سرویس اقتصادی جوان آنلاین: حسین مدرس خیابانی در گفتگو با «تسنیم» در خصوص راهاندازی میادین میوه و ترهبار اظهار داشت: آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که بیش از ۵۰ درصد مردم، برای خرید میوه و تره بار خود، به میادین میوه و ترهبار مراجعه میکنند و در کنار آن، سایر اقلام پرمصرف سبد مصرفی همچون کالاهای اساسی و شویندهها به ویژه در مناسبتهای خاص نیز با کمترین اختلاف قیمت از تولید تا مصرف به دست مردم میرسد. وی با اشاره به ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت به استانها برای راهاندازی سازمان میادین میوه و تره بار در استانها گفت: میادین میوه و ترهبار با مصوبه شورای انقلاب تشکیل و سال ۷۲ نیز از سوی هیئت وزیران مصوب شدهاند؛ بنابراین این ابلاغیه تلاش کرده تا از ظرفیتهای شهری برای کوتاه کردن فاصله بین تولید تا مصرف بهرهبرداری کند. وی این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت را در راستای ایجاد مراکز لجستیک توزیع شهری دانست و گفت: سیاست وزارتخانه این است که با راهاندازی مراکز توزیع شهری، محلی برای عرضه مستقیم کالاهای داخلی فراهم کرده و توزیع متوازن را مشابه آنچه در بسیاری از کشورها اجرا و پیادهسازی شده انجام دهد.
قائم مقام وزیر صنعت بیان کرد: در مقاطعی که قیمت برخی اقلام به دلیل وضعیت تغییرات فصلی یا اتفاقاتی که به دلایل طبیعی و خارج از اراده دولت در بازار بالا میرود یا در مناسبتهای خاصی که تقاضای خرید افزایش مییابد، میادین میوه و ترهبار به عنوان شبکههای مطمئن برای عرضه کالاها وارد عمل شده که نمونه ورود موفقیتآمیز این مراکز توزیع شهری را میتوان اخیراً در حوزه تنظیم بازار گوجه فرنگی مشاهده کرد. مدرس خیابانی با تأکید بر اینکه، بازار را صرفاً با بگیر و ببند، سهمیهبندی و قیمتگذاری نمیتوان کنترل کرد، اظهار داشت: باید زیرساختهای تجاری شکل گرفته و تقویت شود اگر سرگرم بازرسی شویم، به طور قطع از اجرای سیاستهای تنظیم بازار باز خواهیم ماند. به گفته وی، برخی ابزارهای تنظیم بازار از جنس مّسکن است و استفاده از روشهای قیمتگذاری، به صورت مقطعی و کوتاهمدت بر بازار اثرگذار خواهد بود؛ در حالی که قیمتها خروجی ابزارهای تنظیم بازار هستند، اما متأسفانه به دلیل عدم وجود زیرساختهای کافی در حوزه تجاری، از این ابزارها به درستی استفاده نمیشود. قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در واقع، گسترش بهینه سیستم توزیع کالا و توسعه متوازن زیرساختهای تجاری میتواند خروجی سیاستهای تنظیم بازار را به نفع مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هدایت نماید؛ در غیر این صورت اگر سیاستگذاری اشتباه صورت گیرد، هر چقدر که نظارت و بازرسی هم تقویت شود، در بازار به پاسخ مناسب منتج نخواهد شد، بنابراین سیاستگذاریها در حوزه تنظیم بازار باید مبتنی بر دو شاخص موجودی کالا و قیمت متعادل از بخش تولید تا مصرف باشد و دائم کنترل شود.
