سرويس بين الملل جوان آنلاين: ۱۲ گروه سیاسی عراق یک توافق امضا کردند و به نخستوزیر ۴۵ روز مهلت دادند اصلاحات مطلوب معترضان را اعمال کند، در غیر این صورت برکنار خواهد شد. به فاصله یک روز از این توافق، وزارت کشور عراق از پایان حالت فوقالعاده کامل در عراق خبر داد.
گروههای سیاسی مهم عراق شامگاه دو شنبه توافقی را امضا کردند که در آن بر «اصلاح قانون انتخابات برای ایجاد فرصتهای یکسان به منظور راهیابی نامزدهای مستقل»، «تشکیل کمیساریای انتخابات جدید» و «اصلاح گسترده در کابینه به دور از هرگونه سهمخواهی» تأکید شده است. این ۱۲ گروه به عادل عبدالمهدی، نخستوزیر و محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق ۴۵ روز فرصت دادهاند اصلاحات ذکر شده را اجرا کنند در غیر این صورت، رهبران سیاسی متعهد شدهاند از طریق فراکسیونهای خود در پارلمان، تصمیمات قانونی لازم و جایگزین را برای پاسخگویی به مطالبات مردمی گرفته و درباره دولت رأی اعتماد گرفته یا اینکه انتخابات زودهنگام برگزار کنند. این جلسه به دعوت عمار حکیم، رهبر جریان حکمت (اپوزیسیون) در منزل حکیم و بدون حضور اعضای لیست سائرون به رهبری مقتدی صدر برگزار شده، ولی اغلب جریانهای سیاسی شرکتکننده در دولت و پارلمان عراق از جمله ائتلاف «الفتح» به ریاست هادی العامری و ائتلاف «دولهالقانون» به ریاست نوری المالکی در آن حضور داشتهاند.
در این بین، ائتلاف النصر به ریاست حیدر العبادی، این توافق را امضا کرده، ولی گفته که آن را مشروط به برکناری دولت عراق و انتخابات زودهنگام امضا کرده است. او دیروز در توئیتر نوشت: «در تاریخ ۱۸نوامبر توافقی را به شرط تشکیل دولت جدید امضا کردیم و ما به استیضاح و برکناری دولت فعلی و تشکیل دولت جدید برای برگزاری انتخابات زودهنگام با یک قانون انتخابات منصف و کمیساریای عالی انتخابات بیطرف اصرار داریم.» العبادی افزود: «ما حامی حقوق مردم و پاکی حکومت هستیم.» امضاکنندگان این توافق، از دولت و طرفهای امنیتی خواستند که طرفهای مسئول در ربودن تظاهراتکنندگان را مشخص و برای شناسایی عاملان تیراندازی و کشتار تظاهراتکنندگان و هدف قرار دادن رسانهها تلاش کنند. بر اساس این سند، دولت موظف است وعدههای خود در زمینه اصلاحات توسعهای و خدماتی، ایجاد فرصتهای شغلی و اعلام گامهای عملی آن را اجرایی کند و نهایتا ۴۵ روز فرصت خواهد داشت. دیگر توافقات منزل حکیم، لزوم توجه فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و نیروهای امنیتی به حفظ جان شهروندان، زیرساختها، نظام سیاسی دموکراتیک این کشور و تقویت اصل چرخش مسالمتآمیز قدرت از طریق سازوکار قانون اساسی بود که همه بر آنها توافق داشتند.
لغو وضع فوقالعاده
«عادل عبدالمهدی» نخستوزیر عراق به توافق این ۱۲ گروه واکنش مستقیم نشان نداده، ولی «سعد الحدثی» سخنگوی رسمی دفتر نخستوزیری عراق روز سه شنبه اعلام کرد عبدالمهدی اصلاحات وزارتی را تقدیم پارلمان خواهد کرد. وزارت کشور عراق روز سه شنبه (۱۹ نوامبر) خبر داد که «یاسین الیاسری»، وزیر کشور عراق، طی دستوری پایان حالت فوقالعاده کامل در عراق و عادی شدن ساعت کاری همه ادارات وزارت کشور را اعلام کرده است. در این بیانیه آمده که این دستور پس از آن صادر شد که کارکنان این وزارتخانه تلاشهای بسیاری برای ارائه خدمات امنیتی و خدماتی انجام دادهاند. روز دو شنبه هم جزئیاتی از پیشنویس قانون انتخابات اصلاحی که دولت آن را به پارلمان تحویل داده، منتشر شد و گروههای سیاسی امیدوارند که با اصلاح پروسه انتخابات، بسیاری از مشکلاتی که اعتراض مردم را به همراه داشته، رفع شود. حدثی گفت: «عبدالمهدی در پاسخ به درخواست خدماتی و معیشتی تظاهراتکنندگان، فهرستی از برخی وزرای خدماتی و اقتصادی مرتبط با پرونده اصلاحات را ارائه خواهد کرد». او در ادامه افزود: «برخی کاندیداها انتخاب شدهاند و روند انتخاب برخی دیگر نیز بر اساس مشخصههای حرفهای آنان و اطمینان نخستوزیر از تواناییها و امکانات کاندیداهای جدید برای تصدی پست وزارت به دور از دخالتها و تأثیرگذاری تشکلهای سیاسی و نامزدهای آنان ادامه دارد.» وزارت برق عراق در چارچوب بسته اصلاحی دولت برای پاسخگویی به مطالبات تظاهرکنندگان، از بهکارگیری بیش از ۳۰هزار شهروند عراقی در ادارات مختلف این وزارتخانه خبر داد که برخی به صورت روزمزد و برخی دیگر به صورت قراردادی جذب شدهاند. دستگاه قضایی عراق نیز طی روزهای دو شنبه و سه شنبه حکم بازداشت و احضار شمار دیگری از مقامات متهم به فساد این کشور را صادر کرده است.