سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در شرایطی که بانک‌ها جهت فروش اموال و دارایی‌های مازاد مرتبط با بخش مسکن تحت فشار نهادهایی، چون بانک مرکزی و همچنین مجلس شورای اسلامی هستند، اخبار واصله به این رسانه از این مهم حکایت دارد که برخی از بانک‌ها از طریق شرکت‌های تابعه‌شان یا افراد حقیقی وابسته به بانک به‌طور مجدد نقدینگی‌شان را به زمین و ساختمان تبدیل می‌کنند؛ اگر چنین موردی صحت داشته باشد به نظر می‌رسد بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی باید جلوی این اقدام بانک‌ها را بگیرند.
رشد حجم نقدینگی به بلای جان اقتصاد ایران تبدیل شده است، به‌طوری‌که پیوسته شاهد رشد پول و مشتقات پول در اقتصاد و به تبع آن تورم در تمامی اقلام کالایی و خدماتی هستیم، در این میان در کمال تأسف می‌بینیم که هیچ یک از رؤسای بانک مرکزی تاکنون نتوانسته‌اند معضلاتی که به رشد حجم نقدینگی منتج می‌شود را از بین ببرند، از این رو تورم به یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
همانطور که می‌دانیم در اواخر دولت دهم حجم نقدینگی در محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که این متغیر هم‌اکنون که در آذر‌ماه ۹۸ قرار داریم از محدوده ۲ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و طی شش سال گذشته سه تا چهار برابر رشد داشته است، به تبع افزوده شدن هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید طی سال‌های گذشته شاهد رشد تورم در اقتصاد ایران نیز بوده‌ایم.
کارشناسان اقتصادی براین باورند که سیاستگذار کلان بخش پولی کشور باید برنامه خود را برای مهار رشد حجم نقدینگی ارائه کند و از آنجایی که عموم نقدینگی در اقتصاد ایران تحت قالب سپرده‌های سود‌دار نزد بانک‌ها است و هر ماه درصدی به دلیل دریافت سود رشد می‌کند، باید برای هدایت صحیح نقدینگی به بخش‌های مولد نیز برنامه‌ای وجود داشته باشد تا از یک طرف نبینیم که بانک مرکزی و مجلس بانک‌ها را مجبور به فروش دارایی‌های مازاد مرتبط با بخش مسکن کنند و از طرف دیگر شرکت‌های تابعه و وابسته به بانک‌ها برای خرید دارایی وارد بخش زمین و ساختمان شوند.
جولان بانک‌ها در بخش مسکن برای مردم بسیار گران تمام شده، زیرا بخشی از تورم‌های تند بخش زمین و ساختمان به این دلیل است که هم‌اکنون در گاو‌صندوق بانک‌ها کلی اسناد زمین و ساختمان است و این امر نشان‌دهنده آن است که نقدینگی در بانک‌ها پیوسته به بخش زمین و ساختمان ورود داشته است. این امر به قدری چالش آفرین شده که برخی از کارشناسان می‌گویند اگر روزی قرار باشد به واقع انواع مالیات‌ها در بخش زمین و ساختمان وضع شود، چندین بانک از دور فعالیت خارج خواهند شد، زیرا حیاتشان به خطر می‌افتد.
فشار هزینه مسکن به خانوار
قیمت مسکن طی سال‌های ۷۴ تاکنون بیش از ۱۰۵ برابر شده است؛ این رشد قیمت باعث شده تا از طرفی هزینه مسکن بیشترین درآمد خانوار را ببلعد و از طرف دیگر مانع از شکل‌گیری خانوار‌های جدید و خانه‌دار شدن برخی از خانوار‌های قدیمی شود؛ در عین حال تولید نیز به دلیل هزینه بالای زمین و ساختمان مجالی برای رشد ندارد. از این رو انتظار می‌رود سران قوای سه قوه در اولین فرصت بانک‌ها و شرکت‌های تابعه‌شان و سایر شرکت‌های غیر‌مرتبط با بخش ساخت‌و‌ساز ساختمان را از ورود به بخش زمین و ساختمان منع و به سرعت سازمان امور مالیاتی را برای اخذ انواع مالیات‌ها در بخش زمین و ساختمان مستقر کنند.
بانک‌ها از مسکن دل نمی‌کنند
هر چند که گفته می‌شود بانک‌ها از ناحیه بانک مرکزی برای فروش اموال و دارایی‌های مازاد مرتبط با بخش زمین و ساختمان تحت فشار هستند و بر اثر این سیاست صحیح بانک مرکزی شاهد بهبود وضعیت مالی بانک‌ها و آرامش نسبی در بازار زمین و ساختمان هستیم، اما باید دانست که طبق اخبار واصله برخی از بانک‌ها به‌طور مجدد از طریق شرکت‌های تابعه در فکر ورود به حوزه زمین و ساختمان هستند. از این رو برای آنکه برای همیشه دندان لق سرمایه‌گذاری غلط بانک‌ها و سایر شرکت‌ها در حوزه دپوی زمین و ساختمان و نه ساخت‌و‌ساز از اقتصاد دایران کنده شود، جای دارد در جلسه سران قوا در ابتدا بانک‌ها و شرکت‌های تابعه‌شان و سایر شرکت‌های غیر‌مرتبط با ساخت‌و‌ساز از ورود به حوزه زمین و ساختمان منع شوند و سپس در اولین فرصت به شکل اورژانسی سازمان امور مالیاتی برای اخذ انواع مالیات در بخش زمین و ساختمان صاحب جواز شود.
کوچ اجباری خانوار به حاشیه شهر‌ها
در اثر گرانی زمین و ساختمان بسیاری از شهرنشینان طی دو سه سال اخیر به اجبار به حاشیه شهر‌ها رانده شدند و در کمال تأسف با رشد جمعیت حاشیه‌نشینی در شهر‌ها روبه‌ور شدیم و بدخواهان نظام نیز برای رسیدن به اهداف شوم خود به جمعیت ساکن در این بخش‌ها توجه دارند.
در این بین از آنجایی که گرانی زمین و ساختمان نیز یکی از عوامل اصلی ضعف تولید و شکل‌گیری تولید جدید در اقتصاد ایران است، انتظار می‌رود سران قوا به سرعت در رابطه با ممنوعیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها و شرکت‌های غیر‌مرتبط با ساخت‌و‌ساز ساختمان در حوزه زمین و ساختمان تصمیم‌گیری و به سرعت سازمان امور مالیاتی را برای اخذ انواع مالیات‌ها در بخش زمین و ساختمان مستقر کنند.
هر چند که بر اثر فشار بانک مرکزی به بانک‌ها شاهد فروش دارایی‌های مازاد مرتبط با بخش مسکن بانک‌ها هستیم، اما بر‌اساس اخبار واصله گویا بانک‌ها از طریق شرکت‌های تابعه خود به‌طور مجدد در بازار زمین و ساختمان سرمایه‌گذاری می‌کنند که این انحراف بزرگ می‌تواند تبعات منفی را مجدداً گریبانگیر صورت‌های مالی بانک‌ها و همچنین بازار زمین و ساختمان کند، از این رو انتظار می‌رود نهاد‌های نظارتی و بانک مرکزی از ورود غیر مستقیم بانک‌ها به حوزه زمین و ساختمان جلوگیری کنند.
بخش زمین و ساختمان در اقتصاد ایران به شکل نامتعارفی جهش داشته است و به نظر می‌رسد تأخیر در رابطه وضع انواع مالیات‌ها بر حوزه زمین و ساختمان با انواع کاربری و همچنین افشای اطلاعات طرح کاداستر می‌تواند آثار زیانباری را گریبانگیر اقتصاد ایران کند و خانوار ایرانی از ناحیه هزینه‌های زمین و ساختمان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شود.
