سرویس جامعه جوان آنلاین: سازمان تأمین اجتماعی جزو اموال کارگران است و با سرمایه آنها از طریق پرداخت حق بیمههایی که طی این سالها دادهاند شکل گرفته است. تأمین اجتماعی حقالناس است همانگونه که مدیران این سازمان با بحث تجمیع بیمه تأمین اجتماعی با سایر بیمهها یا واگذاری بخش درمان آن به وزارت بهداشت مخالف بودند درباره خودگردان شدن بیمارستانهای تأمین اجتماعی نیز پای حق الناس در میان است و چنین موضوعی نباید اجرایی شود. با وجود این معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی، با استخدام واژه ارتقای بهرهوری به جای خودگردانی تأکید میکند: «برخلاف آنچه مبنی بر خودگردان کردن بیمارستانها به گوش میرسد، بحث ارتقای بهرهوری بیمارستانها مطرح است. بهرهوری مجموعهای برای کارآیی و اثربخشی است و از هیچ جایی این طرح نام خودگردانی برداشت نمیشود.» در برابر این رئیس کمیته بیمه و درمان خانههای کارگر سراسر کشور معتقد است: «آزادی عمل در مدیریت مراکز ملکی درمانی سبب دستاویزشدن منافع بخشی و گروهی میشود.»
مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی مراکزی هستند که از پول کارگران این سازمان ساخته شدهاند و خدمات ارائه میکنند. رایگان بودن هزینههای درمانی در این مراکز هم به این خاطر است که حتی پیش از آنکه خود کارگران بیمه شده طعم دسترنج یک ماههشان را بچشند، سازمان تأمین اجتماعی سهمش را از این حق و حقوق برمیدارد و میگذارد برای روز مبادایی که کسی ناخوش احوال شود تا در مراکز ملکی تأمین اجتماعی خدمات درمانی به او ارائه کنند. بنابراین هزینه این خدمات از بیمهشدگان پیش دریافت شده است! اما آنهایی هم که به مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت و داروخانهها و سایر مراکز مراجعه میکنند بهواسطه بدهیهای میلیاردی سازمان تأمین اجتماعی به این مراکز به مشکل برمیخورند و حالا بسیاری از پزشکان و مراکز درمانی حاضر نیستند بهواسطه بدهیهای کلان سازمان تأمین اجتماعی به بیمهشدگان این سازمان خدمات ارائه کنند. در چنین شرایطی انتشار خبر خودگردانی بیمارستانهای تأمین اجتماعی میتواند نارضایتی عمیقی را در کارگرانی که بخش مهمی از سرمایههای سازمان تأمین اجتماعی از حقوق آنها تأمین میشود بهوجود آورد.
سوابق طرح خودگردانی
طرح خودگردانی یا هیئت امنایی شدن بیمارستانها پیش از این چند باری در وزارت بهداشت مطرح شد و آخرین بار در سال ۹۷ بود که سیدحسن قاضیزاده هاشمی آییننامهای مبنی بر اداره مستقل بیمارستانها ابلاغ کرد. به این معنا که بیمارستانها زیر نظر دانشگاهها هستند، ولی یک هیئت مدیره و مدیرعاملی آنها را اداره میکند که توسط رئیس دانشگاه انتخاب میشوند و تمام اختیارات مالی و پرسنلی در اختیار آنها قرار دارد، بنابراین این موضوع به معنای استقلال کامل بیمارستانها نیست. محمد واعظ مهدوی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشور در برابر این آییننامه اینگونه موضعگیری کرد و گفت: «طرح خودگردانی بیمارستانها به معنی خصوصیسازی بیمارستانهاست و با این طرح، هزینه درمان از گردن دولت برداشته و به دوش مردم انداخته میشود.»
بنا به تأکید وی دولتها پذیرفتهاند که بهداشت و درمان، کالای عمومی است و تأمین کالای عمومی بر عهده دولتها. دولت هم بر اساس اصول ٢٩ و ٤٣ و ٢٣ قانون اساسی، موظف است خدمات اجتماعی پایه را برای همه شهروندان تأمین کند و تمام مسئولان باید توجه داشته باشند که مسئولیت خودشان را در قالب قانون اساسی به دست آوردهاند و نمیتوانند خارج از این قالب گام بردارند.
خودگردانی یا ارتقای بهرهوری؟!
طرح خودگردانی بیمارستانهای تأمین اجتماعی برای نخستین بار است که مطرح میشود، آن هم در شرایطی که منطق خودگردانی در بیمارستان، مدیران بیمارستان را از ارائه خدمات پرهزینه و درمان سنگین معاف میکند و شاید تمرکز دولت بر مدیریت واحدهای درمانی را کاهش داده و این خوب باشد، اما بیمارستان وادار میشود خودش درآمدزایی کند، چون باید هزینه را از محل درآمدش بپردازد و عملاً به سمت کارهای کمهزینه و پردرآمد میرود. این در حالی است که بیمارستانهای تأمین اجتماعی از پول کارگران ساخته شدهاند و در عمل حقالناس به شمار میروند و قابلیت واگذاری به غیر را ندارند.
امیرعباس منوچهری، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به این اخبار و زمزمهها با بیان اینکه مأموریت بیمارستانها و مراکز درمانی درآمدزایی نیست، تأکید میکند: «یارانه پرداختی به بیمارستانها قطع نمیشود و فقط قرار است منابع و مصارف به صورت هوشمندانهتر استفاده شود.»
وی با اشاره به طرح جدید برای اداره بیمارستانهای سازمان تأمین اجتماعی میافزاید: «برای اینکه تأمین اجتماعی بهتر بتواند در حوزه درمان خدمت کند، برخلاف آنچه مبنی بر خودگردان کردن بیمارستانها به گوش میرسد بحث ارتقای بهرهوری بیمارستانها مطرح است: بهرهوری مجموعهای برای کارآیی و اثربخشی است و از هیچ جای این طرح نام خودگردانی برداشت نمیشود.»
خواب تازه تأمین اجتماعی برای ۴۳ میلیون بیمه شده
منوچهری با اشاره به بحث هزینهها میگوید: «منابع و مصارف در سازمان تأمین اجتماعی دچار مشکلاتی شده و نیازمند توجه ویژه است، زیرا وضعیت کنونی با دهههای ۷۰ و ۸۰ به دلیل وجود تحریم، مسائل مختلف و تحولات سیاسی متفاوت است و در دورهای منابع سازمان از مصارف و نیازها عقب افتاده است.» به گفته وی حدود ۷۸ بیمارستان سازمان تأمین اجتماعی میتواند هزینههای خود را پوشش دهند، ضمن اینکه یارانه سازمان به این بیمارستانها قطع نمیشود بلکه منابع و مصارف هوشمندتر از گذشته مدیریت میشود.
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به تجربیات چندین ساله و اجرای طرحهایی مانند هیئتمدیرهای و هیئتامنایی شدن بیمارستانها و جمعبندی همه این تجربیات میافزاید: «همه تجربیات توسط گروهی متخصص شامل کارشناسان ارشد ستاد تدوین شده و تحت عنوان نظام نامه بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و ارتقای بهرهوری تدوین شده که در حال حاضر به ویرایش چهارم رسیده است. همه این موارد به یک نکته کلیدی میرسد و آن یعنی تفویض اختیار به مراکز و حرکت به سمت مدیریت منابع انسانی تا آنها به جایگاه واقعی خود برسند.»
نگرانی از تأمین منافع بخشی و گروهی با تعارض منافع
حسن صادقی رئیس کمیته بیمه و درمان خانههای کارگر سراسر کشور با تأکید بر اینکه یقیناً بودجه عملکردی بیمارستانها و پرداخت به میزان ارائه خدمات در ساختار راهنمای بالینی یکی از خواستههای جامعه کارگری بوده و هست درباره طرح جدید اداره بیمارستانهای تأمین اجتماعی میافزاید: «اجرای این موضوع مهم که به کارایی و اثربخشی درمان منجر خواهد شد نباید موجب آزادی عمل در نحوه اداره بیمارستانها و مدیریت آنها شود چراکه آزادی عمل در مدیریت سبب دستاویزشدن مراکز ملکی درمانی به منافع بخشی و گروهی خواهد شد.»
به گفته وی حدود اختیارات مدیران بیمارستانی به شکل ساختاری که در طرح مذکور ارائه شد، نشان از نگرانی جدی در خصوص دخل و تصرف در خریدها، قراردادها و برونسپاریهایی است که سلیقههای فردی را ممکن میسازد و این شائبه را ایجاد میکند که سرنوشت چنین مدیریتهایی به سرنوشت برونسپاری مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی دچار شود. سرنوشتی که نتیجهای جز افزایش هزینه و تقاضاهای القایی از ناحیه خدمتگیرنده و خدمتدهنده به همراه نداشته است.
بنا به تأکید رئیس کمیته بیمه و درمان خانههای کارگر سراسر کشور، حوزه سلامت به دلیل وجود تعارض منافع دچار پیچیدگیهای فزایندهای شده است و این در حالی است کسانی برای آن سیاستگذاری میکنند که دقیقاً در آن ذینفع هستند و از این نظر باید هوشیار و مراقب بود خللی در امر خدمترسانی به خدمتگیرندگانی که پرداختکننده نهایی هزینهها هستند، وارد نشود. حالا باید دید خواب تازه سازمان تأمین اجتماعی برای ۴۳ میلیون بیمه شده این سازمان چگونه تعبیر میشود!
