سرویس اقتصادی جوان آنلاین: علی سرزعیم، تحلیلگر مسائل اقتصادی، طی یادداشتی در «شبکه توسعه» به تحلیل شرایط اقتصادی پس از بازگشت تحریم‌ها و راه‌های مدیریت وضعیت موجود پرداخت. متن کامل یادداشت او در ادامه می‌آید:
از وقتی تحریم‌ها دوباره بازگشت دو اتفاق در اقتصاد ایران رقم خورد. اول آنکه تورم دوباره بالا رفت و دوم آنکه رشد اقتصادی منفی شد. تورم یعنی قیمت‌ها بالا می‌رود و اگر افراد نتوانند درآمدهایشان را به همان نسبت تعدیل کنند قدرت خریدشان افت می‌کند. طبیعتاً در جامعه طیفی از افراد وجود دارد:
۱) کسانی که به خوبی می‌توانند درآمدهایشان را با تورم تعدیل کنند یعنی اگر تورم ۳۰ درصد است، درآمدهایشان نیز ۳۰ درصد افزوده می‌شود.
۲) کسانی که نسبتاً می‌توانند درآمدهایشان را با تورم تعدیل کنند، منظور از نسبتا یعنی اینکه اگر تورم ۳۰ درصد است آن‌ها رشد دستمزد به اندازه ۲۰ درصد داشته باشند یعنی افت قدرت خرید به اندازه ۱۰ درصد داشته باشند.
۳) کسانی که نمی‌توانند چنین تعدیلی را انجام دهند؛ یعنی اگر شغل و درآمد آن‌ها ثابت بماند قدرت خریدشان ۳۰ درصد افت می‌کند.
منفی شدن رشد اقتصادی به معنی کوچک شدن کیک اقتصاد است و، چون درآمد در اقتصاد کاهش یافته به طور طبیعی انتظار می‌رود تقاضا برای کالا‌ها و خدمات موجود در اقتصاد کاهش یابد. همین امر یک مانع برای تعدیل دستمزد‌ها با تورم است، زیرا اگر بخواهید قیمت محصول یا خدمت خود را بالا ببرید با فرار خریداران و کاهش فروش مواجه می‌شوید؛ لذا بر حسب قدرت چانه‌زنی فروشنده و خریدار، فروشندگان کالا یا خدمات می‌توانند درآمدهایشان را با تورم تعدیل کنند یا نکنند یا تعدیل نسبی کنند. وضعیت بدتر آنست که برخی شغل‌ها و کسب‌وکار‌ها به دلیل ریزش مشتری از بین می‌رود و نه تنها مقدار درآمد به اندازه سابق باقی نمی‌ماند (با وجودی که قدرت خرید آن کم شده) بلکه اصل درآمد کم می‌شود و تقلیل می‌یابد.
پرسش‌ها، پاسخ‌ها و نتایج راهبردی
سوالات راهبردی ۱: آیا ممکن است در شرایط تورمی و رکودی قدرت خرید‌ها را مثل قبل حفظ کرد؟
پاسخ بدیهی ۱: با توجه به کوچک شدن کیک اقتصاد از یک سو و عدم امکان تعدیل درآمد توسط همه اقشار، این کار غیرممکن است.
نتیجه راهبردی ۱: در شرایط تورمی و رکودی قدری بدبختی (یعنی همان کاهش قدرت خرید) در اقتصاد ایجاد می‌شود.
سوال راهبردی ۲: آیا می‌توان این کاهش قدرت را به شکل مصنوعی مثلاً با فشار به دولت و نهایتاً چاپ پول توسط بانک مرکزی منتفی کرد؟
پاسخ بدیهی ۲: متاسفانه نه، کاهش رشد اقتصادی یک واقعیت است و واقعا کیک اقتصاد کوچک شده است. اتفاقا فشار به دولت که نهایتا به ایجاد و افزایش کسری بودجه می‌انجامد و دولت را به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول می‌کشاند تورم را در اقتصاد تشدید می‌کند و، چون تورم بالا بر عملکرد کسب و کار‌ها اثر منفی می‌گذارد خود تشدید کننده رکود است.
نتیجه راهبردی ۲: پس چاره‌ای نیست جز آن که این بدبختی ایجاد شده روی قشر یا اقشاری سرشکن شود!
سوال راهبردی ۳: چه کسانی می‌توانند درآمدهایشان را با تورم تعدیل کامل یا نسبی کنند یا چه کسانی اصلا نمی‌توانند؟
پاسخ: کسانی که کالا‌ها یا خدمات ضروری تولید می‌کنند معمولا قدرت چانه زنی بالاتری دارند و می‌توانند به راحتی قیمت آن‌ها را بالا ببرند. فراموش نکنیم کسی که خانه اجاره می‌دهد نیز خدمت اجاره مسکن عرضه می‌کند! کارمندان دولت و بازنشستگان و اخیرا کارگران شرکت‌های بزرگ معمولا با یک افزایش نسبی در درآمد مواجه می‌شوند، اما این افزایش کمتر از تورم است لذا قدرت خریدشان با افت کمتری مواجه شود. معمولا خرده فروشان، کارگران مغازه‌ها و کسب‌وکار‌های کوچک، افراد خوداشتغال، شاغلان مشاغل غیررسمی و کلا اقشار ضعیف جامعه قدرت تعدیل درآمد ندارند و با بیشترین کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند و ای بسا در چنین شرایطی به زیر خط فقر می‌روند. همچنین کسانی که دارایی‌هایی مثل خانه، ماشین، کارخانه و سهام دارند با گران شدن دارایی تا حدی افت قدرت خریدشان را جبران می‌کنند، ولی کسانی که فاقد این دارایی‌ها هستند سودای خانه‌دار شدن و ماشین‌دار شدن را دست نیافتنی‌تر می‌یابند و با دغدغه یافتن سرپناه اجاره‌ای به قیمت قابل تحمل درگیر می‌شوند.
سناریوهای کنترلی
سناریوی ادامه وضع موجود: اگر دست به چیزی زده نشود تا صدایی بلند نشود عمده بدبختی (افت شدید قدرت خرید) متوجه اقشار ضعیف می‌شود. افراد زیر خط فقر زیاد می‌شوند و شدت فقر کسانی که قبلا فقیر بودند بیشتر می‌گردد. آیا همه فقرا به فقر عادت می‌کنند و می‌پذیرند که تقدیرشان چنین بوده است یا منتظر می‌مانند که از گرسنگی بمیرند؟ البته که همه به فقر عادت نمی‌کنند بلکه احتمالا به دزدی، زورگیری، تکدی‌گری، دزدی‌های یواشکی (مثل دزدیدن جعبه دستمال کاغذی از ادارات!) و احیانا مزدوری برای بیگانگان و گروه‌های تروریستی رو می‌آورند و محیط اجتماع را ناامن، نامطلوب و نامساعد می‌کنند و‌ای بسا تهدیدی برای نظم سیاسی و اجتماعی فراهم کنند.
سناریوی مدیریت بهینه: سیاستگذار هم به واسطه مسئولیت خود برای حمایت از فقرا و هم به واسطه مصلحت اجتماع تلاش می‌کند تا یک توزیع عادلانه‌تر بدبختی ایجاد کند. توزیع بهینه بدبختی یعنی بدبختی به میزان قدرت تحمل اقشار مختلف توزیع شود! به بیان دیگر سیاستگذار تلاش کند بدبختی را بیشتر متوجه اقشار برخوردار کند و سپس به اقشار متوسط بچشاند تا سهم اقشار ضعیف کمتر شود. این گزینه بهینه است، زیرا نه تنها نظم اجتماع کمتر تهدید می‌شود بلکه منفعت بلندمدت اقتصادی به دنبال دارد.
تجویز راهبردی: سفر‌های خارجی و حفظ ویلا یا پاسپورت خارجی جزو عادت‌های رفتاری اقشار ثروتمند کشور است و آن‌ها تمایل دارند برای فرزندان یا بستگانشان که در خارج تحصیل یا زندگی می‌کنند پول بفرستند. مردم طبقه متوسط تمایل دارند هر از چندگاهی هوا عوض کند و به اطراف ایران سر بزند یا حداقل تلویزیون صفحه تخت جدید، آخرین مدل موبایل و یخچال‌های برند برای جهیزیه یا خانه جدیدشان استفاده کنند. روشن است که این رفتار‌ها بیشتر در جهت آشفته‌کردن اقتصاد به بازار ارز فشار می‌آورد. اما اگر سیاستگذار بیش از آنکه دلنگران ارز مسافرتی و یا تامین ارز دانشجویان و خانواده‌های ساکن خارج یا رفاه طبقه متوسط باشد اقداماتی کند که قدرت خرید اقشار ضعیف تقویت شود، به نفع اقتصاد است، زیرا فقرا کالا‌های مصرفی که عمدتا تولید داخل است مصرف می‌کنند و تقاضا برای محصولات داخلی را تقویت می‌کنند که برای حفظ رونق و اشتغال کشور ضروری است. در این حالت نظم اجتماع نیز به دلیل دزدی، زورگیری و تهدیدات تروریستی و ... تهدید نمی‌شود.
پی نوشت: اگر با نوشته مدیریت بهینه بدبختی موافقید به این دو سوال فکر کنید که اولاً چگونه می‌توان بدبختی را بیشتر متوجه اقشار غنی‌تر جامعه نمود؟ ثانیا چرا سناریوی ادامه وضع موجود معمولا حاکم می‌شود و بدبختی به طور بهینه توزیع نمی‌شود؟ به این سوالات در نوشتار‌های بعدی خواهیم پرداخت.
