سرویس اقتصادی جوان آنلاین: حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با اقتصادآنلاین درباره رقم دقیق افزایش دستمزد کارگران گفت: حداقل دستمزد یکمیلیونو۵۱۰ هزار تومان بود که با افزایش ۲۱ درصدی به یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان رسید. حق خواروبار هم ۱۹۰ هزار تومان بود که ۲۱۰ تومان به آن اضافه شد و به ۴۰۰ هزار تومان رسید.
وی افزود: باید توجه کرد که بالای ۸۵ درصد کارگران حق اولاد نمیگیرند و همهشان هم ازدواج نکردند و فرضاً اگر کارگری ازدواج کرده باشد، طبق قانون تأمین اجتماعی آن کارگر باید سابقه ۷۲۰ روز پرداختی بیمه داشته باشد تا اینها را دریافت کند.
این کارشناس ادامه داد: در خصوص سنوات هم باید گفت کارگر صفر کیلومتر که سنوات ندارد و برای همین ما روی حداقلها تأکید میکنیم، زیرا به دنبال افزایش حقوق کارگری هستیم که جویای کار است و تازه وارد بازار کار میشود پس کارگر در کل ۵۴۰ هزار تومان به حقوقش اضافه شده و به ۲ میلیونو ۸۰۰ هزار تومان نمیرسد.
به گفته حاج اسماعیلی پایهای که مجلس برای حداقل حقوق کارگران تعیین کرده با مصوبه شورای عالی کار فاصله جدی دارد.
وی در پاسخ به ادعایی که افزایش حقوق بیشتر منجر به اخراج کارگران میشود، گفت: این مسائل هر سال برای فرافکنی مطرح میشود و به هیچ وجه ادله قابل قبولی نیست.
حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: شکاف بزرگی بین دستمزد واقعی و دستمزدی که برای کارگران تعیین میشود ایجاد شده و رفتهرفته این شرایط باعث کاهش خرید کارگران شده و ما شاهد این هستیم که فقر در کشور توسعه پیدا کردهاست.
وی افزود: به همین دلیل است که پس از انقلاب جمعیت فقیر ما افزایش یافتهاست، در سالهای اول پس از انقلاب ما کمتر از ۵۰۰ هزار نفر را داشتیم که تحت پوشش کمیته امداد بودند، اما امروزه این تعداد به ۳ میلیون نفر رسیدهاند و برآورد میشود که الان بیش از ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند که معمولاً حقوقبگیران یعنی کارمندان و کارگران آنها را تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: دولت تمایلی ندارد که امور کارگران را به خودشان واگذار کند و با این کار از تشکیل زیرساختهای اجتماعی برای تعیین منافع ملی کشور شانه خالی میکند و اصل مطالبهگری کارگران در چارچوب عرف مرسومی که قانون به آن تأکید دارد به هیچوجه مورد توجه دولت نیست.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه به نظر میرسد جریانهای خاصی کارگران را به اسارت گرفتهاند، گفت: آنها قیممآبانه درباره حقوق کارگران صحبت میکنند و خود را متولی آنها میدانند در حالی که نه قانون به آنها چنین اجازهای داده و نه منطقاً بر اساس استانداردها ارتباطی با جامعه کارگری دارند و باعث عقبماندگی کارگران شدهاند.
