سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش تسنیم، حدود سه ماه قبل (۲۹ بهمن سال ۹۸) هیئت وزیران سومین مصوبه خود را برای ترخیص چندین هزار خودروی دپو شده در گمرکات مختلف کشور صادر کرد. بر اساس این مصوبه، مهلت سه ماههای تا پایان اردیبهشت سال ۹۹ برای ترخیص خودروهای وارداتی لحاظ شد تا هم گمرکات کشور خالی و حقوق و عوارض مربوطه وصول شود و هم خودروهای پیشفروش شده در اختیار خریداران قرار گیرد. پیگیریها نشان میدهد به جز ۱۰۴۸ خودروی یک شرکت که در سال ۹۸ موفق به دریافت پروانه گمرکی شده بودند برای بیشتر خودروها امکان انجام تشریفات گمرکی با توجه به عدم تعیین تکلیف ثبت سفارش فراهم نشده است.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است، در صورتی که اینبار فرصت استفاده از مجوز دولت برای ترخیص خودروهای مذکور فراهم نشود، ممکن است خودروهای دپویی تحویل سازمان اموال تملیکی و به افرادی غیر از صاحبان خودرو فروخته شود. اگر همان یک سال و نیم قبل تکلیف خودروهای وارداتی برای عدم صدور مجوز ترخیص مشخص میشد، بسیاری از این خودروها با امید ترخیص، هزینه انبارداری پرداخت نمیکردند و همان زمان مرجوع میشدند.
به گفته دادفر، پیشنویس اولیه مصوبه هیئت دولت به گونهای تنظیم شده بود که تقریباً تمام خودروهای دپویی تعیین تکلیف میشدند، اما در نهایت در مصوبه نهایی عناوینی (مثل کسب مجدد ضوابط فنی خودرو) لحاظ شد که ظاهراً یک گره در فرآیند ترخیص و ثبت سفارش خودروهای دپویی ایجاد کرد.
پیگیریها نشان میدهد بعد از مجوز هیئت دولت دستورالعملی از سوی وزارت صمت صادر شده که بر اساس آن ثبت سفارش جدیدی صادر نخواهد شد و تنها برای خودروهایی که از قبل ثبت سفارش داشتهاند، فرآیند تمدید انجام میشود. حالا یکی از مدیران وزارت صمت برای تعیین تکلیف این موضوع بعد از دو ماه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام گرفته و در استعلام نیز همین رویه تأیید شده است. در واقع سؤالی که مطرح میشود این است که چرا این استعلام در همان روزهای نخست صدور مجوز دولت انجام نشده است؟ توجه داشته باشید که اگر ثبت سفارش در یک هفته آتی انجام شود، مشخص نیست که آیا در یک مهلت دو هفتهای امکان پیگیری مجوزهای نیرومحرکه، سازمان حمایت، مقررات و گمرک وجود دارد یا خیر؟
پیشبینی بیکاری در ایران بهخاطر کرونا
مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر اینکه حمایت از بنگاه ضریب اصابت پایینی به دهکهای پایین درآمدی دارد، تأکید کرد: در شرایط فعلی، قرار دادن حمایت از خانوار برای تأمین معیشت اولویت دارد. به گزارش فارس، در بخش «چکیده» گزارش بازوی کارشناسی مجلس با تأکید بر اینکه انتظار میرود بهخاطر همهگیر شدن ویروس کرونا، اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۰ را با یک رکود قابل توجه سپری کند، آمده است: اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته است. هرچند کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال ۱۳۹۰ و پیش از آن دشوار باشد؛ از طرف دیگر، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین پیشبینی تورم بالای ۲۵ درصد برای سال ۱۳۹۹ نیز موجب شده بنگاههای بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند. با این حال پیشبینی میشد که بدون کرونا، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ رشد مثبت غیرنفتی (هرچند اندک) را ثبت کند.
نتایج بررسیهای این مطالعه نشان میدهد، تحت سناریوهای مختلف بین ۵/ ۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد در نتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. همچنین بین ۲۸۷۰ تا ۶۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی، متأثر از شیوع ویروس، شغل خود را از دست خواهند داد. ارزیابی آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر وضعیت معیشت خانوار نشان میدهد که هرچند همه گروههای درآمدی از وضعیت جدید متأثر خواهند شد، اما تأثیرپذیری دهکهای پایین (محرومتر) بیشتر خواهد بود. بررسی وضعیت اشتغال دهکهای پایین نشان میدهد، در حالی که حدود ۷۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۸۳ درصد از خانوارهای دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، اما تنها در حدود ۱۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۲۴ درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال ۱۳۹۷ پرداخت کردهاند و تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) هستند. این در حالی است که این نسبت در دهک دهم (ثروتمندتر) ۳۵ درصد است.
