سرویس جامعه جوان آنلاین: غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری‌اش اعلام کرد که در مورد سکه ثامن و طلای شادی، دادگاه تجدید‌نظر تا پایان این ماه رأی خود را صادر می‌کند. با صدور این آرا، تکلیف ۱۰ هزار نفر شاکی این پرونده‌ها مشخص می‌شود.
پرونده نمایندگان مجلس
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس در ارتباط با شرکت‌های خودروسازی دارای پرونده هستند، گفت: «در هفته گذشته نقص‌های دادگاه برطرف شد. الان پرونده در اختیار رئیس دادگاه است. به زودی رأی این پرونده صادر خواهد شد. در ارتباط با برخی دیگر از نمایندگان نیز آرایی صادر شده است.» اسماعیلی تصریح کرد: «یکی از سیاست‌های ما این است که پرونده مربوط به افراد و مقامات در زمان مسئولیت مورد بررسی قرار گیرد. پرونده دو نماینده مجلس هم که در مورد خودروسازان به دادگاه رفته بودند، دچار نقص بود، به دادسرا رفت و رفع نقص شده است و به زودی رأی آن صادر می‌شود.»
ارتباط با منافقین
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد دانشجویانی که به تازگی دستگیر شدند، گفت: «در بازداشت افراد به حرفه و شغل آن‌ها توجه نداریم، به اتهامات و اعمال آن‌ها نگاه می‌کنیم. این افراد به گروه‌های ضد انقلاب وصل شدند و با گروهک تروریستی منافقین ارتباط داشتند و به دنبال اقدامات خرابکارانه در کشور بودند که اقدامات ایذایی انجام دادند و نتوانستند اقدام خاصی انجام دهند. خانواده یکی از دانشجویان هم از اعضای منافقین بودند و قصد داشتند در شرایط کرونایی کشور با اقدامات خرابکارانه غائله‌ای درست کنند. با اقدامات سربازان گمنام امام زمان این دو فرد شناسایی و بازداشت شدند.»
هیئت‌مدیره وکلای معترض، خودش غیرقانونی است!
وی در پاسخ به سؤالی در مورد اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال وکلا و انتقادات وکلا در این زمینه تصریح کرد: این آیین‌نامه مربوط به ۷۰ سال قبل است و بعد از این ۷۰ سال قوانین متعددی وضع شده که به لحاظ وضع قوانین جدید انجام اصلاحاتی در این آیین‌نامه ضرورت پیدا کرده‌است. اسماعیلی افزود: دیوان عدالت اداری هم حکم کرده که باید این آیین‌نامه اصلاح شود، اما هیئت‌مدیره کانون وکلا در تهران و برخی از وکلا مسائلی را مطرح کردند و بسیاری از وکلا قائل هستند که این آیین‌نامه باید اصلاح شود. هیئت‌مدیره‌ای در این خصوص معترض است که در حال حاضر خودش غیرقانونی است و مهلت دوره مدیریت آن‌ها تمام‌شده و در آیین‌نامه هم هیچ وضعیتی برای تمدید مأموریت هیئت مدیره پیش‌بینی نشده‌است و فکر می‌کنند که صرف کرونا، مجوزی برای ادامه فعالیت آن‌ها تحت عنوان هیئت‌مدیره است. سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: آیین‌نامه فعلی تکلیف را روشن نکرده که اگر ایام مأموریت هیئت‌مدیره به اتمام رسید و به دلایل شرایط خاص امکان برگزاری انتخابات مجدد نبود، چه بکنیم؛ آیا این هیئت مدیره اعتبار دارد یا ندارد که این خود جزو مواردی است که باید برای آن تعیین‌تکلیف شود و این موضوع بهترین دلیل است برای اینکه این آیین‌نامه اصلاح شود.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه آیین‌نامه فعلی با نواقصی مواجه است، اظهار داشت: این آیین نامه به روز و به هنگام نیست. البته ما این را اعلام کردیم که شما بنویسید و مرجع پیشنهاد شما باشید و مرجع تصمیم هم رئیس قوه قضائیه است. برخی از وکلا پیشنهاد‌هایی ارائه دادند، اما کانون خودش آیین‌نامه نمی‌نویسد و در عین حال می‌گوید شما هم ننویسید؛ ما با همین آیین‌نامه دوران سلطنتی می‌خواهیم در میدان جمهوری اسلامی کار وکالت دادگستری جمهوری اسلامی را انجام دهیم.
۲۰ سال حبس برای مدیرعامل
اسماعیلی در رابطه با صدور رأی محکومیت هفت نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان هم گفت: «این هفت نفر جزو مدیریت و هیئت‌مدیره بانک سرمایه هستند. محمدرضا خانی، مدیرعامل وقت بانک سرمایه به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور به صورت عمده محکوم به تحمل ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۶۴۰ هزار یورو وبیش از ۶ میلیارد ریال که به طریق نامشروع تحصیل کرده‌است. یاسر ضیایی شیرکلاهی، قائم مقام وقت بانک سرمایه هم محکوم است به ۱۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و ضبط ۵۲ میلیارد ریال وجوه حاصله بر خلاف قانون.»
۱۰۶ هزار حکم جایگزین حبس
وی افزود: همچنین اعلام می‌کنم که در اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و سیاست حبس زدایی در سال ۱۳۹۸، بیش از ۱۰۶ هزار حکم مجازات جایگزین حبس توسط همکاران قضایی در سراسر ایران اسلامی صادر شده‌است که صدور این احکام بیانگر رویکرد جدی قوه قضائیه و توجه به سیاست کاهش جمعیت کیفری و توجه خاص به وضعیت زندانیان و خانواده آنهاست.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت اصلی ماست، عنوان کرد: تا زمانی که رگه‌هایی از فساد اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، مبارزه قاطع و بی‌امان قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی و اخلالگران در نظام اقتصادی کشور بدون هیچ ملاحظه‌ای ادامه خواهد داشت و بر همین اساس چهار خبر در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادی در اردیبهشت ماه سال جاری را اعلام می‌کنم.
