همه مقصران خشونت علیه زنان
کد خبر: 1005262
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/004DVu
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۲۶
پرونده «جوان» درباره جای خالی لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»
پیشینه لایحه‌ای برای صیانت از حقوق و تأمین امنیت زنان به ۱۰ سال قبل بازمی‌گردد. سال ۱۳۸۹ و در دولت دهم، این لایحه در ۹۲ ماده تنظیم شد، اما به ثمر نرسید. با روی کار آمدن دولت یازدهم شهیندخت مولاوردی معاون زنان و خانواده رئیس جمهور پیگیر این لایحه شد؛ لایحه‌ای که با لایحه اولیه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تفاوت‌های بسیاری داشت و نظر کارشناسان حوزه زنان و حقوق را تأمین نمی‌کرد.
زهرا چيذری
سرویس جامعه جوان آنلاین: لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» بیش از ۹ ماه است که به دولت فرستاده شده تا نهایی و تصویب شود و زنان سرزمین‌مان لااقل یک قانون حمایتی مختص خودشان داشته باشند. در طول این ۹ ماه اتفاقات متعددی در حوزه زنان رخ داده، اما قانونی برای حمایت از زنان در برابر این خشونت‌ها وجود نداشت. ماجرای قتل رومینا توسط پدرش هم یکی از این حوادث است. شاید اگر دولت برای تصویب و نهایی کردن این لایحه این همه تعلل نمی‌کرد امروز رومینا سرنوشتی متفاوت داشت، اما سیاست مانع تصویب لایحه صیانت شد! حالا و در واکنشی دیرهنگام هم معاون زنان و خانواده رئیس جمهور، هم معاون حقوقی وی و هم شخص رئیس جمهور پیگیر تسریع روند بررسی لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» شده‌اند؛ لایحه‌ای که به دلیل تعلل دولت به مجلس دهم قد نداد و حالا منتخبان مردم در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مطالبه‌ای جدی در حوزه زنان و خانواده را پیش رو دارند؛ پیگیری سرنوشت لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت.»

پیشینه لایحه‌ای برای صیانت از حقوق و تأمین امنیت زنان به ۱۰ سال قبل بازمی‌گردد. سال ۱۳۸۹ و در دولت دهم، این لایحه در ۹۲ ماده تنظیم شد، اما به ثمر نرسید. با روی کار آمدن دولت یازدهم شهیندخت مولاوردی معاون زنان و خانواده رئیس جمهور پیگیر این لایحه شد؛ لایحه‌ای که با لایحه اولیه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تفاوت‌های بسیاری داشت و نظر کارشناسان حوزه زنان و حقوق را تأمین نمی‌کرد. جرم‌انگاری گسترده یکی از مهم‌ترین ایراداتی بود که بر نسخه ارائه شده از لایحه تأمین امنیت زنان در دولت یازدهم وارد بود. بر همین اساس هم این بار قوه قضاییه وارد میدان شد تا کاری را که سه دولت نتوانسته بودند به سرانجام برسانند نهایی کند و با ساعت‌ها کار کارشناسی و برطرف کردن ایرادات وارده نسخه‌ای دیگر از لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت ارائه شد.

اواخر شهریور ماه سال گذشته بود که قوه قضاییه با اصلاح لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت آن را به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر داد. لایحه اصلاح شده دارای ۷۷ بند است و از نگاه بسیاری از کارشناسان حقوقی علاوه بر اینکه ایرادات لایحه قبلی در افزایش جرم‌انگاری‌ها را ندارد، لایحه‌ای جامع‌تر است و به ابعاد بیشتری از مسئله خشونت علیه زنان توجه کرده است. استقبال از لایحه صیانت از حقوق بانوان تا بدانجا بود که فراکسیون زنان مجلس در دیدار با سیدابراهیم رئیسی ریاست قوه قضاییه بابت تدوین و ارائه این لایحه با اهدای لوحی تقدیر کردند. نقاط قوت این لایحه نسبت به لایحه قبلی حتی مورد تأیید منتقدان قرار گرفت به گونه‌ای که شهیندخت مولاوردی معاون حقوقی سابق رئیس جمهور و چهره پرحاشیه حوزه زنان و خانواده هم مهر ماه سال گذشته در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد درباره لایحه اصلاحی قوه قضاییه گفته بود: «الحاقاتی که در نسخه انجام شده، یعنی لایحه ۵۰ ماده‌ای به ۷۷ ماده تبدیل شده، بعضاً دارای نوآوری و ابتکاراتی است که حتی از دید دولت هم مغفول مانده بود که باید این‌ها را برجسته و از آن‌ها حمایت کنیم.»

وی که پیش از این خود را مادرخوانده لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت می‌دانست حالا و با ورود کارشناسان قوه قضاییه برای رفع ایرادات لایحه تأمین امنیت در مصاحبه‌اش تأکید کرد: «تصویب لایحه مقابله با خشونت، برای زنان معجزه نمی‌کند.»

این در حالی است که پیش از این خانم معاون درباره لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت گفته بود: «می‌خواهیم دیگر چهاردیواری اختیاری نباشد!»

پای قوه قضاییه که به میان آمد و لایحه پراشکالی که سه دولت نتوانسته بودند به ثمر برسانند وقتی از سوی این قوه اصلاح شد به یکباره همه چیز تغییر کرد و دیگر هیچ‌کس پیگیر سرنوشت لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» که حالا در دولت معطل مانده است، نشد. ماجرا آن قدر طول کشید تا با یک قتل خانوادگی پر سر و صدا جای خالی قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت بیش از پیش احساس شود؛ قتل رومینای ۱۴ ساله به دست پدرش!

پشتوانه‌ای برای تأمین امنیت زنان درخانه و جامعه

با انتشار نسخه اصلاح شده لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت با نام لایحه صیانت کرامت و تأمین امنیت بانوان همه تصور می‌کردند تصویب قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت به ایستگاه آخر رسیده است. رفع جرم‌انگاری‌های وسیع لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از یک سو و تمرکز بر موضوع خانواده از سوی دیگر از نقاط قوت لایحه جدید به حساب می‌آید. علاوه بر این، لایحه بحث خشونت‌های اجتماعی علیه زنان را نیز به شکلی جدی مورد توجه قرار داده است.

همچنین این لایحه به شکل کاملاً بومی و متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی طراحی و تدوین شده است.

لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت حول هفت هدف اصلی و محوری تهیه و تنظیم شده است.

اول: تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان.

دوم: تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن.

سوم: افزایش سطح آگاهی عمومی و آموزش‌های اختصاصی در زمینه مقابله با بزه موضوع این قانون.

چهارم: توسعه دانش و فناوری در زمینه عدالت اجتماعی و صیانت از کرامت بانوان و حفظ نظام خانواده.

پنجم: ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه درخصوص بانوان موضوع این قانون.

ششم: پیشگیری از جرائم خشونت‌آمیز علیه بانوان.

هفتم: حمایت از بانوان بزه‌دیده یا در معرض بزه‌دیدگی.

در این لایحه تشکیل یک کمیته ملی با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه مختلف و زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و همچنین تشکیل صندوقی با عنوان حمایت از بانوان پیش‌بینی شده است.

بر این اساس اگر خسارت یا آسیبی به بانوان وارد شود و آنان به‌خاطر عدم دسترسی یا عدم توان وجه امکان خسارت از ناحیه جرم نتوانند خسارت خود را دریافت کنند، از محل اعتبارات صندوق حمایت از بانوان، جبران خسارت و ضرر و زیان‌های وارده پرداخت می‌شود.

فصل چهارم و پنجم این لایحه جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده و مجازات‌ها و آیین دادرسی آن را مورد اشاره قرار داده است.

در فصل چهارم و در تبیین جرایم، مجازات‌ها و آیین دادرسی ابتدا جرایم علیه تمامیت جسمانی زنان مورد توجه قرار گرفته و در بخش دوم جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی بانوان را مورد توجه قرار داده است.

بخش سوم از فصل چهارم هم به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی پرداخته است و بخش چهارم از این فصل به جرایم علیه حقوق و تکالیف خانواده می‌پردازد.

ماده ۵۳ این لایحه می‌گوید: «سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای، ازدواج ناشی از خون‌بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.»

بر اساس تبصره این ماده هم چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هر شخصی بدون رابطه ولایت قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می‌شود.

طبق ماده ۵۴ نیز هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوءاستفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.

بخش پنجم از فصل چهارم لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان هم درباره جرایم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع زن است.

علاوه بر این‌ها این لایحه تکالیف تمام دستگاه‌ها را هم در حوزه زنان و خانواده مشخص کرده است. از سوی دیگر با عضویت تمام سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول در کمیته ملی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» ضمانت اجرایی این لایحه بیش از پیش تأمین می‌شود چراکه دستگاه‌های مذکور در این قانون موظفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا اردیبهشت ماه سال بعد به کمیته ملی ارائه کنند، در صورت عدم ارائه گزارش یا گزارش خلاف واقع و غیرمستند به تشخیص کمیته ملی، به عنوان تخلف اداری محسوب شده و مشمول مقررات مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد شد؛ بنابراین با نگاهی اجمالی به این لایحه می‌توان دریافت لایحه صیانت کرامت و تأمین امنیت بانوان می‌تواند پشتوانه‌ای برای تأمین امنیت زنان در خانواده و جامعه باشد و اگر تصویب شود شاید بتواند نقش بازدارندگی از فجایعی همچون قتل رومینا اشرفی را هم داشته باشد.

نظر کا رشنا س

پشت پرده تعلل چند ساله برای تصویب یک لایحه

همه ما می‌دانیم که طریقه تقنین نسبت به مراودات سیاست جنایی به چه صورت است. یک قانون که به مجلس می‌رود خام است، سال‌ها طول می‌کشد و این قانون تبصره و آیین‌نامه می‌خورد، اصلاح می‌شود و قانون جدید برایش تصویب می‌شود. در حال حاضر نیز وقتی قوه قضاییه اصلاحات قضایی‌اش را روی این لایحه انجام داده و آن را پذیرفته بهتر است اجازه بدهیم این لایحه تصویب شود و بعد‌ها اگر اصلاحی لازم بود از طریق ساز‌و‌کار‌های پیش‌بینی شده این اصلاحات انجام شود، اما با تصویب این لایحه همه حاشیه‌سازی‌ها تمام خواهد شد و شاید همین مسئله هم موجب شده تا حالا که لایحه صیانت به یک‌قدمی تصویب نزدیک شده شاهد برخی سنگ‌اندازی‌ها باشیم.

اسم زنان در کل دنیا و به خصوص در ایران به مستمسکی برای دستیابی برخی افراد و چهره‌ها به مطامع سیاسی‌شان تبدیل شده است. برای تصویب لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» نیازمند عزمی ملی هستیم و لایحه فعلی نیازی به چکش‌خواری مجدد ندارد؛ اصلاً مگر چند سال باید چنین لایحه‌ای باقی بماند؟

عدم تصویب لایحه در همان سالی که وارد ایران شد هم به گردن کسانی است که خودشان آن را وارد کردند و هم‌اکنون نیز در پی آنند تا در مسیر تصویب متن جدید سنگ‌اندازی کنند.
سمیه جلالیان
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری


لایحه‌ای که به مجلس دهم نرسید

لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» اصلاح شده لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت از سوی قوه قضاییه مبتنی بر واقعیت‌هایی است که با توجه به مراجعات و پرونده‌ها و مشکلات حقوقی و قانونی اصلاح شده است. این لایحه هم به لحاظ دایره شمول گسترده‌تر است و هم از این جهت که موارد مورد توجه آن محدود به جرائم نمی‌شود لایحه بهتری است و در آن مسئولیت‌های همه دستگاه‌های اجرایی احصا شده است. این لایحه از منظر ضمانت اجرایی هم لایحه‌ای قابل دفاع است و ضمانت اجرایی‌های کافی از باب مسئولیت‌های مدنی و کیفری برای اشخاصی که مرتکب نقض حقوق بانون شوند و یا دستگاه‌های اجرایی و متولیان صیانت از حقوق بانوان رویکرد‌هایی برای الزام آن‌ها و برخورد با خاطیان پیش‌بینی شده است. اگر این لایحه به مجلس دهم می‌رسید به طور یقین با اولویت بررسی می‌شد. درباره موضوع بررسی دوباره این لایحه در دولت هم باید گفت، در موضوعات این‌چنینی اصل قضیه به نظر قوه قضاییه بازمی‌گردد؛ بنابراین همان‌طور که دولت توقع دارد مجلس در لوایحش خیلی دست نبرد، دولت نیز نباید در لوایحی که قوه قضاییه ارسال می‌کند خیلی دست نبرد. بر این اساس نقشی که در چنین مواردی برای دولت ذکر شده به عنوان رابط است و خیلی بررسی نمی‌شود که بخواهد در آن دخل و تصرف داشته باشد.
محمدعلی پورمختار
نماینده سابق مجلس و دکترای حقوق جرم و جزا


جای خالی لایحه صیانت از حقوق زنان در برابر خشونت

ماجرای قتل دختر ۱۴ ساله تالشی از سوی پدرش حادثه تلخی است که از برخی چالش‌ها و خلأ‌های قانونی در کشور حکایت دارد.

در کشور ما تلاش‌های زیادی شده تا زنان تحت پوشش قانون حمایتی ویژه‌ای قرار بگیرند. لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت از دولت دهم و از زمان حضور مریم مجتهدزاده در سمت معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور کلید خورد و بعد‌ها این لایحه به معاونت زنان دولت یازدهم رسید، اما تغییراتی که در این لایحه اتفاق افتاد و جرم‌انگاری‌های شدید آن موجب شد تا لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت سال‌ها میان دولت، قوه قضاییه و مجلس دست به دست شود و به نتیجه نرسد. در نهایت این قوه قضاییه بود که با اصلاح لایحه و تبدیل آن به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» توانست با جلب نظر منتقدان و نمایندگان مجلس گامی بلند در راستای تصویب لایحه‌ای برای حمایت از زنان بردارد، اما نگاه‌های سیاسی به لایحه صیانت از حقوق بانوان مانع به ثمر رسیدن این لایحه شده است. ماجرای قتل رومینا و ابعاد اجتماعی آن، اما دولت را بر آن داشته تا برای پاسخگویی به افکار عمومی هم شده دست به کار شود و سرانجام این لایحه را تعیین تکلیف کند. درخواست برای تعیین تکلیف این ماجرا از نخستین جلسه هیئت دولت بعد از قتل رومینا از سوی رئیس جمهور، معاون حقوقی وی و همچنین معاونت زنان و خانواده رئیس جمهور انجام شد. بر این اساس پس از حدود ۹ ماه از ارسال «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» به دولت، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری از هیئت دولت درخواست کرد این لایحه را خارج از نوبت بررسی کنند. جنیدی با توجه به وقوع شماری خشونت علیه زنان و ضرورت وجود قانون جامع برای پیشگیری و برخورد قانونی با این پدیده از هیئت دولت درخواست کرد تا بررسی لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت که چندی پیش با تغییراتی از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شده است، خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده هم در توئیتی از مطرح شدن ماجرای قتل رومینا در هیئت دولت خبر داد و تصریح کرد که خواستار بررسی لایحه تأمین امنیت زنان خارج از نوبت شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری هم در جلسه هیئت دولت با ابراز تأسف از خشونت خانگی در تالش، دستور تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت را صادر کرد. دستور برای تسریع در بررسی لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در جلسه هیئت دولت در حالی اتفاق می‌افتد که خطاب این درخواست‌ها و دستور‌ها برای تسریع در رسیدگی به این لایحه خود معاونت زنان و معاونت حقوقی رئیس جمهور هستند و در واقع اعضای هیئت دولت به جای توضیح درباره چرایی این همه تعلل در تصویب لایحه‌ای که به اندازه کافی در دولت، مجلس و قوه قضاییه چکش‌خواری شده است، دنبال مقصر می‌گردند و با درخواست تسریع در رسیدگی که معلوم نیست مخاطبش چه کسی است می‌خواهند در عمل فرافکنی کنند و مسئولیت جای خالی قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت را به گردن کس دیگری بیندازند.

تقارن قتل رومینا و آغاز به کار مجلس یازدهم تلنگری به قانونگذاران برای ایفای نقش نظارتی
مأموریت مجلس یازدهم برای پیگیری سرنوشت لایحه صیانت
محمدمهدی نیک‌ضمیر

فراکسیون زنان مجلس دهم همیشه خبرساز بود. اعضای این فراکسیون همواره وقتی تریبون می‌یافتند به دنبال مطرح کردن مطالباتی همچون ورود زنان به ورزشگاه‌ها بودند! و آنچنان بر مطالبه‌نمایی این مسئله از سوی جامعه زنان تأکید داشتند و آن را برجسته‌سازی می‌کردند که تصور می‌شد تنها چالش موجود برای جامعه زنان در کشورمان همین حضور آنان در استادیوم‌های ورزشی و تماشای مسابقات فوتبال است.

افزایش حداقل سن ازدواج هم یکی دیگر از موضوعاتی بود که بخش عمده‌ای از وقت و انرژی مجلس دهم را به خود اختصاص داد و اعضای فراکسیون زنان مجلس برای به نتیجه رساندن این هدف از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و حتی به سراغ علمای حوزه علمیه رفتند تا برای محدود کردن ازدواج و افزایش حداقل سن ازدواج مجوز شرعی بگیرند.

بر این اساس بنا بود تا حداقل سن ازدواج به ۱۸ سال افزایش یابد، اما این ماجرا در نهایت به نتیجه نرسید. از نگاه این فراکسیون ۱۳ ساله‌ها کودکند و اگر در شرایط ازدواج قرار بگیرند و بخواهند ازدواج کنند کودک‌همسری رخ داده است.

از سوی دیگر، اما همین نمایندگان طرح اعطای تابعیت به فرزندان ناشی از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی و منوط کردن این اعطای تابعیت به ازدواج شرعی را بدون توجه به تبعات آن در سرنوشت زنان و دختران ایرانی و حتی خرید و فروش آن‌ها در مناطق محروم برای به‌دست آوردن مجوز اقامت دائم ایران تصویب کردند و از آن به عنوان دستاوردی مهم در حوزه زنان و خانواده و برگ برنده‌ای در کارنامه عملکردی خود یاد کردند. این در حالی است که طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی و مشروط کردن آن به ازدواج شرعی، دختربچه‌های زیادی را با اندک مبلغی به عنوان مهریه یا شیرب‌ها به عقد مردان غیرایرانی درمی‌آورد که به دنبال گرفتن اقامت دائم در ایرانند و بعد از دریافت این مجوز اقامت معلوم نیست سرنوشت این دخترکان چه خواهد شد.

اما وقتی همین دختران ۱۴، ۱۵ ساله بخواهند به شکل رسمی و قانونی با پسر هموطن خود و تحت نظارت خانواده زندگی تشکیل بدهند، نامش را کودک‌همسری می‌گذارند و آن را محکوم می‌کنند.

ماجرای رومینا ۱۴ ساله و علاقه‌مندی‌اش به یک پسر در این سن گواهی بود بر اثبات این ماجرا که بلوغ جنسی هم در کنار بلوغ جسمی اتفاق می‌افتد و یک دختر ۱۴ ساله هم می‌تواند آمادگی ازدواج داشته باشد.

داستان زندگی رومینا اگر به جای تراژدی عشق، فرار و قتل از سوی پدر به ازدواج در ۱۴ سالگی ختم می‌شد، بسیاری از فعالان فمینیست حوزه زنان در مواجهه با آن تلاش‌هایشان را برای به کرسی نشاندن طرح افزایش حداقل سن ازدواج بیشتر می‌کردند و با در دست گرفتن بوق‌های رسانه‌ای‌شان فریاد تظلم‌خواهی علیه پدری سر می‌دادند که دخترش را در ۱۴ سالگی به خانه بخت فرستاده و یک کودک‌همسری دیگر را شکل داده است.

حالا رومینا ۱۴ ساله به جای لباس سفید بخت، کفن‌پوش راهی خانه ابدی‌اش شده و فرصتی که فراکسیون زنان مجلس دهم برای مطالبه امور مهم‌تر حوزه زنان همچون مطالبه سرنوشت و تصویب نهایی لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان داشت از دست رفته است؛ لایحه‌ای که می‌توانست مانع شکل‌گیری خشونت علیه رومینا و مرگ او شود. اما با سکوت و انفعال نمایندگان مجلس دهم و به خصوص فراکسیون زنان که با وجود تمام اختلاف نظرهایشان با قوه قضاییه بابت تدوین این لایحه از رئیس قوه قضاییه تقدیر کردند، دولت ۹ ماه این لایحه را معطل نگه داشت.

حالا تقارن حادثه تلخ قتل رومینا با آغاز به کار مجلس یازدهم، ضمن یادآوری لایحه‌ای که در صورت تصویب و ابلاغ می‌توانست مانع بروز چنین حادثه‌ای شود آزمونی جدی را پیش پای اعضای منتخب خانه ملت در دور جدید می‌گذارد.
بدیهی است مجلس می‌تواند با ابزار‌های نظارتی که در اختیار دارد سرنوشت لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان را از دولت پیگیری کند و به مردم هم گزارش بدهد، پیش از آنکه تراژدی رومینا‌های دیگری اتفاق بیفتد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار