سرویس بین الملل جوان آنلاین: دولت عراق که از چند هفته پیش وعده اصلاحات اقتصادی به مردم داده بود، اولین گام عملی را برای تحقق مطالبات مردم برداشته و قرار است دست به ترمیم کابینه بزند. سعد الحدیثی، سخنگوی دفتر نخستوزیر عراق دو شنبه شب اعلام کرد که اصلاح کابینه شامل تغییر نیمی از وزرای دولت عادل عبدالمهدی، نخستوزیر این کشور است، به گونهای که وزرای جدید از اعضای فراکسیونهای سیاسی عراق نخواهند بود. به گزارش شبکه السومریهنیوز، الحدیثی با تأکید بر ادامه تلاش دولت عراق برای پاسخ به خواستههای معترضان و بهخصوص با لوایحی که در زمینههای اقتصادی و خدماتی به پارلمان ارائه کرده است، گفت: «دولت در زمینه اصلاح نظام سیاسی و اقتصادی، دیدگاهی را ارائه کرده است که به خواستههای ملت پاسخ میدهد». وی افزود «دولت دستور داده که ۱۲۰ هزار نفری که قراردادهایشان در وزارتخانههای کشور و دفاع به اتمام رسیده است، بازگردند». الحدیثی همچنین از اقدام دولت در صدور فرمان احضار، دستگیری یا ممنوعالسفر شدن ۲۰۰ نفر از مقامات ارشد عراق خبر داد و گفت:این برای نخستین بار است که در طول مدت کوتاهی در عراق چنین اتفاقی روی میدهد. وی همچنین گفت که دادگاه ویژه محاکمه این افراد به اتهام فساد برای نخستین بار در عراق تشکیل میشود. وی تأکید کرد در زمینه اصلاح امور جایی برای فریبکاری نیست. به گفته الحدیثی، «دولت عراق بهخوبی میداند که فساد آفت بزرگی است که کشور و اقتصاد آن را تهدید میکند، از همین رو هیچ تعللی در مبارزه با فساد نشان نمیدهد و عزم خود را در این راه جزم کرده و تصمیمهای متعدد دیگری هم ظرف روزها و هفتههای آتی صادر خواهد کرد». ترمیم کابینه عراق پس از آن انجام میشود که در هفتههای اخیر آیتالله سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر شیعیان این کشور به صراحت از مقامات دولت خواست فوراً به مشکلات اقتصادی مردم رسیدگی کنند. معترضان عراقی که از ۵۰ روز پیش برای مبارزه با فساد مالی و مشکلات معیشتی به خیابانها آمدهاند، خواهان اصلاحات جدی در این کشور هستند. این اعتراضات که اخیراً به خشونت کشیده شده است، کماکان در برخی شهرهای جنوبی عراق ادامه دارد. امریکا و عربستان سعودی با موجسواری روی تحولات عراق، تلاش میکنند مطالبات معترضان را از اقتصاد به مسائل سیاسی بکشانند و زمینه را برای سرنگونی دولت فراهم کنند.
تصویب قانون انتخاباتی جدید
درحالی که پارلمان عراق جهت راضی کردن معترضان درصدد تصویب قانون انتخاباتی جدیدی است، رئیس پارلمان این کشور اعلام کرد قانون انتخابات را به صورت فردی و نه مطابق لیستها تأیید میکند. به گزارش پایگاه بغداد الیوم، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق در جریان کنفرانس مطبوعاتی ضمن تأکید بر لزوم تلاش برای اعتمادسازی مجدد مردم عراق نسبت به روند سیاسی خاطرنشان کرد: «وضعیت کنونی ایجاب میکند که به نفع هیچ حزب خاصی عمل نکنیم، زیرا ما با مسئله وطن روبهرو هستیم». وی با بیان اینکه باید برای اعتمادسازی مجدد ملت عراق به روند سیاسی تلاش کرد، بر اهمیت ادامه دادن به تلاشها جهت تصویب قانون انتخابات پارلمان و کمیساریای عالی انتخابات تأکید نمود. الحلبوسی همچنین تصریح کرد: «دستورکار نشست دو شنبه شامل قانون انتخابات پارلمانی و کمیساریای انتخابات بود. بر این باور هستیم که این قوانین نقشه راهی را در مورد عرصه سیاسی مورد اعتمادتر از سوی ملت عراق ایجاد میکند و اعتمادسازی شفاف و صریح ملت نسبت به روند سیاسی، ترسیم خواهد کرد». رئیس پارلمان عراق خاطرنشان کرد: «قانون مطرح شده کنونی برای انتخابات پارلمان شامل ۵۰ درصد لیست شخصی و ۵۰درصد لیست انتخابی دارای ویژگی خاص برخی استانها از جمله استانهایی است که در معرض اشغال گروه تروریستی داعش و عدم بازگشت آوارگان قرار داشتند.»
