سرویس بین الملل جوان آنلاین: به گزارش فارس، «هیبت الحلبوسی» نماینده ائتلاف «القوی العراقیه»، تأکید کرد که نخست‌وزیر آتی عراق باید خارج از چارچوب سیاسی کشور باشد. وی در گفتگو با پایگاه خبری «بغدادالیوم»، اظهار داشت: فراکسیون‌های سیاسی و به طور مشخص ائتلاف القوی العراقیه، مصمم هستند که نخست‌وزیر آتی کشور باید از قلب عراق و تظاهرات‌های جاری در کشور انتخاب شود. این فرد باید در خارج از چارچوب گروه‌های سیاسی باشد، زیرا چهره‌های [سیاسی]قدیمی مردود هستند. این نماینده عضو ائتلاف سنی القوی العراقیه که «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق ریاست آن را برعهده دارد، گفت: بر اساس قانون اساسی، فراکسیون بزرگ‌تر باید نامزد جدید را برای انتخاب نخست‌وزیر معرفی کند و بر اساس نتایج انتخابات اخیر، ائتلاف سائرون فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان محسوب می‌شود. این ائتلاف نیز از حق خود گذشته است لذا باید تظاهرات‌کنندگان نامزد پیشنهادی خود را معرفی کنند. دو شنبه نیز «رعد الدهلکی» دیگر نماینده ائتلاف القوی‌العراقیه به ریاست رئیس پارلمان عراق، در اظهاراتی عجیب، خواستار نامزدی فردی غیرشیعی برای تصدی پست نخست‌وزیری شده بود. وی طی بیانیه‌ای گفته بود طرف‌هایی که شعار مخالفت با سهم‌خواهی سیاسی سر می‌دهند، باید این شعار را عملی کنند و شخصیتی غیرشیعی برای نخست‌وزیری معرفی کنند.
این اظهارات جنجالی الدهلکی، با واکنش منفی حزب «حرکه عطاء» به ریاست «فالح الفیاض» مواجه شد و «حیدر الفوادی» رئیس فراکسیون پارلمانی این حزب طی بیانیه‌ای گفت: شیوه طرح رد سهم‌خواهی سیاسی از طریق نامزد کردن شخصی غیرشیعی برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق، بسیار عجیب بود. آیا واقعاً شیعیان نمی‌توانند شخصیت‌هایی شایسته و مستقل را برای این پست نامزد کنند؟
وی با رد این پیشنهاد نماینده ائتلاف القوی العراقیه گفت: این شعار‌ها جعلی هستند و مشکلی از مشکلات مردم را حل نمی‌کنند. برخی افراد می‌خواهند از فرصت ایجاد شده برای دستیابی به پست‌هایی مشخص سوء استفاده کنند. از سوی دیگر، «عالیه نصیف» نماینده ائتلاف الفتح عراق نیز با این پیشنهاد ائتلاف الحلبوسی مخالفت کرد و گفت: عقب‌نشینی ائتلاف سائرون از حقش در پیشنهاد برای نخست‌وزیر آتی کشور، به این معنی نیست که شیعیان باید از پست نخست‌وزیری صرف‌نظر کنند.
وی افزود: گروه‌های سیاسی عراق در حال مناقشه برای انتخاب شخصیت‌های سیاسی مستقل برای معرفی به عنوان نامزد نخست‌وزیری هستند و تأکید آن‌ها بر این است که فرد انتخابی باید مورد تأیید تظاهرات‌کنندگان و مرجعیت دینی باشد. پارلمان عراق، یک شنبه پیش، با استعفای «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر موافقت کرد و در پی آن، ائتلاف سائرون نیز ضمن استقبال از این استعفا اعلام کرد که در هیچ یک از نشست‌های فراکسیون‌های سیاسی برای انتخاب جانشین او شرکت نخواهد کرد، زیرا این مسئله به مردم و تظاهرات‌کنندگان مربوط است و آن‌ها باید جانشین نخست‌وزیر مستعفی را انتخاب کنند. در حالی که کمیسیون حقوقی پارلمان در واکنش به زمزمه‌های برگزاری همه‌پرسی برای انتخاب نخست‌وزیر جدید اعلام می‌کند که برگزاری همه‌پرسی برای انتخاب نخست‌وزیر پس از پذیرش استعفای عادل عبدالمهدی در پارلمان غیرقانونی است، برخی طرف‌های سیاسی همچنان بر این امر تأکید دارند. «سلیم حمزه» عضو این کمیسیون در گفتگو با المعلومه اظهار داشت: نظام سیاسی کشور، ریاست جمهوری نیست و هیچ گروه سیاسی حق برگزاری همه‌پرسی برای انتخاب نخست‌وزیر را ندارد؛ لذا برگزاری همه‌پرسی امری مخالف قانون اساسی کشور است و قابل اجرا نیست.
تلاش اربیل برای گرفتن امتیازات نفتی
«حنین القدو» نماینده ائتلاف «الفتح» عراق از ورود یک هیئت از منطقه کردستان به بغداد برای توافق با «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر مستعفی به منظور امضای چندین توافق نفتی و تضمین آن‌ها در پیش‌نویس قانون بودجه ۲۰۲۰ خبر داد. وی در گفتگو با پایگاه خبری «المعلومه» گفت: یک هیئت از منطقه کردستان عراق وارد بغداد شده تا با نخست‌وزیر مستعفی توافقی برای لغو بدهی‌های این منطقه به دولت مرکزی در قبال پرداخت نشدن درآمد‌های نفتی طی سال‌های گذشته تا پایان سال ۲۰۱۹، امضا کند. بر اساس این توافق، از آغاز سال ۲۰۲۰، روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت برای فروش در اختیار دولت مرکزی قرار خواهد داد. این نماینده عراقی گفت: کرد‌ها عجله دارند که پیش از خروج نهایی عبدالمهدی از قدرت، امتیازات لازم را از او بگیرند، اما واقعیت این است که این توافق اجرایی نخواهد شد و نخست‌وزیر آتی آن را لغو خواهد کرد یا به محض طرح آن در پارلمان، لغو خواهد شد.
