سرویس اقتصادی جوان آنلاین: مرکز پژوهشهای مجلس ضمن تأکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی برای تمام کالاهای اساسی و اجرای سیاست حمایتی جایگزین اعلام کرد: بهدلیل تأمین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی توسط دولت، تأمین این منابع منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با اشاره به تبعات سنگین و متعدد اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، مجدداً بر ضرورت حذف این ارز تأکید کرد.
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بهخاطر اجرای سیاست ارز ترجیحی
بازوی کارشناسی مجلس در گزارش خود با تأکید بر اینکه اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، از ابتدای سال ۱۳۹۷ هزینههای بسیاری برای کشور دربرداشته، آورده است: «درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماهه نخست سال، تقریباً در حدود نصف ارز اختصاص دادهشده به واردات کالاهای اساسی بوده و همین امر نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشور، در خدمت واردات کالاهای اساسی قرار گرفتهاست. تأمین این منابع از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی میشود (بهدلیل تأمین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی توسط دولت) و از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کالای اساسی شده است.»
این مرکز پژوهشی با تأکید بر اینکه رانت قابلتوجه توزیع شده بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجاد شده در این فرایند، غیرقابل چشمپوشی است، اعلام کردهاست: «درحالی که مصرف همه گروههای کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ کاهش داشته و احتمالاً با افزایش قیمت آنها، در سال ۱۳۹۸ نیز این کاهش ادامه داشتهاست، اما واردات کالاهای اساسی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایشی بوده است.»
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس براساس برآوردهای صورت گرفته، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرفکننده تا حدود ۶ درصد خواهد شد. این درحالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی، که میتواند منجر به افزایش بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومانی پایه پولی شود، در حدود ۱۱ درصد خواهد بود که افزایش آن تا ۱۵ درصد نیز قابل پیشبینی است.» در پایان باید گفت خط ارتباطی مسکن مهر تنها در حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بود که از محل پایه پولی تأمین شده بود. حال باید دید تأمین پرداخت ارز ترجیهی از محل پایه پولی چه تأثیر منفی در رشد حجم نقدینگی و تورم خواهد داشت.
