سرویس سیاسی جوان آنلاین: نمایندگان کارگری حاضر در جلسه معتقدند در حالی که نرخ تورم ۴۱ درصد است، افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران کفایت از مشکلات معیشتی نمی‌کند. از سویی برخی دیگر معتقد هستند باید برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، ملاحظه کارفرما و سرمایه‌گذار را هم کرد. با این حال آیا میان حقوق کارگر و کارفرما نسبت معقولی وجود دارد؟
حقوق تعیین شده برای کارگران کفاف اجاره مسکن‌شان را هم نمی‌دهد
علی گلمرادی، نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، با انتقاد از میزان حقوق تعیین شده برای کارگران در سال ۹۹ گفت: «عدم لحاظ تورم جهشی در تعیین دستمزد کارگری یعنی اخلال در جهش تولید. دستمزد تعیین شده حتی کفاف اجاره مسکن کارگران را نمی‌کند؛ چه رسد به اینکه آن‌ها بخواهند معاش خود و خانواده‌شان را از این رهگذر تأمین کنند.»
نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «هرگونه تنگ نظری در تعیین دستمزد مناسب جامعه کارگری سم مهلک و آفت اساسی برای چرخه تولید و ثروت‌آفرینی کشور به شمار می‌رود و باید به جد از اینگونه تنگ‌نظری‌ها در کشور پرهیز کرد.»
گلمرادی خاطرنشان کرد: «یک تصمیم منطقی در افزایش حقوق کارگران به عنوان سربازان خط مقدم تولید جهش در این بخش را به دنبال دارد و اگر ما به دنبال تحقق شعار سال «جهش تولید» هستیم باید از عاملان اصلی و ستون‌های اصلی بخش تولید که همانا کارگران هستند حمایت جدی و قاطع به عمل آوریم. نباید ما سال جهش تولید را اینطور آغاز کنیم که تأثیرگذارترین افراد در این حوزه مورد بی‌مهری و کم‌توجهی قرار گیرند و حتی اینگونه به بخش تولید آسیب برسد.»
شورای عالی کار تصمیم خود درباره حقوق کارگران را اصلاح کند
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تصمیم شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۹ گفت: «حقوق تعیین شده توسط شورای عالی کار برای کارگران حداقل معیشت را هم برای آن‌ها فراهم نمی‌کند و این کار در واقع خالی کردن پشت سربازان خط مقدم تولید است.»
وی افزود: «در سال جهش تولید برخورد اینگونه با کارگران که پایه و اساس اصلی تولید در کشور هستند به تحقق شعار سال «جهش تولید» لطمه وارد می‌کند و باید شورای عالی کار هر چه سریع‌تر این تصمیم خود را اصلاح کند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: «طبق ماده ۴۱ قانون کار دو مورد باید در تعیین حقوق کارگران لحاظ شود؛ یکی تورم سالانه و دیگری حداقل حقوق برای یک خانواده ۲/ ۳ نفره که تورم طبق آمار اداره مرکز آمار حدود ۳۱ درصد است که هیچ یک از این دو مورد در تعیین حقوق کارگران در سال ۹۹ لحاظ نشده و حقوق تعیین شده برای آن‌ها مغایر با قانون کار است.»
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: «در سال ۹۸ حقوق تعیین شده برای کارگران ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود که طبق بررسی‌های انجام شده این میزان در سال ۹۹ باید به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برسد که متأسفانه شورای عالی کار ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را در نظر گرفته و حداقل حقوق کارگران را یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان تعیین کرده است.»
وی افزود: «تعیین حقوق کارگران توسط شورای عالی کار در سال ۹۹ به قدری ناعادلانه بود که سه نفر از نمایندگان کارگران آن را امضا نکرده‌اند و این تصمیم بدون امضا و تأیید آن‌ها اتخاذ شده است. شورای عالی کار باید هر چه زودتر تصمیم خود در باره تعیین حقوق و دستمزد برای کارگران را اصلاح و از اجحاف در حق کارگران جلوگیری کند.»
حاجی دلیگانی بیان کرد: «دولت در بودجه سال ۹۹، ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در نظر گرفته، اما حتی یک ریال هم برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مدنظر قرار نداده است که این یک اجحاف بزرگ در حق کارگران به شمار می‌رود.»
وی افزود: «یکی از آسیب‌های بزرگ این اقدام این است که کارگران ایرانی دیگر تمایلی به اشتغال در کارخانه‌ها و بخش تولید نخواهند داشت و در نهایت این مسئله استفاده از کارگران غیر ایرانی را به دنبال دارد که عملاً این موضوع باعث می‌شود یکی از اهداف ما از تولید که رفع بیکاری است محقق نشود و ما با معضل جدی بیکاری و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن مواجه باشیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در پایان گفت: «چنانچه این تصمیم شورای عالی کار در مورد حقوق و دستمزد کارگران اصلاح نشود ما در مجلس با ابزار‌های نظارتی همچون سؤال از وزیر کار و... پیگیر حقوق کارگران خواهیم بود.»
