سرویس حوادث جوان آنلاین: در صفحه حوادث روز پنجشنبه، پنجم تیرماه خبر اعلام گذشت خانواده ابوالفضل از عامل جنایتی که پسربچه ۱۱سالهشان را با ۸۹ضربه چاقو به قتل رساندهبود، منتشر کردیم. این حادثه ۱۷شهریورسال۹۶ در جنوب تهران اتفاق افتاده بود و بعد از انتشار خبر، افکار عمومی به شدت جریحهدار و واکنشهای بسیاری به دنبال آن ایجاد شد. متهم که علی نام داشت و آن زمان مردی ۲۲ساله بود، خیلی زود شناسایی و دستگیر شد. او درباره انگیزهاش گفته بود: «در نوجوانی مردی در پارک نزدیک خانهمان من را فریب داد و به من تعرض کرد که این حادثه تأثیر روانی بسیاری روی من گذاشت و هرگز نتوانستم آن ماجرای سیاه را فراموش کنم. تا اینکه متوجه شدم ابوالفضل که همراه پدرش در همسایگی ما زندگی میکند، خیلی از روزها به تنهایی به پارک میرود. احتمال دادم به سرنوشتی مشابه من دچار شود برای همین تصمیم گرفتم او را به قتل برسانم. روز حادثه به بهانه نشان داد کبوتر او را فریب داده و به خانهمان کشاندم و با ضربات چاقو کشتم.»
به خاطر واکنشهایی بسیاری که انتشار خبر به دنبال داشت تحقیقات در این باره انجام و پرونده برای بررسی به شعبهنهم دادگاهکیفری یک استان تهران فرستاده شد. قضات دادگاه هم بعد از رسیدگی، متهم را به اعدام در ملأعام محکوم کردند. انتشار خبر مجازات در نظر گرفته شده برای متهم تا حد زیادی خشم عمومی از رفتار خشونت باری را که مرتکب شدهبود، کاهش داد تا اینکه چند روز قبل خبر رسید خانواده ابوالفضل از متهم اعلام گذشت کردهاند. با اعلام گذشت از متهم مجازات قصاص از وی ساقط شد و او بعد از چند سال تحمل حبس آزاد و به جامعه باز خواهد گشت. محمدسلطان، همتیار وکیل دادگستری که پروندههای جنایی بسیاری را در مقام قاضی دادگاههای کیفری یک استان تهران و دیوان عالی کشور رسیدگی کردهاست، در این باره میگوید: «در مورد این پرونده که اولیایدم از متهم اعلام گذشت کردهاند، قصاص منتفی است و براساس ماده۶۱۲ قانون مجازات اسلامی متهم این بار از جنبه عمومی جرم محاکمه و به مجازات تعیین شده سه تا ۱۰سال حبس محکوم خواهد شد. البته به دلیل واکنشهایی که حادثه در جامعه به همراه داشت و بیم تجری جرم وجود دارد، دست قاضی در این باره باز است و میتواند از لحاظ کیفری و با رعایت حدود لازم مجازات تکمیلی مثل تبعید، تغییر محل زندگی متهم یا محرومیت از حقوق اجتماعی را هم برای وی در نظر بگیرد.»
نگرانی عمومی درباره بازگشت مجرمان به جامعه همواره وجود داشتهاست، اما به گفته قاضی باسابقه جنایی، قانونگذار پس از تحمل مجازات متهم، در مورد وی سختگیری بیشتری نکرده است چراکه نمیتواند درباره رفتار آینده وی پیشبینی کند. قاضی سابق جنایی در مورد این سخت گیریها معتقد است: «این احتمال در صورتی وجود داشت که هیئتی وجود داشت که بررسی کند، آیا متهم بالفطره مجرم است و احتمال وجود بزه از سوی وی وجود دارد یا خیر که در آن صورت قانونگذار هم پیشبینی لازم را انجام میداد و احتمال داشت متهم براساس پیشبینیهای لازم تحت نظر قرار گیرد. برخی از مجرمان بیمار هستند که هیئت تخصصی پزشکی قانونی باید در این باره تشکیل شود و از نظر انگیزه احتمالی یا نوعی بیماری باید جای مناسبی نگهداری شوند و بیماری آنها هم درمان شود که در قوانین چنین چیزی پیشبینی نشدهاست، اما میشود این موضوع را مورد بررسی بیشتری قرار داد. در قوانین ما مسائلی مثل تشکیل پرونده شخصیتی تشکیل شده که در حال حاضر ساز و کار لازم در این باره وجود ندارد یا خیلی کم است که این موضوع با پیوستهای جنبههای زیرساختی، مسائل سیاسی و اقتصادی در ارتباط است.»
تولید مجرم حرفهای
نگرانیهای عمومی درباره بازگشت مجرمان خطرناک پروندههای جنجالی به جامعه تنها مربوط به پرونده ابوالفضل ۱۱ساله نمیشود. در مورد پروندههای جنجالی، پرونده آمنه بهرامی هم که ۱۲آبانسال۱۳۸۳ اتفاق افتاد حاشیههای زیادی ایجاد کرد. متهم پرونده که مجید نام داشت هر چند به قصاص چشم محکوم شد، اما هنگام اجرای حکم، آمنه از او اعلام گذشت کرد و متهم به ۱۵سال حبس و تبعید محکوم و بعد از تحمل مجازات آزاد شد.
از منظر قوه قضائیه، کنترل و پایش اعمال و رفتار مجرمان برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم ضروری بوده و اجتنابناپذیراست. آمارها نشان میدهد که مرتکبان جرائم غالباً همین گروه از مجرمان خطرناک هستند که حتی در ایام مرخصی از زندان هم مرتکب جرم میشوند. با اینکه سیستم قضایی متولی پیشگیری از جرم در جامعه است، اما بروز جرائم از سوی مجرمان حرفهای نشان میدهد که سازوکار این دستگاه از کمترین تأثیرگذاری برخوردار بوده است. اگر گزارشهایی را که درباره بازداشت مجرمان در این صفحه منتشر میشود، دنبال کرده باشید متوجه خواهید شد که بخش زیادی از متهمان بازداشت شده دارای سوابق قبلی هستند که این موضوع نشان میدهد با اینکه دستورالعمل کنترل مجرمان حرفهای و سابقه دار تدوین شده است، اما آمد و شد مدام مجرمان حرفهای و سابقهدار بین زندان و جامعه حکایت از ناکارآمدی این دستورالعملها دارد.
