سرویس اقتصاد جوان آنلاین: سخنگوی ستاد تنظیم بازار اقدامات صورت گرفته در راستای تنظیم بازار لیمو ترش را تشریح و تأکید کرد: در کنار ممنوعیت صادرات لیموترش و لیمو شیرین، تمهیداتی برای تأمین کسری بازار از طریق واردات لیموترش اندیشیده شده است.
محمدرضا کلامی گفت: تا پانزدهم اردیبهشتماه برنامهریزی برای واردات ۵ هزار تن لیموترش اجرایی خواهد شد. ورود این محموله بیتردید زمینه را برای کاهش و منطقیشدن قیمت این ماده خوارکی در بازار فراهم میکند.
او با اشاره به اینکه لیموترش با ارز نیمایی وارد کشور خواهد شد، افزود: به نظر میرسد این اقدام در کنار ممنوعیت صادرات لیموترش به تنظیم بازار این کالا منجر خواهد شد.
کلامی ضمن هشدار به محتکران لیموترش و لیموشیرین گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده این کالا تحت شمول قانون مقابله با احتکار است، با توجه به حجم واردات تا ۱۵ اردیبهشت از یکسو و آغاز برداشت لیموترش و تولید داخل از سوی دیگر، کسانی که نسبت به عرضه لیموی موجود در انبار اقدام نکنند، گذشته از تخلف با زیان هنگفتی نیز روبهرو خواهند شد چراکه قیمتها با کاهش روبهرو میشود.
وی در پاسخ به این سؤال که حجم لیموترش تولیدی در کشور چه میزان است، گفت: سالانه حدود ۶۰۰ هزار تن لیموترش در کشور تولید میشود و بررسیها نشان میدهد، ممنوعیت صادرات در شرایط فعلی کشاورزان و باغداران را متضرر نمیکند چراکه فصل برداشت دو ماه اول تابستان است و در شرایط فعلی دلالان در بازار حضور دارند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت برای لیموهایی که طبق قانون مقابله با احتکار کشف شوند، تعیین شده است، توضیح داد: هرمحمولهای که از سوی دولت کشف شود به نرخ ۱۲ هزار تومان در مبدأ تحویل سازمان تعزیرات حکومتی خواهد شد و در میادین میوه و تره بار شهرداری عرضه میشود.
به گفته وی، برای ایجاد انگیزه و افزایش عرضه این کالا در میادین میوه و ترهبار با توجه به اینکه معمولاً قیمت بازار میادین میوه و ترهبار نسبت به سایر جاها حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد ارزانتر است، اعلام شده اگر فردی داوطلبانه محصول لیموترش خود را تحویل دهد، قیمت آن در میادین میوه و تره بار مادر و بزرگ استانها، با نرخ ۱۵ هزار تومان به خردهفروشان فروخته میشود و آنها نیز با قیمت ۱۸ هزار تومان میتوانند به مردم عرضه کنند. به این ترتیب نرخ لیموترش برای مصرفکننده نیز ۱۸تومان اعلام شده است که از این رو هر واحد صنفی که لیمو را به قیمتی بالاتر از این رقم بفروشد مشمول قانون تعزیرات حکومتی است و جریمه خواهد شد.
وی تأکید کرد: کسانی که با هدف کسب سودهای واهی و غیرقانونی وارد بازار شدهاند، باید بدانند که دادستانی به این موضوع ورود کرده و در نتیجه طبق قانون مبارزه با احتکار و قانون تعزیرات حکومتی جریمه سنگین در انتظار متخلفان خواهد بود.