پیش‌بینی ضمانت‌های لازم برای صیانت از بانوان
کد خبر: 970250
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/0044PC
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۸ - ۰۱:۵۵
اگر به قفسه لوایح و قوانین بالادستی حوزه زنان و خانواده و شاید تمامی حوزه‌ها، سری بزنیم با لوایحی از این دست مواجه می‌شویم که خیلی‌هایشان در این قفسه‌ها خاک می‌خورند بی‌آنکه هیچگاه مجالی برای اجرا شدن یافته باشند.
سرویس زنان جوان آنلاین: در نگاه نخست لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، لایحه‌ای پربار به نظر می‌رسد که به بسیاری از ابعاد خشونت علیه زنان توجه داشته و می‌خواهد این چالش را به شکلی ریشه‌ای حل و فصل کند؛ به همین خاطر هم این موضوع را از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار داده و دستگاه‌های مختلف و متعددی را پای کار آورده است. با تمام اینها، اما اگر به قفسه لوایح و قوانین بالادستی حوزه زنان و خانواده و شاید تمامی حوزه‌ها، سری بزنیم با لوایحی از این دست مواجه می‌شویم که خیلی‌هایشان در این قفسه‌ها خاک می‌خورند بی‌آنکه هیچگاه مجالی برای اجرا شدن یافته باشند. بنابراین اصلی‌ترین نکته‌ای که در این میان جلب توجه می‌کند آن است که آیا لایحه‌ای که در آن حتی مواردی مانند بیمه زنان، تأمین پوشش فراگیر بیمه درمانی زنان خانه‌دار و کاهش ساعت کاری یا شناور شدن ساعت کاری بانوان شاغل برای رسیدگی به خانواده را مدنظر قرار داده است هیچ‌گونه ضمانتی برای اجرایی شدن همه این موارد دارد یا همچون بسیاری از لوایح، قوانین و اسناد موجود تنها به بیان موضوعاتی جذاب و امیدبخش بسنده کرده است که هیچگاه در مسیر اجرایی شدن قرار نمی‌گیرند. پاسخ به این سؤال را شاید بتوان در فصل دوم همین لایحه جست‌وجو و پیدا کرد.

در فصل دوم این لایحه به تشکیلاتی اشاره شده که بناست تا تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن را پیگیری کند. در این لایحه کمیته‌ای به نام کمیته ملی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» پیش‌بینی شده که قرار است زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، موضوع قانون پیشگیری از وقوع جرم، مصوب ۱۳۹۴ باشد. این کمیته بناست تا وظایف مرتبط با پیگیری و اجرای این لایحه را در دستور کار قرار دهد و اجرایی کند. نخستین وظیفه کمیته ملی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان»، تهیه و تنظیم راهبردها، برنامه‌ها، خط‌مشی‌ها و تعیین اولویت‌ها در راستای موضوع قانون و ارائه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم برای تصویب است.

انجام مطالعات نظری و تحقیقات آماری و اطلاعاتی درباره عوامل، ماهیت، شدت، فراوانی و نتایج خشونت علیه بانوان و میزان تأثیر اقدامات پیشگیرانه و حمایتی مانند جبران خسارت با همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی موضوع دیگری است که کمیته ملی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» وظیفه دارد آن را پیگیری کند.
تحقیقات و پایش مستمر به منظور پیش‌بینی مصادیق جدید موضوع این قانون و ارائه به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به صورت سالانه جهت تصویب برای پیشگیری و عندالاقتضای جرم‌انگاری مطابق مقررات مربوط و انسجام‌بخشی برنامه‌ها و اقدامات دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط با اهداف و وظایف مندرج در این قانون از وظایف دیگری است که این کمیته بر عهده دارد.

علاوه بر این‌ها این کمیته باید با ایجاد فضای گفتمانی در راستای حفظ کرامت زن در چارچوب‌های بومی ایرانی اسلامی و مقابله با گفتمان‌های معارض موضوع قانون، فضای اجتماعی را برای اجرای آن آماده نماید.
تأیید محتوای آموزش‌های عمومی و تخصصی موضوع این قانون و نظارت بر اجرای آن نیز از موارد دیگری است که علاوه بر کمک به ایجاد فضای گفتمانی در راستای حفظ کرامت زنان می‌تواند زمینه‌ساز اجرای بهتر این قانون شود. ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی و مشارکت در فرآیند تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات مربوط به اهداف این قانون و ایجاد نظام جامع اطلاعات درخصوص وضعیت خشونت علیه بانوان از دیگر وظایف این کمیته است که علاوه بر ترسیم وضعیت فعلی کشور می‌تواند نقشه راه آینده را نیز روشن کند.

ایجاد زمینه‌های همکاری با نهاد‌های دولتی و غیردولتی و مردم‌نهاد و سازمان‌های بین‌المللی و پایش، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذیربط در سطوح ملی و استانی در راستای تحقق اهداف و وظایف مندرج در این قانون هم از دیگر وظایف کمیته ملی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» است که ضمانت اجرایی جدی‌تری را برای این لایحه فراهم می‌آورد.
کمیته مذکور در کنار تمامی این‌ها موظف است گزارش‌های جامع، ادواری، موردی و ارائه آن به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را تهیه کند.
دستگاه‌های ذیربط این قانون مکلفند گزارش ادواری و سالانه از روند اجرای این قانون را در نظام جامع اطلاعاتی ثبت نمایند.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان رئیس کمیته ملی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان» است و معاون دادستان کل کشور، معاون رئیس‌جمهور در امور بانوان و خانواده و معاونان تمام وزارتخانه‌ها به همراه معاون سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان بهزیستی کشور، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، رئیس کانون وکلای دادگستری و رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه.
سه نفر نماینده از تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه بانوان و دو نفر از اساتید برجسته حوزه علمیه قم با معرفی مدیر حوزه‌های علمیه در زمینه‌های حقوق، مطالعات بانوان و جامعه‌شناسی یا روان‌شناسی هستند.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
مهمترین عناوین
آخرین اخبار