مردم مجلس دهم را تکرار نمی‌کنند
کد خبر: 974689
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0045Yn
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۲
دوم اسفند وقت حساب‌کشی ملت از نمایندگان ناکارآمد
همین مجلس با ترکیبی از نمایندگانی که بسیاری از آن‌ها حامی متعصب رفتار و اقدامات دولت بوده است در شرایطی که مردم جامعه تحت فشار سخت‌ترین فشار‌های اقتصادی و معیشتی بوده‌اند، تمرکز اصلی خود را بر تنظیم و تصویب قوانینی گذاشت که اساساً دغدغه یک درصد از جامعه نیز نیست.
سعید همتی
سرویس سیاسی جوان آنلاین:‌ کمتر از هشت ماه به پایان عمر مجلس دهم باقی مانده است؛ مجلسی که ترکیبی معجون‌گونه دارد و کارنامه قابل تأملی از خود به جای گذاشته است و در هنگامه‌های مهم کشور در ۵/۱ سال گذشته نتوانسته عملکردی مثبت و مؤثر ایفا کند و انتقادات فراوانی را به جان خریده است. پیش‌بینی می‌شود به‌خاطر همین ناکارآمدی مجلس دهم در حساب‌کشی ملت کارنامه قابل دفاعی نداشته باشد و به‌طور طبیعی این مجلس را تکرار نکنند.

مجلس دهم در لحظات سرنوشت‌ساز از جمله گرانی‌های سرسام‌آور دو سال اخیر نه تنها از ابزار‌های قانونی خود برای به تحرک واداشتن دولتمردان جهت سروسامان دادن اوضاع اقتصادی استفاده نکرد بلکه تا حد قابل توجهی نیز در به‌وجود آمدن شرایط اقتصادی صاحب سهم است، اما نکته قابل توجه آنکه ترکیب مجلس دهم با توجه به پروپاگاندای رسانه‌ای در انتخابات سال ۹۴ در جهت رأی‌آوری لیست امید و نامزد‌های وابسته به دولت تدبیر و امید شکل گرفت. اکثریت شکننده مجلس دهم را نمایندگان حامی دولت شکل دادند چراکه در شرایطی که دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلبان هر کدام کرسی‌هایی را به نفع خود مصادره کردند، نمایندگان مستقل در بسیاری از تصمیمات خود به نفع دولت مستقر وارد عمل شده و برای تأمین منافع حوزه استانی خود هم که شده رفتار و رویکرد خود را به نفع کابینه تدبیرو امید منعطف کردند.

امروز چهار ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم جریانی که بیشترین سهم را در ناکارآمدی مجلس دهم داشته است، گسترده‌ترین فعالیت را برای رأی‌آوری نامزد‌های انتخاباتی خود آغاز کرده است، بدون آنکه قائل به این باشد که نسبت به کارکرد‌های ضعیف نمایندگان وابسته به خود در مجلس دهم پاسخگو باشد.
مجلس دهم در حالی آرام آرام به کار خود پایان می‌دهد که از اختیارات گسترده‌ای که در قانون اساسی برای پیگیری مطالبات مردمی و تأمین منافع ملی در نظر گرفته کمترین استفاده‌ای نکرده است و نه تنها در بعد نظارتی که در قالب سؤال و استیضاح وزیران ضعیف و ناتوان معنا پیدا می‌کند، به طور فعال و دلسوزانه عمل کرده بلکه در حوزه قانونگذاری در جهت بهبود اوضاع قشر مستضعف و آسیب‌پذیر جامعه درست عمل کرده است، به عنوان نمونه در حالی گرانی، رکود و تورم معیشت بسیاری از خانواده‌های ایرانی را تحت‌الشعاع قرار داده که مجلس عملاً هیچ قانونی در جهت حمایت از کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر اقشار کم‌درآمد جامعه به تصویب نرسانده است.

همین مجلس با ترکیبی از نمایندگانی که بسیاری از آن‌ها حامی متعصب رفتار و اقدامات دولت بوده است در شرایطی که مردم جامعه تحت فشار سخت‌ترین فشار‌های اقتصادی و معیشتی بوده‌اند، تمرکز اصلی خود را بر تنظیم و تصویب قوانینی گذاشت که اساساً دغدغه یک درصد از جامعه نیز نیست. طرح‌هایی مانند استانی کردن انتخابات از جمله اقداماتی بود که در بحبوحه اقتصادی مردم گلایه‌های فراوانی را با خود به همراه داشت.
حال در این شرایط پرسش اساسی آن است که در انتخابات اسفندماه امسال باید چگونه رفتار کرد که یک طیف سیاسی نشانه‌دار با غوغاسالاری‌های مرسوم علیه حاکمیت سیاسی و نهاد‌های انقلابی مانند شورای نگهبان نتواند نامزد‌های ضعیف با کارکرد‌های صرفاً حزبی و جناحی را به وکلای ملت در مجلس یازدهم بدل کند.

شورایی که سردرگمی را دامن زد
اینکه جماعت حامی دولت اعم از اصلاح‌طلبان و اعتدالیون با چه سازوکاری در انتخابات مجلس یازدهم حضور پیدا خواهند کرد، پرسشی است که سردرگمی این جماعت را به شدت افزایش داده است و انتقادات متقابل شخصیت‌ها و رسانه‌های این طیف علیه یکدیگر و انداختن توپ «ناکارآمدی دولت و مجلس» به گردن دیگری باعث شده تا این جماعت همچنان برای توافق بر سر موضوعات ابتدایی نیز به نتیجه نرسند.

به گفته کواکبیان، دبیران کل و اعضای شورای مرکزی احزابی همچون حزب جوانان ایران اسلامی، انجمن اسلامی معلمان ایران، مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی، دبیرکل حزب همبستگی دانش‌آموختگان ایران، دبیرکل انجمن اسلامی جامعه پزشکان کشور، انجمن اسلامی مهندسان ایران و حزب ندای ایرانیان مأموریت ساماندهی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات را در استان‌ها به عهده خواهند داشت. در ادامه گزارش خبرگزاری تسنیم در تعریف این شورا می‌آید: «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نهادی است که در دوران دوم خرداد و پیش از برگزاری انتخابات مجلس ششم، از اجماع ۱۸ حزب و گروه اصلاح‌طلب تشکیل شد و ابتدا نام شورای هماهنگی دوم خرداد را بر خود گذاشت و کارش را از انتخابات مجلس ششم در سال ۷۸ آغاز کرد.

تا زمان انتخابات سال ۹۲، این شورا وظیفه ارائه لیست‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای مجلس و شورای شهر و همچنین حمایت از یک کاندیدای واحد در انتخابات ریاست‌جمهوری را به عهده داشت. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ شورای هماهنگی پس از انصراف محمدرضا عارف به اصرار سیدمحمد خاتمی از حسن روحانی حمایت کرد و لیستی برای شورای شهر تهران ارائه داد و توانست اقلیتی ۱۳ نفره را از ۳۱ عضو شورای شهر نصیب خود کند.»
چهار سال پیش و در آستانه انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی گروهی تحت عنوان «شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان» به‌پیشنهاد رئیس دولت اصلاحات گردهم آمدند و ریاست آن جلسات را محمدرضا عارف به عهده داشت.
اما جماعت غرب‌گرا امروز محوریت محمد خاتمی را قبول نداشته و کارکرد محمدرضا عارف را با توجه به عملکرد وی در مجلس اخیر با شبهات فراوان زیر سؤال می‌دانند؛ عارفی که همانند بسیاری از اصلاح‌طلبان دیگر به اصلاح‌طلبان بدلی معروف است و همچنان حملات علیه وی استمرار دارد، کمااینکه روز گذشته غلامحسین کرباسچی و شکوری‌راد شخصیت و توانایی وی را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.

غلامحسین کرباسچی که به عنوان یکی از فعالان فتنه همچنان در جامعه ما شناخته شده است درباره عارف می‌گوید: «آقای عارف که روزی در مقام ریاست دانشگاه تهران مانع سخنرانی آقای عبدالکریم سروش شد یا آقای سیدجواد طباطبایی را از معاونت پژوهشی برداشت یا روزی دیگر برخورد‌هایی با انجمن اسلامی داشته چطور امروز به شخصیت محوری اصلاحات تبدیل شده و از او برای هر منصب و مقامی صحبت می‌شود. امروز از خود آقای عارف بپرسید، تعریف شما از اصلاحات چیست؟ بپرسید آیا حرف‌های آقای آرمین یا آقای تاج‌زاده را قبول دارید؟ به این معنا، چون ما تعریفی نداریم، هر کسی روزی وارد این گود می‌شود و به محض اینکه می‌بیند حنای اصلاحات رنگی ندارد، سراغ اردوگاه مقابل می‌رود.»

فرار از پذیرش اشتباهات
آنچه در این میان مهم می‌نماید این مسئله است که در میان جماعت غرب‌گرا در هر دسته و گروهی هیچ کس حاضر نیست ناتوانی و ناکارآمدی دولت و مجلس را نتیجه اهداف و تفکرات طیف خودی عنوان کند و حداقل از جامعه به دلیل معرفی نامزد‌های ناتوان در دو عرصه ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی عذرخواهی کند.
غلامحسین کرباسچی در ادامه گفت‌وگوی خود همانند سایر همفکرانش که طی این هفته‌ها به فرار از پاسخگویی مشغول هستند و اوضاع بغرنج اقتصادی امروز را ناشی از دیگری می‌دانند، می‌گوید: «اینکه نگاه آقای جهانگیری نزدیک به نگاه اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی بوده، یک مسئله است ولی در دولت روحانی مجری سیاست‌های دولت است. حزب کارگزاران از دولت‌های اول و دوم روحانی به دولت ایشان و تیم اقتصادی نقد داشته و دارد. آقای جهانگیری عضو حزب کارگزاران است، اما از وقتی که به دولت روحانی پیوست، تقریباً ارتباط خود را با تشکیلات قطع کرد و در جلسات نیز شرکت نکرد. حزب کارگزاران از همان دولت اول آقای روحانی، انتقاداتی را به دولت داشت.»
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
قاسم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
1
2
تنها حساب کشی از مجلس ناکارامد نیست بلکه به موازات ان وزیران دولت نا کارامد روحانی و ... باید جوابگو باشند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
0
0
مجلس یازدهم و وظیفه سنگین در برابر سند راهبردی ، تحول خواه و ضروری مقام معظم رهبری مدظله العالی در گام دوم انقلاب:

بمنظور احیاء جایگاه خانه ملت بعنوان عصاره واقعی ملت انقلابی و دفاع از حقوق مردم ضعیف و محروم شامل جوانان بیکار ، مجرد، تحصیلکرده و نخبه انقلابی و پس از گذشت چهار دهه از فراز و فرود کم بهره نمایندگان در خانه ملت با تصویب قوانینی که کمتر اثر بخشی مثبت آن در زندگی،سفره مردم و گشایش در حمایت واقعی از جوانان مشاهده گردیده.می بایستی بدور از محافظه کاری طیف سنتی اصول گرایی (شامل امثال باهنر ، حداد عادل، و ….) که امتحان خود را در ادوار گذشته مجلس همچون طیف به اصطلاح اعتدال گرا و اصلاح طلب لاریجانی - مطهری و امثالهم و …در طول ۱۰دوره گذشته مجلس و طی ۴۰ سال پس داده و بی حسی ،بی انگیزگی و ناتوانی آنان در ایجاد تحول اساسی مورد نظر مقام معظم رهبری مدظله العالی در بیانیه راهبردی و حیاتی گام دوم انقلاب در جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی برای مردم کاملامشهود بوده و همچنین در جهت ایجاد تحول در حوزه قانونگذاری براساس آرای مردمی و نظارت صحیح و موثر بر عملکرد نمایندگان در خانه ملت و مسئولین اجرایی کشور هم راستا با قوه محترم قضاییه و به منظور تصویب قوانین مورد نیاز برای احیای حقوق عامه، اجرای عدالت و مبارزه جدی با تبعیض،رانت و پاکسازی دامان انقلاب اسلامی و نظام از عناصر رذل آلوده به مفاسد اقتصادی، اجرای اصلاحات ساختاری مدنظر مقام معظم رهبری در اقتصاد و شبکه پولی و بانکی رانتی کشور، افرادی از طیف انقلابی وارد انتخابات و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ گردند که از توانایی،انگیزه، نشاط جوانی و مقبولیت عمومی برای اجرای فرامین مقام معظم رهبری مدظله العالی براساس سند تحول گام دوم انقلاب در دهه حساس و حیاتی پنجم انقلاب اسلامی همچون ریاست محترم قوه قضاییه برخوردار باشند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
0
0
تا لغو نظارت استصوابی دیگر در هیچ انتخاباتی شرکت نخواهم کرد
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار