سرویس بین الملل جوان آنلاین: در شرایطی که زمینهها از همه جهت برای تشکیل دولت مصطفی الکاظمی مساعد شده بود، بالا گرفتن مخالفتها با چهرههای مد نظر وی که دارای گرایشهای خاص هستند، روند تشکیل دولت در عراق را در برابر چالشی جدید قرار داده است. هرچند معلوم نیست چهرههایی که او برای کابینه مشخص کرده تحت فشار کدام گروهها انتخاب شدهاند. ولی معرفی این افراد، واکنش جریانهای شیعی یعنی همان احزابی را که دو هفته قبل با نظر مساعد خود از الکاظمی حمایت کردند، به دنبال داشته است. یکی از رهبران احزاب شیعه عراق به «شفقنیوز» گفت که این احزاب در نشست اخیر خود با الکاظمی مخالفت خود را با کاندیداتوری دوباره تعدادی از وزرای دولتهای قبلی از جمله برخی از وزرای کابینه مستعفی فعلی و دیگر کاندیداها از دولتهای قبلی اعلام کردند و به او ۴۸ساعت مهلت دادند به نکات و اعتراضات این فراکسیونها درباره اسامی کاندیداهای پیشنهادی پاسخ دهد. وی افزود: «الکاظمی آمادگی خود را برای تغییر اسامی برخی کاندیداهای پیشنهادی و در رأس آنها کاندیداهای دو وزارتخانه ورزش و جوانان و امور خارجه اعلام کرد.» در این مورد، حاکم الزاملی از رهبران جریان صدر عراق نیز در مصاحبه با شفقنیوز با متهم کردن برخی طرفهای سیاسی به تلاش برای باقی ماندن دولت کنونی به ریاست عادل عبدالمهدی، امکان تعیین فردی جدید برای تشکیل کابینه را رد نکرد و افزود: «برخی از این وزرای پیشنهادی وابسته به فراکسیونهای کوچک و سه نفر از آنها وابسته به ائتلاف النصر، دو نفر وابسته به جریان حکمت ملی هستند که فکر نمیکنیم از سوی این دو طرف انتخاب و پیشنهاد شده باشند. ما به نامزدی مجدد وزیر دارایی نیز اعتراض داریم، زیرا وی به اصرار کُردها، مجدداً نامزد تصدی این پست وزارتی شده است.» الزاملی به صراحت از اعتراض این جریان و ائتلاف سائرون تحت رهبری مقتدی الصدر به فهرست اسامی اعضای کابینه دولت پیشنهادی نخستوزیر مکلف خبر داد و بهرغم همه انتقادها، خاطرنشان کرد که امور در عراق به سوی برگزاری انتخابات زودهنگام پیش نخواهد رفت و تلاش احزاب سیاسی این است که الکاظمی موفق به تشکیل کابینه شود.
نامزدهایی با پیشینههای مشکوک
موضعگیریها در داخل عراق حاکی از این است که انتخاب افرادی که سابقه ارتباط با امریکا را دارند یا در کارنامه آنها مواردی از رسوایی اخلاقی به چشم میخورد، عمده دلیل مخالفت با انتخاب این افراد است. حسن شاکر الکعبی، رئیس فراکسیون پارلمانی بدر نیز گفت: «هنگام مأمور شدن الکاظمی به تشکیل کابینه توافق شد که گفتگوها با تمامی گروههای سیاسی و قومیتی، برای تشکیل دولت بر پایه عدالت باشد، اما پس از افشای برخی اسامی از کابینهای که قرار است الکاظمی تشکیل دهد، متوجه شدیم که برخلاف توافق اقدام شده است و برخی طرفها اسامی مشخصی را برای تصدی وزارتخانهها معرفی کردند، اما برخی دیگر از این امر محروم شدند.»وی توضیح داد: «برخی از این نامزدهای وزارتی شخصیتهای بحثبرانگیز هستند که نه برای عراق که برای گروه و قومیت خاصی عمل میکنند. برخی از این نامزدها دارای مشکل هستند و برخی از آنها با وجود اینکه سابقه کار در برخی پستها را داشتهاند، کارنامه عملکرد آنها در سطح رسیدن به پست وزارت نیست. به ویژه که اکنون کشور ما در شرایط دشواری قرار دارد و پروندههای پیچیدهای فراروی خود میبیند.»
احمد عبدالساده، روزنامهنگارعراقی، وزیران پیشنهادی برای وزارتخانههای مهاجرت و کار را مرتبط با سفارت امریکا میداند و معتقد است که مهمترین عضو گروه مشورتی الکاظمی برای انتخاب وزیران، عدنان الزرفی است که او نیز به ارتباط با امریکا متهم شده است. همچنین عالیه نصیف از فراکسیون دولت قانون در پارلمان نیز در بیانیهای از وزیر پیشنهادی الکاظمی برای وزارت آموزش و پرورش به عنوان متهم به تعرض جنسی به زنان یاد کرده است که علیه او چند شکایت مطرح است.
شبح شکست مجدد کابینه
روزنامه رسمی الصباح عراق در گزارشی درباره تحولات اخیر در این کشور نوشت که شبح شکست همچنان بر سر تشکیل دولت الکاظمی خیمه زده است و این نگرانی وجود دارد که او نیز به سرنوشت محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی دچار شود. در این گزارش آمده است: «برخی نمایندگان از اختلافات جدی میان فراکسیونهای سیاسی و نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه درباره کرسیهای وزارتی خبر میدهند و برخی از فراکسیونها نیز که در روز مأمور شدن الکاظمی به تشکیل کابینه در (۹ آوریل) از او حمایت کرده بودند، اکنون اعلام میکنند که حمایت خود را از او بر میدارند.» این روزنامه به نقل از کاطع الرکابی، نماینده ائتلاف دولهالقانون نوشت: «مذاکرات و گفتگوها از همان روز نخست مأمور شدن الکاظمی به تشکیل کابینه تا به امروز ادامه دارد، اما تاکنون هیچ نتیجهای نداشته است تا جایی که میتوان گفت در همان نقطه آغاز به پایان میرسد.»
وقتی که مردم عراق باتحریک عوامل نفوذی غرب و با تظاهرات دولت مستقر منتخب را نپذیرند و نخست وزیری همچون عادل عبدل المهدی مبارز را کنار بزنند باید با چنین مشکلاتی روبرو شوند 
