتی ۴۷ فدراسیون ورزشی از کمیته بین‌المللی المپیک در سال ۹۸ که مجموعاً حدود ۱۱ میلیارد و ۸۸۹ میلیون تومان می‌شود.
اما نه فقط نجومی بودن رقمی که ویلموتس خواهان دریافت آن بود، بلکه افشای بند‌های قرارداد فاجعه‌باری که فدراسیون تا حد توان در پنهان نگه داشتن آن تلاش کرد و تاج بار‌ها از آن تحت عنوان قراردادی خوب یاد کرده بود، سرانجام حساسیت نهاد‌های نظارتی، نمایندگان مجلس و حتی دادستان کل کشور را برانگیخت.
حدود یک ماه قبل بود که قاضی‌زاده‌هاشمی، یکی از نماینده‌های مردم در خانه ملت ضمن اشاره به گاف بزرگ فدراسیون در قرارداد سرمربی سابق تیم ملی از باز شدن پرونده این مربی و افراد مرتبط با آن در سازمان بازرسی کشور خبر داد. پژمانفر، نماینده خراسان در مجلس هم با تأکید بر لزوم برخورد جدی با عاملان انعقاد قرارداد ویلموتس مدعی شد که برای ما محرز شده قرارداد با سرمربی سابق تیم ملی تبانی است!
این اظهارنظر‌ها کافی بود تا شاهد ورود شخص دادستان کل کشور به ماجرای ویلموتس و دیگر قرارداد‌های منعقد شده در فوتبال باشیم. محمدجعفر منتظری، روی آنتن صداوسیما صراحتاً گفت که مردم حق و انتظار دارند که قوه قضائیه در اینگونه مسائل ورود کند و تأکید کرد که اگر واقعاً تخلفی در قرارداد صورت گرفته باشد، برخورد خواهد شد.
پنهان‌کاری تا یک جایی شدنی بود و بعد از آن گند این ماجرا چنان درآمده بود که دیگر هیچ توجیهی نمی‌توانست قانع‌کننده باشد، خصوصاً که حالا پای خیلی‌ها به میان آمده بود برای برخوردی جدی با یکی از تأسف‌بارترین و فاجعه‌بارترین قرارداد‌هایی که در فوتبال ایران بسته شده بود، آن هم در فدراسیون فوتبال!
نماینده‌های مردم در مجلس یک به یک با انتقاد از قرارداد منعقد شده خواهان رسیدگی و برخورد شدند و دادستان و قوه قضائیه نیز به عنوان مدعی‌العموم ورود کردند به یکی از شرم‌آورترین قرارداد‌های عقد شده در فدراسیون که رقمی درشت را روی دست فوتبال ایران گذاشته بود.
اما با گذشت چند روز از آن همه انتقاد تند و تأکید به پیگیری و برخورد جدی با عاملان نشستن غیرمفید ویلموتس روی نیمکت تیم ملی و بسته شدن قراردادی که تا به امروز چیزی حدود ۴۱ میلیارد روی دست فوتبال ایران گذاشته، هنوز خبری در خصوص روند این پیگیری‌ها و نتیجه آن نیست و این سکوت اندکی نگران‌کننده است وقتی فوتبال ایران نتیجه چنین سکوت‌های مرگباری را پیش‌تر در پرونده فساد در فوتبال تجربه کرده است!
پنج سال پیش و در بهمن ۹۴ بود که یکی از مخوف‌ترین پرونده‌های فساد در فوتبال در مجلس قرائت شد. پرونده‌ای که گفته می‌شد نامه بسیاری از دانه‌درشت‌های فوتبال و عاملان فساد در این رشته محبوب را در خود جای داده، پرونده‌ای که به روایت نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده شده بود برای رسیدگی و کوتاه کردن دست عاملان فساد در فوتبال و مورد بازخواست قرار دادن آنها، اما بعد از گذشت پنج سال از آن تاریخ و به‌رغم مطالبه‌گری رسانه‌ها هنوز هم اطلاعی از سرنوشت آن پرونده قطور در دست نیست و کمتر کسی است که بداند داستان این پرونده به کجا رسیده که هیچ خبری از نتیجه بررسی و برخورد با آن تا به امروز به بیرون درز نکرده است.
داستان پرونده سنگین ویلموتس و سکوت درباره نتیجه پیگیری‌ها آن نیز حالا بعد از تمام هجمه‌های بحقی که علیه این ماجرا به راه افتاده بود، حالا این نگرانی را به وجود آورده که مبادا داستان پرونده مرد بلژیکی هم به سرنوشت پرونده فساد در فوتبال دچار شود و بعد از آرام شدن جو و قانع کردن افکار عمومی به لزوم بررسی آن به دست فراموشی سپرده شود، چراکه در داستان پرونده فساد در فوتبال نیز جو خوبی به راه افتاده بود برای برخورد جدی با مفسدان، اما هرگز راه به جایی نبرد و حالا یک‌بار دیگر شاهد قیامی قابل تحسین در خصوص تخلفات صورت گرفته در پرونده ویلموتس هستیم، ولی آیا این هجمه قابل قبول به سرانجام می‌رسد یا به زودی این پرونده هم به دست فراموشی سپرده می‌شود؟!
