سرویس سیاسی جوان آنلاین: مجلسی که صلاحیت حدود یک سوم نفر از اعضای آن برای انتخابات اسفند ۹۸ رد شد، حالا به دنبال تغییر قانون و محدود کردن شورای نگهبان است و طرح را با قید دوفوریت به صحن علنی برده‌اند تا بتوانند قبل از پایان مجلس دهم، آن را به تصویب برسانند. حالا هم می‌گویند احتمال دارد دوره مجلس دهم را تا ۶ خرداد افزایش دهند تا بتوانند این طرح دوفوریتی و نیز طرح دوفوریتی شفافیت آرای نمایندگان مجلس را به سرانجام برسانند. سؤال مهم‌تر این است که آیا در این تغییرات مهم و دوفوریتی، دقت و جامع و مانع بودن قانون فدای سرعت نخواهد شد یا چقدر به تصویب آن در شورای نگهبان امید دارند؟ و در صورت علم به عدم دقت و بررسی کافی و پیش‌بینی تصویب‌نشدن آن در شورای نگهبان، چه انگیزه‌ای برای نمایندگان مجلس است که کشور را درگیر حواشی سیاسی و بی‌نتیجه کنند؟
در طول چهار سال گذشته بار‌ها مجلس به دلیل تعطیلات زیاد مورد انتقاد قرار گرفت، اما تغییری در روال اداره مجلس ایجاد نشد. تعطیلی‌های زیاد مجلس سرانجام با همزمانی انتخابات مجلس و شیوع کرونا و دو ماه تعطیلی مداوم، به جایی رسید که لایحه بودجه بدون تصویب در صحن علنی و صرفاً با تصویب در کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان رفت. حالا در دو هفته پایانی عمر مجلس دهم، نمایندگان به صرافت سرعت و طرح‌های دوفوریتی و اصلاح قوانین رسیده‌اند. این مجلس البته ۹۰ نماینده ردصلاحیت شده دارد که می‌توانند از انگیزه کافی برای بستن دست شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان مجلس برخوردار باشند. روز گذشته در صحن علنی مجلس، موادی از طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر به تصویب رسید. موادی که تلاش می‌کند از سویی دست شورای نگهبان را ببندد و از دیگر سو، با دادن امتیاز به نمایندگان رد صلاحیت شده، در واقع به نفع کسانی عمل کند که به هر دلیلی حائز صلاحیت برای کاندیداتوری در انتخابات نشده‌اند.
تعیین محدوده نظارت استصوابی
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر با ماده ۲ این طرح موافقت کردند. در ماده ۲ این طرح آمده است:
ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۳- نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است، این نظارت استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت نامزدها طبق مواد این قانون می‌شود. در قانون فعلی، این ماده که مربوط به نظارت استصوابی شورای نگهبان است، به این شرح است: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل، در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» یعنی نمایندگان مجلس، عام بودن نظارت استصوابی و جاری بودن آن در تمام مراحل را محدود به «مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت نامزدها» کردند.
اثبات عدم التزام به اسلام، مشروط به حکم دادگاه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با ماده ۴ و تبصره‌های آن موافقت کردند. بر اساس ماده ۴ این طرح، بند‌های یک الی ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح و شماره بند‌های بعدی این ماده به ترتیب تغییر می‌یابد:
۱. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲. ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه
۳. اعتماد و التزام عملی به اسلام
در تبصره این ماده آمده است: عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد. منابع استعلام وزارت کشور و شورای نگهبان مطابق ماده ۴۸ این قانون شامل وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
۴- ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن هفت سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تأیید مراجع ذی‌ربط.
۵. نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه
بر اساس تبصره این ماده، سوء شهرت داوطلب صرفاً با حکم قطعی دادگاه صالح اثبات می‌شود.
بدین ترتیب، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی از شرایط نمایندگی حذف، اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه تبدیل به اعتقاد به ولایت فقیه شده و التزام عملی به اسلام و نداشتن سوءشهرت هم منوط به رأی دادگاه شده است.
لغو عضویت دادستان‌ها از هیئت‌های اجرایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین به‌رغم آنکه التزام عملی به اسلام را منوط به رأی دادگاه کرده‌اند، در عین حال دادستان را از هیئت‌های اجرایی حذف کردند تا بدین ترتیب اعتبار کار هیئت‌های اجرایی دولت که قبل از هیئت‌های نظارت شورای نگهبان صلاحیت کاندیدا‌ها را بررسی می‌کنند، بیشتر دچار خدشه می‌شود. بر اساس تصویب ماده ۵ این طرح، در ماده ۳۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۸ نفر معتمدین» به عبارت «عضویت رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۹ نفر معتمدین» اصلاح می‌شود.
افزایش تعداد معتمدین در هیئت‌های اجرایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی (یک‌شنبه ۱۴ اردیبهشت) پارلمان با ماده ۶ طرح اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر موافقت کردند.
بر اساس این مصوبه، در ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «۸ نفر را به عنوان معتمدین اصلی» به عبارت «۹ نفر را به عنوان معتمدین اصلی» اصلاح می‌شود.
تعیین حداقل سه ماه فاصله زمانی برای ثبت نام داوطلبان انتخابات تا روز اخذ رأی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی (یک‌شنبه) پارلمان در جریان بررسی طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی با مفاد ماده ۷ آن موافقت کردند.
بر این اساس، در تبصره (یک) ماده ۳۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت «یا دادستان و یا» حذف و کلمه «آن‌ها» به کلمه «وی» اصلاح و در تبصره (۲) این ماده عبارت «یا دادستان و» حذف می‌شود. در ادامه بررسی این طرح نمایندگان مجلس با مفاد ماده ۸ نیز موافقت کردند.
مفاد این ماده بدین شرح است:
عبارت زیر به انتهای ماده ۴۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی الحاق می‌شود: فاصله زمانی ثبت‌نام داوطلبان تا روز اخذ رأی باید حداقل سه ماه باشد.
مهلت شورای نگهبان برای رسیدگی به شکایات رد صلاحیت شدگان افزایش یافت
مجلس مهلت شورای نگهبان را برای رسیدگی به شکایات نامزد‌های رد صلاحیت شده انتخابات مجلس از ۲۰ روز به ۳۰ روز افزایش داد.
افزایش مهلت رسیدگی به شکایات ردصلاحیت‌شدگان
نمایندگان همچنین در راستای حمایت از ردصلاحیت شدگان با ماده ۹ طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در ارتباط با فرصت اعلام نتایج هیئت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه به هیئت‌های نظارت با اکثریت آرا موافقت کردند. بر اساس ماده ۹ این طرح ماده ۵۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح و تبصره آن ابقا می‌شود.
ماده ۵۰- هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از پایان مهلت ثبت‌نام با توجه به نتایج به دست آمده و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور صلاحیت داوطلبان را بر اساس صلاحیت‌های مذکور در این قانون مورد رسیدگی قرار دهند و نتیجه را کلاً به هیئت‌های نظارت اعلام نمایند.
نمایندگان همچنین با ماده ۱۰ این طرح در ارتباط با افزایش مهلت رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات واصله در هیئت‌های نظارت استان با اکثریت آرا موافقت کردند.
ماده ۱۰ این طرح عبارت است از: در تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی عبارت ۲۰ روز به ۳۰ روز اصلاح می‌شود.
