عبدالصمد خرمشاهی، وکیل معروف دادگستری، در یادداشتی در روزنامه اصلاح طلب آرمان به انتقاد از حکم حبس برای محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران پرداخته است. نجفی خرداد ۹۸ با اسلحه همسر دوم خود را در منزل به قتل رساند. او توانست با پرداخت مبلغی حدود ۱۰ میلیارد تومان رضایت خانواده مقتول را کسب کرده و از قصاص رهایی یابد، اما جنبه عمومی جرم طبیعتاً باقی ماند. خرمشاهی در یادداشت خود مینویسد: «شخصیت متهم و یا مقتول و نوع قتل و حواشی پیرامون آن نمیبایستی در روند تحقیقات کامل و جامع در مرحله مقدماتی و در دادسرا خللی وارد نماید. اگرچه قانونگذار این اختیار را به محاکم داده که در موارد خاص و در پارهای از پروندهها به ضرورت در اجرای سریعتر مجازات در وقت فوقالعاده به خاطر جریحهدار شدن افکار عمومی به موضوع رسیدگی و حکم لازم را صادر نمایند، که البته دراین پرونده چنین ضرورتی به نظر نمیرسید و جا داشت که به لحاظ اقناع وجدان جمعی جامعه در مرحله تحقیقات با صبر و بردباری بیشتر و با بهکار بردن آخرین دستاوردهای پلیسی علمی نسبت به کشف واقعیت، بررسیهای بیشتر و دقیقتری صورت گیرد.»
خرمشاهی، وکیل باتجربه و کار بلدی است؛ بعید است که اثرات سیاسی و اجتماعی قتل همسر توسط یکی از مدیران میانی کشور را متوجه نباشد و سطح تأثیر منفی جامعه از آن را درک نکند. اگر مردی ناآشنا، غیرتحصیلکرده، بدون سابقه مدیریتی، حتی معتاد یا با فقر فرهنگی شدید همسرش را بکشد، تأثیری که بر جامعه میگذارد، چقدر خواهد بود؟ اصلاً چقدر از مردم در جریان قتل و جزییات آن و دلایل آن قرار میگیرند؟ و حال مقایسه کنید با قتل همسر توسط مردی که سالها متصدی آموزش و پرورش این کشور بوده، وزیر و معاون رئیس جمهور و شهردار پایتخت بوده است. آیا افکار عمومی جریحه دار نشد؟ دیگر قرار است چه جنایتی در خانواده و با چه کیفیتی رخ دهد که بگوییم افکار عمومی جریحه دار شد؟!
خرمشاهی به دفاع از زنان قربانی در پروندههای خاص جنایی شهره است، اما این بار سیاست را بر مشی حرفهای خود ترجیح داده و بی اعتنا به قربانی شدن یک زن، از قاتل هم جناحی خود دفاع میکند. این همه، برازنده او نخواهد بود.
پیش از این، وکیل نجفی هم در سخنانی عجیب گفته بود که همسر نجفی دچار عقدههای فروخورده بود و نجفی برای بازگرداندن او به ضرباهنگ زندگی مجبور شده با اسلحه وارد حمام شود!