سرويس اقتصادی جوان آنلاين: بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، بهرغم آنکه در مهرماه امسال تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی تهران به ۳ هزار و ۴۰۰ واحد رسیده و نسبت به ماه گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته، اما نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۷/ ۶۳ درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش مرکز آمار اتاق تعاون ایران، بررسیهای آماری در بخش ساختمان در مهرماه سالجاری نشان میدهد که عدد شاخص مدیران خرید (شامخ) کل در بخش ساختمان ۳/ ۴۴ بوده است. عدد شامخ، شاخص مدیران خرید است که (PMI) یا Purchasing Managers Index نام دارد و یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعهیافته قرار دارد.
به موجب نتایج به دست آمده در بخش ساختمان در مهرماه سالجاری در رابطه با نحوه ارزیابی عدد شامخ کل، این عدد برای مهرماه معادل ۳۰ /۴۴ است که نشان میدهد وضعیت بخش ساختمان نسبت به ماه قبل روند آرامی داشته و این وضعیت در اکثر زیربخشهای این شاخص قابل ملاحظه است.
نکته جالب توجه به انتظارات مثبت فعالان اقتصادی مرتبط است که با رقم شاخص ۳۹ /۶۱، بهرغم همه شرایط پیش گفته شده، برای ماه بعد بهبود وضعیت را پیشبینی کردهاند و با توجه به ارتباط صنعت ساختمان با بسیاری از صنایع و رستههای شغلی کشور، دورههای رونق و رکود آن مستقیماً به رونق و رکود بخش زیادی از صنایع کشور میانجامد.
بر اساس گزارش مرکز آمار اتاق تعاون ایران، در یک دستهبندی کلی، بخش ساختمان در ایران شامل دو بخش کلی مسکونی و غیرمسکونی (تجاری و عمرانی) است که در بخش مسکونی طبق آمار منتشره توسط بانک مرکزی، در مهرماه ۹۸ تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی تهران (به عنوان نمونه آماری بزرگ از کل کشور) به ۳ هزار و ۴۰۰ واحد رسیده که هرچند نسبت به ماه گذشته ۲۲ درصد افزایش یافته، اما نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۷/ ۶۳ درصد کاهش را نشان میدهد.
متوسط قیمت هر متر مربع نیز به ترتیب ۴ /۰ و ۷/ ۴۷ نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته افزایش را تجربه کرده است؛ درحالیکه قدرت خرید در این بازار به دلیل تورم بالا همچنان پایین است؛ پیشبینی میشود طرح اقدام ملی مسکن که با هدف افزایش تولید مسکن و پاسخگویی به نیاز جامعه صورت میگیرد، بتواند در صورت اجرای درست و کارشناسانه، در بلندمدت تغییراتی را در بازار مسکن ایجاد کند.
در بخش ساختوسازهای عمرانی نیز به واسطه تأثیر تحریمهای ظالمانه امریکا بر درآمدهای نفتی و همزمان تأثیر کاهش درآمدهای نفتی بر کاهش اعتبارات عمرانی دولت، کند بودن آهنگ رشد پروژههای عمرانی دور از انتظار نیست.