فرداي فرزندان هاشمي

در رسانه‌ها آمد كه پنج فرزند آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در نامه‌اي به رياست محترم قوه قضائيه ضمن تظلم‌خواهي، آمادگي خود را براي هر گونه پاسخگويي درباره ادعاهاي طرح شده در فضاي عمومي كشور نسبت به خود اعلام نمودند. اگرچه برخي اين حركت را فرار به جلو ارزيابي مي‌كنند و معتقدند فرزندان هاشمي با ارسال اين نامه، مي‌خواهند به افكار عمومي اين پيام را برسانند كه «آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است.» اساس نامه مذكور به هر دليلي صادر شده باشد مي‌تواند مبنا و الگوي يك حركت حقوقي در راستاي اعتمادسازي در عرصه حاكميت باشد. شرط اين الگوسازي حركت مستقل، عادلانه و شفاف قوه قضائيه است كه اگر غير از اين باشد هم اعتبار قوه قضائيه و هم اعتبار هاشمي‌ها كمتر خواهد شد. در نگاه به عملكرد فرزندان هاشمي نمي‌توان آنان را يك «كل وحدت يافته» در نظر گرفت. چرا كه منش، رفتار، مواضع و عملكرد آنان با هم متفاوت و داراي سطوح مختلفي است. نامه مذكور زماني صادر شد كه افكار عمومي منتقد هاشمي طي چهار ماه گذشته، رفته رفته به اين نتيجه مي‌رسيد كه حساب فرزندان هاشمي را از وي جدا كنند و هاشمي را تنها به قضاوت بنشينند و فرض را بر اين گذارند كه هاشمي از عملكرد آنان راضي نيست، اما علاقه يا توان كنترل و نظارت را نيز ندارد، از طرفي نمي‌تواند مدافع آنان نيز باشد. لذا هاشمي از هر دو طرف تحت فشار است كه نهايتاً در سايت خود اعتراف مي‌كند كه فرزندان من در اموري كه به آنان ارتباط ندارد دخالت مي‌كنند. اما نگاه به وضعيت فرزندان هاشمي چگونه بايد باشد و افكار عمومي در فرداي اين نامه منتظر چه اتفاقي هستند. قبل از پرداختن به اين مهم، تذكر اين نكته لازم است كه در كشور ما به جهت روحيه عدالت‌خواهي و پاك گرايي جوانان و اكثريت مردم، تخلفات افراد در عالم سياست بزرگ و بزرگ مي‌شود اما در عالم حقوق اتفاقي نمي‌افتد. شهرام جزايري نمونه آن است. در ايران كسي نيست كه غولي به نام جزايري را نشناسد اما در عالم حقوق ايشان هنوز استحقاق محكوميت را نيافته است. آنچه در افكار عمومي نسبت به برخي فرزندان هاشمي قضاوت مي‌شود به صورت كلي مبهم و غيرشفاف است، به صورتي كه هيچ مصداق عيني و يقيني عنوان نمي‌شود اما چهره كلي اين خانواده نزد افكار عمومي منفي است. قطعاً‌ برخي از فرزندان هاشمي كه حساسيت منفي نسبت به آنان وجود دارد، افراد غارتگر به معني و مفهوم عرفي آن نيستند و برخلاف آنچه عوام تصور مي‌كنند آنان به صورت عريان و مستقيم به غارت و چپاول نپرداخته‌اند. درخصوص فرزندان هاشمي موارد ذيل قابل بررسي و تأمل است. 1- آنچه در حوزه اقتصادي به برخي از فرزندان هاشمي نسبت مي‌دهند بدين صورت است كه آنان از دو مؤلفه اساسي رانت اطلاعات و نفوذ استفاده مي‌كنند، بدين معني كه اگر جايي گلفتي نان وجود داشته باشد زود با خبر مي‌شوند و به پشتوانه اعتبار خود امتياز آن را اخذ مي‌نمايند. اين رفتار اگر چه زيبنده خانواده‌اي با آن سوابق انقلابي پدر نيست اما در عالم حقوق برخورد با آن قدري مشكل به نظر مي‌رسد. 2- برخي از رفتارها و مواضع فرزندان هاشمي (برخي از فرزندان) در حوزه اقتصاد نيست كه در حوزه فرهنگ و سياست و اجتماع است. اين عرصه براي عموم قابل قضاوت و ملموس است اما حساسيت كمتري نسبت به آن وجود دارد زير در پسينه ذهن مردم جامعه ما، سوء استفاده قدرت از اقتصاد برجسته است تا سوء استفاده در عرصه‌هاي ديگر. از جمله اين رفتارها و مواضع مي‌توان به عملکرد فرزندان هاشمي در انتخابات اخير اشاره کرد. حضور و سخنان فائزه در راهپيمايي‌هاي غيرقانوني، اتهام به احمدي‌نژاد مبني بر اينکه اگر مجدد رأي بياورد متوهم شده و خود را امام زمان(عج) مي‌خواند، سخنان سبک درباره رهبري و ... و حضور جدي و ميداني مهدي هاشمي و علي هاشمي(برادرزاده هاشمي) در ستادهاي طراحي آشوب و ... يا سخنان همسر محترمه آيت‌الله هاشمي هنگام انداختن رأي خود به صندوق و اينها نيز تخلفاتي است که شايد بتوان با تساهل در عالم حقوق از کنار آن عبور کرد، اما بالاخره هزينه آن را شخص آيت‌الله هاشمي پرداخت مي‌نمايد. 3- برخي از رفتارها و مشي فرزندان هاشمي نه تخلف اقتصادي است و نه خلاف شرع و نه خلاف قانون، اما مردمي که انقلاب اسلامي را در کنار هاشمي به انجام رسانده‌اند، مردمي که بهترين عزيزان خود را با اعتقاد به حقانيت و سلامت مسير انقلاب اسلامي به قربانگاه فرستاده‌اند، نمي‌پذيرند که فرزند يكي از استوانه‌هاي نظام بيش از صدبار سفر خارجي داشته باشد يا اصلاً علاقه فزاينده جهت سفرهاي خارجي داشته باشند. مردم نمي‌پذيرند فرزند يک انقلابي پيشتاز در روزنامه زن به ليبراليسم فرهنگي و دفاع از فمنيسم بپردازد، بنابراين توقع اجتماعي توده از حاکمان اگر مدنظر کارگزاران عالي حکومت قرار نگيرد عواقب آن بسيار شکننده‌تر از برخورد حقوقي خواهد بود. اعتبارزدايي از نظام اسلامي و ايجاد شبهه به مسؤولان بالاي آن، براي نظامي که غير از مردم پشتوانه‌اي ندارد امري خطرناك و تهديد كننده است لذا در صورتي كه قوه قضائيه در حوزه سه محور ذكر شده در اين نوشتار، به کنکاش درباره فرزندان هاشمي بپردازد در عالم حقوق چيزي به دست نخواهد آمد و آنان تبرئه خواهند شد.